وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفظ العلمي، في كلمة له مساء أمس الأربعاء خلال حفل لإطلاق الخطة حضره العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالدار البيضاء، إن من المستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الإجمالي من 14% العام الماضي إلى 23% بحلول عام 2020.
وأضاف أن خطة تطوير الصناعة ستخلق مليون فرصة عمل، نصفها من خلال الاستثمار المحلي، والآخر عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال وزير الصناعة والاستثمار المغربي إنه تم إنشاء لجنة وزارية لتنسيق الخطة وتنفيذها.
وكان المغرب قد أطلق عام 2009 خطة مماثلة لتطوير صناعته بحلول العام 2015 باسم "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي" وهدفت إلى رفع الناتج الداخلي الإجمالي بـ 50 مليار درهم مغربي، وزيادة قيمة الصادرات بـ 95 مليار درهم، وجذب استثمارات خاصة أجنبية ومحلية بقيمة 120 مليار درهم، إضافة إلى خلق 220 ألف فرصة عمل.
واهتمت هذه الخطة بتطوير صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات والنسيج والأغذية، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتأهيل الموارد البشرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغت الصادرات المغربية، باستثناء الفوسفات ومشتقاته 145.7 مليار درهم العام الماضي، مقابل 136.5 مليار درهم في العام 2012، و117 مليار درهم عام 2010، حسب الإحصاءات الحكومية.
الدولار = 8.1 دراهم مغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
