خفض الأسعار يطاول العقارات بعد السلع في غزة

امتدت العروض والتنزيلات في الأسعار إلى قطاع العقارات في غزة، لتهوي أسعار الوحدات السكنية والأراضي، متأثرة بحالة الركود التي أطبقت على القطاعات الاقتصادية المختلفة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2006، ودفعت مختلف الأنشطة إلى الدخول في موسم طويل من التنزيلات في محاولة لجذب المشترين.

وظهرت مؤخراً العديد من الشركات التي تقوم ببناء الشقق السكنية والمنازل مقابل تسهيلات وعروض خاصة لأصحابها، تتمثل في دفعة مالية متوسطة ثم أقساط شهرية لفترات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

كما هوت أسعار الأراضي خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن كانت تسجل أرقاماً فلكية قبل أكثر من 5 أعوام، الأمر الذي يعكس حالة التدهور والانهيار الحاصلة في شتى المجالات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، وفق خبراء اقتصاد.

وظلت العروض والتنزيلات، قبل أن تصل إلى العقارات والأراضي، مقتصرة على الأعمال التجارية سواء كانت السلع الغذائية أو الملابس والأقمشة. ولم يكن للمخاوف من تداعيات فيروس كورونا تأثير كبير على حركة الأسواق حيث شهدت الأسواق إقبالا ليوم واحد بينما عادت الأمور إلى وتيرتها المتباطئة في ظل شح السيولة المالية بالقطاع المحاصر.

يقول أسامة نوفل، الباحث في الشأن الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن العروض كانت في السابق أمراً موسمياً خلال فترات تبدل المواسم وكانت مقتصرة على بعض القطاعات التجارية غير أنها تحولت لسمة عامة حالياً.

ويعزو نوفل أسباب ذلك إلى حالة التدهور الاقتصادي الحاصلة في القطاع نتيجة مواصلة الحصار الإسرائيلي الذي أوشك على دخول عامه الرابع عشر واستمرار فرض العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما يحرم سكان غزة من ملايين الدولارات شهرياً.

ويضيف أن الرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية، هي ما يدفع التجار إلى مواصلة طرح العروض، فالكثير من أصحاب المنشآت يضطرون إلى التنزيلات من أجل الإيفاء بما عليهم من التزامات للتجار الكبار والموردين كون البعض منهم ملتزما بسداد القيمة النقدية للشيكات التي تعهد بها.

ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 6 في المائة فقط نتيجة اتخاذ سلطة النقد والبنوك المحلية سلسلة إجراءات مشددة للحد من هذه الظاهرة، في الوقت الذي بات الكثير من التجار لا يتعاملون بالشيكات نتيجة الخشية من عدم وجود أرصدة لها.

ورغم انخفاض الشيكات المرتجعة بغزة إلا أن ذلك لا يعكس الواقع الحقيقي لا سيما وأن هناك عشرات التجار وأصحاب المنشآت التجارية ملاحقون قضائياً على خلفية قضايا ذمم مالية ولعجزهم عن سداد ما عليهم من التزامات للتجار والمواطنين.

ويشير نوفل إلى دخول قطاعات تجارية واقتصادية جديدة على خط العروض والتنزيلات، وهو ما يعكس الحالة التي يعيشها الاقتصاد الغزي نتيجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها السكان في الأعوام الأخيرة. وباتت المحال التجارية تتسابق في ما بينها على طرح التنزيلات والعروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الباحث في الشأن الاقتصادي، فإن ما يتوفر من سيولة نقدية شحيحة خصوصاً من العملات الأجنبية يجري تحويله إلى مصر من أجل شراء البضائع دون أن يقابله دخول كميات كافية من السيولة الخارجية للقطاع.

وتراجع إجمالي السيولة النقدية في الأعوام الثلاثة المنصرمة إلى أكثر من 40 في المائة حيث يبلغ إجمالي الانخفاض أكثر من 30 مليون دولار شهرياً كانت تمثل عصب الحركة الشرائية لكل من التجار والمواطن، وفقاً لتقديرات المختصين الاقتصاديين.

وتأتي الأزمة الاقتصادية المستمرة، لتلقي بظلال سلبية كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة، التي وصلت في صفوف الشباب إلى 70 في المائة، في الوقت الذي تقدر معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان بنحو 70 في المائة، عدا عن اعتماد 80 في المائة من الغزيين على المساعدات الإغاثية، وفق بيانات رسمية.

ويصف القائمون على القطاع الصناعي بغزة عام 2019 بأنه كان الأسوأ اقتصادياً على مختلف القطاعات الصناعية في القطاع، حيث أُغلق أكثر من 520 مصنعاً ومنشأة نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض للعام الثالث عشر على التوالي.