خطة تركية تلجم التضخم وأسعار الفائدة

بالتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة التركية، وبلوغها لأول مرة منذ شهرين معدل 5.809 مقابل الدولار، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن استهداف التضخم والفائدة المصرفية لتخفيضهما إلى خانة الآحاد (أي اقل من 10%) خلال الخطة الاقتصادية الجديدة.

وقال أردوغان إن مرحلة تحسن الاقتصاد في البلاد بدأت، وأن بلاده ستصل إلى خانة الآحاد على صعيد التضخم خلال عام 2020، وكذلك في ما يتعلق بالفائدة، مؤكداً خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي "تي آر تي" أن تخفيض تلك النسب سيكون بكل دائم كما تم توضيحه خلال الخطة الاقتصادية لأعوام 2020-2022. 

واعتبر الرئيس التركي أن تخفيض نسبة الفائدة سيجلب الاستثمار والتوظيف، ويزيد الإنتاج والمنافسة، في حين أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لبلاده، تظهر بشكل جيد للغاية، وأن الناتج الإجمالي المحلي يسجل نموًا إيجابيًا لثلاثة أرباع متتالية في 2019، ما يعني أن الثقة بالاقتصاد والليرة التركية بدأت تتحسن وتزداد.
وكانت تركيا قد كشفت عن توقعاتها حول معدّل التضخم، بحلول نهاية العام الحالي، عبر وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الذي أكد أن بلاده تهدف لإنهاء العام الحالي بمعدل تضخم دون 12%، موضحاً أن الاستقرار في أسعار الصرف وزيادة المعروض من المواد الغذائية وتراجع الاستيراد خلال فترة التوازن، حافظت على مستويات إيجابية لنسب التضخم.

وأضاف ألبيراق خلال تغريدة على موقع تويتر، أن التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهد زيادة طفيفة وبلغ 10.56%، إلا أن التحسن في النظرة المستقبلية مستمر منذ بداية 2019، إذ انخفض التضخم حوالي 10 نقاط منذ بداية العام. وشدد الوزير التركي على مواصلة مكافحة التضخم، والتي تكون في مقدمة أولويات الخطة الاقتصادية الجديدة، لتحقيق الأهداف المخطط لها في البلاد.

وشهد أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال أكتوبر الماضي، إلى أدنى معدل منذ ديسمبر/كانون الأول 2016. ونجحت تركيا في خفض نسب التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، بعد ارتفاعها خلال الشهور الـ 12 الماضية بفعل تذبذب سعر صرف الليرة. وشهد سعر الفائدة المصرفية المرتفع بتركيا، ثلاثة تخفيضات منذ أقال الرئيس التركي محافظ البنك المركزي السابق، مراد تشتين قايا في يونيو/تموز الماضي وعين مراد أويصال.

وفي 24 من أكتوبر الماضي، خفض المركزي التركي سعر الفائدة من 16.5% إلى 14%، مبرراً خلال بيان وقتذاك "كنتيجة لاستمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي لدى تركيا". وكان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة، في 26 يوليو الماضي، من نسبة 24% التي حافظ عليها البنك المركزي لمدة عام إلى نسبة 19.75%. ثم خفض سعر الفائدة من 19.75% إلى 16.5%، في 12 من سبتمبر/أيلول الماضي.

ويرى مراقبون أن سعر الفائدة المرتفع في تركيا يرفع من قيمة المخاطر، ويقلل من مستوى الأرباح التي يطمح لها المستثمرون ويدفع أصحاب الأموال لإيداعها في البنوك والاستفادة من أربحاها المضمونة بنسبة صفر مخاطرة.

ويضيف مراقبون أن سعر الفائدة المرتفع يقلل من توجه أصحاب الأموال للمشاريع الاستثمارية التي تحقق النمو الاقتصادي وتحريك التجارة بالأسواق، ويقلل الحوافز أمام توجه المستثمرين للاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعهم، مما ساهم في المحصلة في تراجع جاذبية الاستثمار وبالتالي لتباطؤ النمو.

ويجمع كثيرون على أن سعر الفائدة المرتفع يزيد من حركة الأموال الساخنة في تركيا والتي تؤثر سلبا بشكل كبير على الاقتصاد، لأنها تتركز في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك والأسهم والسندات وشراء الأصول التي يمكن المضاربة بها والخروج منها بسرعة.

كما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تخوف المستثمرين من دخول السوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، كما يدفع الكثير من الشركات لتأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشروعات جديدة، فضلاً عن أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى رفع العائد على أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي فى النهاية إلى تفاقم الدين المحلي. وتطاول آثار الفائدة المصرفية المرتفعة أسواق المال، جراء تسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع.