أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد يومين من الحوار بين أطراف الأزمة الليبية بمقر الأمم المتحدة بجنيف، عن التزام الأطراف الحاضرة القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وعكست أجواء المباحثات بحسب بيان البعثة على موقعها اليوم الجمعة، التزام المشاركين في الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة لإنهاء الصراع الدائر، واصفا أجواء الحوار "بالإيجابية".
واتفق المشاركون على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي ينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء العمليات العسكرية، لتوفير بيئة مواتية للحوار، وتأمين الانسحاب للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية، حتى تبسط الدولة سيطرتها على كافة المرافق الحيوية.
كما ناقشت أطراف الحوار ما أسماه بيان البعثة "بتدابير بناء الثقة" من خلال احترام الإجراءات القضائية المتعلقة بأوضاع المحتجزين خارج سلطة القانون، والعمل على إطلاق سراحهم، والعمل على إطلاق سراح المخطوفين، وتقديم معلومات عن المفقودين لذويهم.
وأكدت تدابير الثقة على معالجة أوضاع المهجرين والنازحين، خصوصاً المتضررين من النزاع الأخير، والتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك الخدمات الطبية والتعليمية والحياتية العامة.
وفي هذا السياق، أشار بيان البعثة الأممية، إلى وقف الحملات الإعلامية التحريضية، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني لبث روح التسامح والوحدة الوطنية.
كذلك، دعا إلى فتح المطارات وتأمين كافة أنواع الملاحة والنقل، وفتح المجال الجوي مع دول ليبيا، وعدم التعرض للمنشآت الحيوية، إضافة إلى تأمين حرية تنقل المواطنين، وتأمين مرتبات المواطنين دون أي نوع من التمييز، مؤكدا على المؤسسات الحكومية تأمين استيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن الاسترشاد بمجموعة من المبادئ في إدارة الحوار، كالالتزام بأسس ثورة 17 فبراير، واحترام شرعية مؤسسات الدولة، وفصل السلطات، والانتقال السلمي للسلطة، ونبذ العنف والإرهاب.
كما أشارت إلى مسارات أخرى ستطرح في الأسابيع القادمة بجانب المسار السياسي، تشمل ممثلي المجالس البلدية، والقادة العسكريين، وزعماء القبائل.
وذكرت أنّ المشاركين في الحوار اتفقوا على العودة لجنيف الأسبوع القادم، بعد إجراء المشاورات اللازمة، معربةً عن أملها بأن يشارك كافة الممثلين المدعوين، بما في ذلك من لم يحضر هذه الجولة.
يشار إلى أنّ الحوار بين أطراف الأزمة الليبية انطلقت أولى مباحثاته الأربعاء الماضي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ولم تلتحق به لجنة الحوار المكلفة من المؤتمر الوطني العام، في انتظار التصويت على مشاركتها الأحد القادم.