من داخل مصرف في غزة(العربي الجديد/عبد الحكيم أبو رياش)
لم تتوقف معاناة الموظف في حكومة غزة السابقة مصطفى القيشاوي (29 عاماً) عند تقاضيه جزءاً من راتبه الشهري بقيمة 1350 شيكل (الدولار 3.9 شواكل) بما يعادل 40% من راتبه الأساسي المقدر بـ 3300 شيكل، بل تفاقمت معاناته بعدما أقدم المصرف الذي يتلقى منه الراتب، على خصم 30% من الراتب الجزئي.
ويتذمر القيشاوي من الآلية التي يتعامل بها المصرف مع موظفي حكومة غزة السابقة دون مراعاة أوضاعهم، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية كاملة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2013، في ظل تردي الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة وعدم اعتراف حكومة التوافق الوطني بشرعيتهم الوظيفية وحقوقهم المالية.
ويقول الموظف القيشاوي لـ "العربي الجديد"، إنه حصل قبل عامين على مرابحة عن طريق المصرف لشراء مواد بناء بقيمة 18 ألف دولار، ولكنه عدل عن قرار البناء وتوجه لشراء شقة جاهزة عن طريق إحدى شركات المقاولات التجارية، من أجل مساعدته في استكمال المبلغ المتبقي البالغ 12 ألف دولار.
ويضيف: "أبذل قصارى جهدي في تسيير شؤون عائلتي المكونة من ثلاثة أفراد بـ 300 شيكل فقط، أحصل عليهم بعدما يخصم المصرف 30% من قيمة المرابحة الشهرية وبعد تسديد 600 شيكل كمستحقات متأخرة لشركة المقاولات"، مطالباً المصرف بتجميد الخصومات أو التقليص منها لحين انتهاء أزمة الرواتب.
وعكفت وزارة المالية في غزة، منذ نحو ستة أشهر على صرف بعض السلف المالية من رصيد المستحقات المتأخرة لموظفي حكومة غزة، بحد أدنى بلغ ألف شيكل وأقصى 3500 شيكل، في حين لم تصرف حكومة التوافق منذ تسلمها الحكم
في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة.
وتتشابه معاناة القيشاوي مع حال الموظف في وزارة الداخلية والأمن الوطني، حسين أبو وطفة (40 عاماً)، الذي أوضح لـ "العربي الجديد" بأنه يضطر للاستدانة بعدما يقتطع المصرف 300 شيكل من راتبه الشهري المقدر بـ 900 شيكل، لصالح قسط سحبه من المصرف قبل نحو عام ويستمر الخصم عليه لمدة ثمانية أشهر قادمة.
ويقول أبو وطفة، وهو أب لستة أفراد: "كان من الأجدر أن يتوقف المصرف مؤقتاً عن الخصم من الدفعات المالية التي نتقاضها على فترات متباعدة، بدلا من إجبار الموظف على الدخول في مستنقع الديون المالية"، مبينا أن العديد من زملائه توجه نحو القروض المصرفية لتأمين احتياجات أسرهم باعتبارها أقصر الطرق وأيسرها.
واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لنحو 24 ألف موظف مدني تابعين لحكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين، بتبرع من دولة قطر.
في ذات السياق، قال رئيس نقابة الموظفين محمد صيام، إن "النقابة تنتظر رد الجهات المختصة على مقترحات قدمت لها من أجل تقليص الخصومات المصرفية والحد منها بشكل كبير"، مؤكداً على أن النقابة تبذل أقصى جهودها من أجل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه موضوع هذه الخصومات.
وحمل صيام في تصريح لـ "العربي الجديد"، حكومة التوافق الوطني مسؤولية المعاناة التي تطال كافة موظفي حكومة غزة السابقة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالب الموظفين المتمثلة بدمجهم في السجلات الحكومية والرسمية مع صرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.
