خطة مصرية إماراتية لإعادة سيف الإسلام القذافي للمشهد الليبي

ولفتت المصادر إلى أن التحالف المسيطر على شرق ليبيا، ويتقدمه قائد القوات التابعة لمجلس النواب في طبرق، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمعاونة من القاهرة وأبوظبي، لديه خطط واضحة لإضعاف السراج إلى أبعد مدى، لإسقاط الدعم الدولي عنه، وترسيخ تصور بأن قواته هي الوحيدة التي يمكنها بسط السيطرة على الأراضي الليبية. وبحسب مصادر مصرية رفيعة المستوى، فإن القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان، الذي يعمل مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قام في وقت سابق بترتيب لقاءات في القاهرة بين ممثل قانوني لسيف الإسلام، مع مسؤولين مصريين على درجة عالية من القرب من الرئيس، كاشفة عن أن إحدى وسائل الإعلام المصرية تلقت أموالاً مباشرة من دحلان، وكان من بين أهدافها الترويج لنجل معمر القذافي.

وقالت مصادر ليبية إنها لا تستبعد تأدية التحالف المصري الإماراتي، وذراعه في ليبيا خليفة حفتر، دوراً بارزاً في الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس من تقاتل، من وقت لآخر، بين المجموعات المسلحة، من دون أسباب واضحة. وأضافت المصادر "اللقاءات التي تدور أحاديث بشأنها في الأوساط الليبية، بين نجل القذافي وأطراف من المسؤولين عن إدارة الصراع في ليبيا، بالتأكيد ليست بعيدة عما تشهده العاصمة"، مضيفة "بالتأكيد هناك من يحركهم سيف الإسلام القذافي، خصوصاً أنه ما زال يملك من الأموال والنفوذ القبلي ما يجعله يستقطب مجموعات مسلحة تساعده في العودة مجدداً للصورة". ورجّحت المصادر أن يكون هناك تنسيق بين مجموعات تابعة لنجل القذافي وخليفة حفتر بترتيب مصري إماراتي، على أن يكون لكل منهم دور مقبل في مستقبل ليبيا. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أكد أن البعثة حصلت على توقيع جميع الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس على اتفاق وقف إطلاق النار "باستثناء واحد" من دون أن يسميه، مؤكداً أن هذا الاتفاق "بحاجة إلى تحصين لكي يبقى مستمراً"، وفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على "فيسبوك".

وفي يونيو/حزيران من عام 2017، أعلنت كتيبة "أبوبكر الصديق"، في بيان، إطلاق سراح سيف الإسلام، بموجب قانون العفو، والذي كان محتجزاً في مدينة الزنتان غرب ليبيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. وأشارت إلى أنها أطلقت سراح سيف الإسلام بناءً على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق. وكانت محكمة في طرابلس قضت غيابياً بإعدامه رمياً بالرصاص في عام 2015، بعد محاكمة خضع لها مع نحو 30 من رموز نظام القذافي، بعدما أدين بجرائم حرب، بينها قتل محتجين خلال ثورة 17 فبراير/شباط ضد والده، فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة ضد حكم والده. ودان المجلس العسكري لثوار الزنتان، الذي شارك سابقاً في احتجاز نجل القذافي، والمجلس البلدي للزنتان، إطلاق سراحه من قبل "كتيبة أبوبكر الصديق".