خلافات مالية تخنق غزة بأزمة غاز

وأرجع تعليق توريد الغاز لغزة إلى خلافات مالية بين وزارة المالية في رام الله وغزة، بعدما فرضت الأخيرة ضريبة مالية على كل أنبوبة غاز بسعة 12 كيلو، الأمر الذي رفضته هيئة البترول في رام الله، وعلقت على إثره توريد الغاز إلى القطاع.

وذكر الشوا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الأسبوع الماضي، شهد وصول شحنات غاز على نحو متقطع، بحيث دخلت أربع شاحنات بحمولة 80 طناً، قبل أن تنقطع الشحنات بشكل نهائي قبل ثلاثة أيام، الأمر الذي فاقم أزمة شح الغاز الطبيعي، التي يعاني منها القطاع منذ نحو شهر.

وحمل الشوا فرعي وزارة المالية في رام الله وغزة، مسؤولية الأزمة، التي يتحمل المواطن العادي تداعياتها، مستنكراً في ذات الوقت اتخاذ وزارة المالية في رام الله قراراً بمنع توريد الغاز إلى القطاع، دون مراعاة الأوضاع الداخلية في غزة أو التشاور مع القطاع الخاص حول الموضوع قبل اتخاذ قرار المنع.

لكنه أكد أن الاتصالات جارية لحل الأزمة في أقرب فرصة ممكنة، حيث سيتوجه، مطلع الأسبوع القادم، وفد من الجمعية إلى مدينة رام الله، لإجراء لقاءات مع هيئة البترول لبحث المشكلة ومعالجتها بما يكفل استئنافها تزويد غزة بالكميات اللازمة من غاز الطهي.

ودعا الشوا حكومة التوافق الوطني إلى تحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، وتوحيد الموارد المالية وحل الخلافات القائمة دون الإضرار بمصالح المواطنين اليومية، مبيناّ أن محطات الوقود والغاز في قطاع غزة تدفع مسبقا للهيئة في رام الله ثمن طلبياتها.

يذكر أن كميات الغاز التي كانت تدخل قطاع غزة في الأيام العادية تلبي 50% فقط من احتياجاته اليومية، كما أنه لا توجد مخزونات غاز في القطاع لافتقار معبر كرم أبو سالم التجاري، لبنية تحتية تؤهله لتخزين الغاز لأيام.