وتتنوع أسباب الخصومات ما بين مربحات المصرف، وأقساط التعليمات الثابتة (حقوق الغير)، وكذلك معاملات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى حجوزات المحاكم، الأمر الذي ضاعف من معاناة مئات الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف.
اقرأ أيضا: السلطة تشترط تَسلّم المعابر لحل أزمة موظفي غزة
ويتذمر القيشاوي من الآلية التي يتعامل بها المصرف مع موظفي حكومة غزة السابقة دون مراعاة أوضاعهم، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية كاملة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2013، في ظل تردي الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة وعدم اعتراف حكومة التوافق الوطني بشرعيتهم الوظيفية وحقوقهم المالية.
ويقول الموظف القيشاوي لـ "العربي الجديد"، إنه حصل قبل عامين على مرابحة عن طريق المصرف لشراء مواد بناء بقيمة 18 ألف دولار، ولكنه عدل عن قرار البناء وتوجه لشراء شقة جاهزة عن طريق إحدى شركات المقاولات التجارية، من أجل مساعدته في استكمال المبلغ المتبقي البالغ 12 ألف دولار.
ويضيف: "أبذل قصارى جهدي في تسيير شؤون عائلتي المكونة من ثلاثة أفراد بـ 300 شيكل فقط، أحصل عليهم بعدما يخصم المصرف 30% من قيمة المرابحة الشهرية وبعد تسديد 600 شيكل كمستحقات متأخرة لشركة المقاولات"، مطالباً المصرف بتجميد الخصومات أو التقليص منها لحين انتهاء أزمة الرواتب.
وعكفت وزارة المالية في غزة، منذ نحو ستة أشهر على صرف بعض السلف المالية من رصيد المستحقات المتأخرة لموظفي حكومة غزة، بحد أدنى بلغ ألف شيكل وأقصى 3500 شيكل، في حين لم تصرف حكومة التوافق منذ تسلمها الحكم
وتتشابه معاناة القيشاوي مع حال الموظف في وزارة الداخلية والأمن الوطني، حسين أبو وطفة (40 عاماً)، الذي أوضح لـ "العربي الجديد" بأنه يضطر للاستدانة بعدما يقتطع المصرف 300 شيكل من راتبه الشهري المقدر بـ 900 شيكل، لصالح قسط سحبه من المصرف قبل نحو عام ويستمر الخصم عليه لمدة ثمانية أشهر قادمة.
ويقول أبو وطفة، وهو أب لستة أفراد: "كان من الأجدر أن يتوقف المصرف مؤقتاً عن الخصم من الدفعات المالية التي نتقاضها على فترات متباعدة، بدلا من إجبار الموظف على الدخول في مستنقع الديون المالية"، مبينا أن العديد من زملائه توجه نحو القروض المصرفية لتأمين احتياجات أسرهم باعتبارها أقصر الطرق وأيسرها.
واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لنحو 24 ألف موظف مدني تابعين لحكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين، بتبرع من دولة قطر.
في ذات السياق، قال رئيس نقابة الموظفين محمد صيام، إن "النقابة تنتظر رد الجهات المختصة على مقترحات قدمت لها من أجل تقليص الخصومات المصرفية والحد منها بشكل كبير"، مؤكداً على أن النقابة تبذل أقصى جهودها من أجل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه موضوع هذه الخصومات.
وحمل صيام في تصريح لـ "العربي الجديد"، حكومة التوافق الوطني مسؤولية المعاناة التي تطال كافة موظفي حكومة غزة السابقة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالب الموظفين المتمثلة بدمجهم في السجلات الحكومية والرسمية مع صرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.
وتتنوع أسباب الخصومات ما بين مربحات المصرف، وأقساط التعليمات الثابتة (حقوق الغير)، وكذلك معاملات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى حجوزات المحاكم، الأمر الذي ضاعف من معاناة مئات الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف.
اقرأ أيضا: السلطة تشترط تَسلّم المعابر لحل أزمة موظفي غزة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
