خلافات داخل الحكومة المصرية بشأن الموازنة الجديدة

للمرة الثانية على التوالي، خلال يومين، تجتمع الحكومة المصرية برئاسة المهندس، إبراهيم محلب، لبحث مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015 / 2016، حيث فشل اجتماع الأربعاء في الوصول إلى أية حلول، بعد بروز خلافات داخل المجموعة الاقتصادية أدت إلى تعطل إقرارها.

وقد أكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن هناك اتجاهاً، من جانب الحكومة على خفض الدعم في عددٍ كبير من الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، من بينها خفض دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة إلى نحو 62 مليار جنيه، بينما يرفض وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، هذا الاتجاه، ويطلب رفعه إلى 80 ملياراً، وإعادة النظر في خطة التنمية الاقتصادية، وتقليص تمويل استثمارات السكك الحديدية، وتخفيض فاتورة الدعم على شرائح الكهرباء بنحو 9 مليارات جنيه، خلال العام المالي المقبل.

وذكر المصدر أن "العجز في الموازنة الجديدة يزيد عن 12%، وأنه مرشح للزيادة، بسبب زيادة حدة الاستيراد من الخارج وقلة التصدير، مما يضع الحكومة في موقف محرج"، متوقعاً "زيادة كبيرة في الأسعار، بخاصة السلع الغذائية خلال شهر يوليو/تموز المقبل، عقب إقرار الموازنة".

كما أشار إلى أن "ترشيد سياسة الاستهلاك التي تقدم للوزارات كان مطلب الحكومة خلال اجتماع أمس"، لافتاً إلى أنّ "ضعف الميزانية سيؤثر سلباً على خطط الحكومة في تقديم الخدمات التي تقدم للمواطن، أولها الصحة من خلال عدم توجيه اعتمادات لعمليات تطوير المستشفيات، وعدم الإنفاق على التعليم والبحث العلمي، وهذا مخالف للاستحقاق الدستوري بشأن زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى 10% من الناتج القومي".

وكشف المصدر نفسه أيضاً، عن وجود خلافات بين وزيري المالية والتموين بشأن دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة، إذ يرفض الأول سياسية الدعم الكبيرة التي تقدمها وزارة التموين للمواطن، بالإضافة إلى خلافات حول تطبيق قانون الخدمة المدنية ومشاكله، إذ يجري الحديث حول إعادة طرحه للحوار المجتمعي.

وأكد المصدر ذاته وجود اتجاه لتخفيض المعاشات خلال عامين، مع تحويل التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى نظام ادخاري، موضحاً أن تأجيل ضريبة البورصة، وإلغاء ضريبة الأغنياء بواقع 5% وانخفاض الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية إلى 1.5 مليار جنيه من نحو 3 مليارات، أدى إلى ضعف المأمول من جانب الحكومة من خطة الميزانية الجديدة.

بدوره،  اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور حاتم القرنشاوي، أنّ الملامح الرئيسية لموازنة العام المالي المقبل لا تزال غير واضحة المعالم، في ظل تخبط الحكومة، مؤكداً أن توقيت رفع الأسعار بخاصة الوقود غير مناسب، لأنه يتزامن مع حلول شهر رمضان، الذي يتميز بزيادة الاستهلاك، وكأنه نوع من العقاب للمصريين.

كما أوضح أن ما تقوم به الحكومة يعد ضربة قاصمة للفقراء والطبقات الكادحة، لأن رفع أسعار الوقود، بخاصة السولار والبنزين، سيصاحبه ارتفاع في الأسعار بشكل عام.

وطالب الحكومة بالعمل على سد عجز الموازنة من رجال الأعمال والشركات الخاصة، التي تستهلك الوقود بشكل كبير وبأسعار مدعمة تحت سياسة دعم الاستثمار.

وتوقع القرنشاوي أن يؤدي ضعف الميزانية وزيادة الأسعار إلى غضب شعبي، لأنه لا يتناسب مع بداية شهر رمضان وانخفاض دخل المصرين، متسائلاً: "كيف لا يتم إقفال خطة الموازنة العامة الجديدة للدولة حتى الآن وصرف رواتب للعاملين في الحكومة مبكراً قبل يوم 20 يونيو/حزيران الجاري؟

إلى ذلك، رأى أن هناك تخبطا داخل الوزارات نفسها، بحيث إنّ ميزانية وزارة الدفاع لا يتم كشف تفاصيلها، بينما تتوزع موازنة وزارة الداخلية عل أكثر من بند وباب في الموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الصعب في زمن الإعدامات