وأكد عضو في البرلمان العراقي أن الحوارات داخل البرلمان بشأن موازنة 2018 وصلت الى طريق مسدود بسبب إصرار جميع الأطراف على مواقفها، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن أغلب نواب "التحالف الوطني" الحاكم مع إقرار الموازنة بشكلها الذي جاءت به من مجلس الوزراء، في حين يعترض نواب آخرون عليها ويطالبون بضرورة تعديل فقرات مهمة فيها قبل التصويت عليها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "النواب الأكراد يطالبون بزيادة حصة إقليم كردستان في الموازنة إلى 17% بدلا عن 12%، في حين يشدد النواب السنة على ضرورة إدراج فقرات متعلقة بإعمار وتعويض المدن والمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش"، مبينا أن الموازنة لا يمكن أن تُقَر في ظل الصراعات السياسية المتفاقمة إلا إذا حصل اتفاق سياسي داخل قبة البرلمان.
إلى ذلك، أكدت عضو البرلمان العراقي زينب البصري صعوبة إقرار الموازنة للعام الحالي لاستمرار الخلافات المتعلقة بها، موضحة خلال تصريح صحافي أن التجارب السابقة أثبتت أن العام الذي تجري فيه الانتخابات لا يشهد إقرارا للموازنة.
وأضافت أن"في عام 2014 كانت هناك انتخابات ولم يتم التصويت على الموازنة، وفي العام الحالي توجد انتخابات ولن تكون هناك موازنة، وسيتكرر هذا السيناريو عام 2022".
وقالت البصري إن الموازنة لا تزال تشهد خلافات كبيرة بين القوى السياسية بعد قراءتها قراءة أولى، مبينة أن أشد الاعتراضات جاءت من الكتل "الكردية والسنية"داخل البرلمان.
وأشار إلى أن رئيس البرلمان يدرك تماما بأن إدراج الموازنة في هذا الوقت سيتسبب بإشكالية كبيرة للقوى الكردية و"تحالف القوى العراقية".
وأنهى البرلمان العراقي أمس الثلاثاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، فيما قررت رئاسة البرلمان استئناف جلسة النقاش بشأن الموازنة اليوم الأربعاء.
وقالت رئاسة البرلمان أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيحضر إلى جلسة الأربعاء لمناقشة ما جاء في الموازنة الاتحادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
