حكومة العراق تعتزم خصخصة محطات الوقود وتتعهد بعدم ارتفاع الأسعار

قالت وزارة النفط العراقية إنها ستقوم بخصخصة قطاع المحروقات من دون تعريض المستهلك لارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، عازية السبب إلى القضاء على الفساد والتقليل من عمليات الهدر والترهل الوظيفي.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة وعجز مالي يصل إلى نحو 25 مليار دولار، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط بالأسواق العالمية، فضلا عن الفساد المالي الذي تورطت فيه شخصيات نافذة في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003.

ويعتمد العراق في قطاع المحروقات على الإنتاج المحلي الذي يسد نحو 75% من حاجة البلاد، ويصل سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 450 ديناراً عراقيّاً (0.38 دولار) للاعتيادي منه، فيما يباع البنزين المحسن بنحو 900 دينار للتر الواحد (0.75 دولار).
وتعتمد البلاد على مصافٍ متعددة موجودة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لتجهيز محطات توزيع البنزين بالمنتج الذي لا يرقى إلى المواصفات الدولية، بسبب خلط البنزين بمادة مع كميات من الغاز والنفط الخام الأسود ويعالج في المصافي ويباع لأصحاب المركبات.
وقال وزير النفط العراقي، عبد الكريم اللعيبي، في تصريح لفضائية العراقية (الرسمية)، يوم السبت الماضي، أن " الجهات المعنية في دوائر الوزارة باشرت بتشكيل لجنة لدراسة خصخصة قطاع توزيع المشتقات النفطية (محطات الوقود ومحطات الغاز ومحطات النفط الأبيض للتدفئة) وتقديم توصياتها في مدة أقصاها شهر".

وأضاف اللعيبي: " لن يكون هناك ارتفاع بأسعار المشتقات النفطية بعد قرار خصخصة قطاع التوزيع.. الحكومة والوزارة حريصتان على إبقاء الدعم الحكومي لأسعار المشتقات النفطية مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والشركات المتخصصة في التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال النقل والتوزيع وإنشاء محطات تتوفر فيها الخدمات والاحتياجات الأساسية التي ينشدها المواطن كما هو الحال في دول الجوار والمنطقة".
وبحسب الوزير فإن "من إيجابيات خصخصة قطاع التوزيع هو القضاء على الفساد والتقليل من عمليات الهدر والترهل الوظيفي، فضلا عن التنافسية بين الشركات المستثمرة في توفير أنواع عديدة من المشتقات النفطية وبمواصفات قياسية عالمية وبأسعار مناسبة".

وقالت نورة البجاري، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان لـ"العربي الجديد"، إن " خصخصة قطاع المنتجات في وزارة النفط خطوة مهمة لتطوير القطاع وأن يكون ربحيّاً ويستقطب يداً عاملة أكبر"، مضيفة أن "الاتفاق بين العراق وصندوق النقد الدولي العام الحالي على توفير قرض مالي للعراق كان أحد بنوده هو رفع أسعار المحروقات والضرائب لسد العجز المالي في الموازنة العامة للبلاد".
لكن علي السالم، الخبير الاقتصادي العراقي، قال إن القرار سيكون إيجابياً بشرط أن تفي الحكومة بوعدها وألا تسمح برفع أسعار المحروقات.
وأضاف السالم :" الخوف الحالي ينصب في فوضى قد تضرب القطاع بعد الخصخصة، بحيث يكون لكل صاحب محطة تسعيرة خاصة به ويتم تغليفها بخدمات وألاعيب تجارية أخرى وهو ما يجب على الدولة أن تتعهد بعد السماح به".