أثارت تصريحات وزير التموين المصري، بإنتاج رغيف خبز بلدي جديد ممزوجاً بـ 20% من دقيق الذرة، في نفسي شجون الفساد والعبث بصحة المصريين طوال العشرين سنة الأخيرة. قرار إضافة دقيق الذرة قديم يعود إلى عام 1996 في عهد د. أحمد جويلي، وزير التموين الأسبق بعد شهور قليلة من تولي كمال الجنزوري رئاسة الوزارة، وكانت حجته توفير 20% من دقيق القمح واستبدال هذه النسبة بدقيق الذرة المحلية رخيصة السعر وتوفير العملة الصعبة، التي تدفعها الدولة في استيراد القمح، الذي لا يكفي الناتج المحلي منه سوى 50% فقط.
الصحافي الأميركي، دوجلاس جيل، في "نيويورك تايمز" وصف القرار وقتها بالخليط المتفجر، الذي سوف يثير الشعب نتيجة تدهور جودة الخبز.
هذا القرار عارضه المختصون في صناعة الطحن وأصحاب المخابز، لأن المطاحن القائمة غير مجهزة لطحن حبوب الذرة، فينتج دقيق أكثر خشونة وغير متجانس، مما يزيد من نسبة الخبز التلف أثناء عملية الخبيز (السحلة)، كما أن دقيق الذرة في حد ذاته يفتقر إلى مادة الجلوتين اللازمة لتكوين عرق العجين، الذي يختص به القمح وحده، وهي لازمة لفصل طبقتي الرغيف أثناء التسوية.
كما أن الرغيف المحتوي على الذرة يفقد طزاجته بعد خبزه بوقت قصير لا يزيد عن ساعتين، ثم يصبح غير مناسب للأكل فلا يخطئ الخبز على هذا النحو طريقه إلى صندوق القمامة في المدن وحظائر الطيور والمواشي ومزارع السمك في القرى، ويزيد الفقد من الخبز والقمح عن 30%، وبذلك تصبح إضافة الذرة إهداراً لأموال الشعب.
كما عارض القرار خبراء الصحة والتغذية على مدار العشر سنوات الأخيرة في عهد مبارك بسبب نقص البروتين في الذرة مقارنة بالقمح، والخبز مصدر رئيسي للبروتين في مصر، وبسبب اكتشاف السموم الفطرية والتوكسينات السامة بنسب عالية في دقيق الذرة، مما سبب زيادة أمراض السرطان والكبد، ثم أعلن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، عن تخصيص 100 مليون جنيه لشراء مجففات للذرة لمنع تعفنها، ولكن أحداً لم ير هذه المجففات، ولم نعرف أين ذهبت هذه الملايين.
واستمرت إضافة الذرة حتى بعد ارتفاع سعره عن سعر القمح بعد أزمة الغذاء في 2008 دون مبرر. وجاء برنامج د. محمد مرسي متضمناً جودة رغيف الخبز، فأوقف د. باسم عودة، وزير التموين خلط الخبز بالذرة لتحسين الجودة، كمطلب أول للثورة المصرية في 25 يناير، وهو القرار الذي شهد الجميع بنجاحه في تحسين جودة الخبز.
ثم أطلق عودة مبادرة بين وزارتي التموين والزراعة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء واستخدامها في إنتاج الزيت التمويني، وصناعة علف الدواجن، حرصاً على مصلحة المزارعين، خاصة أن مصر تستورد نصف احتياجاتها من الذرة مثل القمح، وسعر الذرة لا يختلف عن القمح، فلماذا الخلط إذن؟.
وفي طلب غريب، وبعد شهر من الانقلاب العسكري مباشرة، طلب وزير الزراعة من رئيس الوزراء وقف قرار د. باسم عودة، والعودة إلى خلط الذرة بالخبز، وهو القرار الذي ينوي النظام تطبيقه حالياً ليقضي على أحد مكتسبات ثورة يناير ويعبث بصحة المصريين من جديد.
اقرأ أيضاً:
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
