المصريون يستعدون لفرض ضرائب جديدة (Getty)
فازت شركة سنرجي للإنتاج الإعلاني، المملوكة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والذي اشتراها لتوه، بحصّة حاكمة (مسيطرة) في مناقصة الترويج للضرائب الجديدة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة التي فرضتها مصر بداية العام المالي الحالي.
واقتنص أبو هشيمة المناقصة من طارق نور، التي كانت أنباء قد تحدثت قبيل أيام عن قرب فوزه بمناقصة تنفيذ وتصميم حملات دعائية للترويج للضرائب في مصر.
وتنافست 9 شركات إعلانية على الفوز بالمناقصة التي ستكلف نحو 10 ملايين جنيه، بحسب المصادر، منها وكالة الأهرام للإعلان ووكالة طارق نور وشركة لوك وشركة WPP وشركة أدفانتج وإن هاوس.
وأعلنت مصر في 2015 عن مناقصة تستهدف تقديم رسائل تعريفية محددة وقصيرة تتسم بالتميز من أجل إقناع المواطنين بأهمية الضرائب وأماكن صرفها وضرورة الالتزام بسدادها، فضلاً عن التعريف بضريبة القيمة المضافة الجديدة التي يسددها المستهلك.
ومع تغيير الحكومة تم إرجاء البت في المناقصة لتقترب وكالة طارق نور للإعلان من الفوز بها بالأمر المباشر، حيث نظمت حملة قانون الضرائب 91 لسنة 2005 في أكبر حملة إعلانية للضرائب تحت عنوان: "أفوترك ولا أظبطك"، وكلفت الحكومة وقتها 100 مليون جنيه.
وأكدت مصادر في مصلحة الضرائب المصرية أنه يتم حالياً عقد اجتماعات مع الشركة الفائزة للتعريف بالضريبة الجديدة والضرائب في مصر والتهرب الضريبي وغيرها من المفاهيم حتى تبدأ الشركة في وضع الشعارات الخاصة بها وتنفيذ الحملة الدعائية.
واقتنص أبو هشيمة المناقصة من طارق نور، التي كانت أنباء قد تحدثت قبيل أيام عن قرب فوزه بمناقصة تنفيذ وتصميم حملات دعائية للترويج للضرائب في مصر.
وتنافست 9 شركات إعلانية على الفوز بالمناقصة التي ستكلف نحو 10 ملايين جنيه، بحسب المصادر، منها وكالة الأهرام للإعلان ووكالة طارق نور وشركة لوك وشركة WPP وشركة أدفانتج وإن هاوس.
وأعلنت مصر في 2015 عن مناقصة تستهدف تقديم رسائل تعريفية محددة وقصيرة تتسم بالتميز من أجل إقناع المواطنين بأهمية الضرائب وأماكن صرفها وضرورة الالتزام بسدادها، فضلاً عن التعريف بضريبة القيمة المضافة الجديدة التي يسددها المستهلك.
ومع تغيير الحكومة تم إرجاء البت في المناقصة لتقترب وكالة طارق نور للإعلان من الفوز بها بالأمر المباشر، حيث نظمت حملة قانون الضرائب 91 لسنة 2005 في أكبر حملة إعلانية للضرائب تحت عنوان: "أفوترك ولا أظبطك"، وكلفت الحكومة وقتها 100 مليون جنيه.
وأكدت مصادر في مصلحة الضرائب المصرية أنه يتم حالياً عقد اجتماعات مع الشركة الفائزة للتعريف بالضريبة الجديدة والضرائب في مصر والتهرب الضريبي وغيرها من المفاهيم حتى تبدأ الشركة في وضع الشعارات الخاصة بها وتنفيذ الحملة الدعائية.
المزيد في اقتصاد
