الصراع المسلح كبد النفط الليبي خسائر كبيرة (فرانس برس)
كشف وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية، (التابعة للمؤتمر الوطني العام)، مشاء الله سعيد الزوي، عن خسائر فادحة للقطاع النفطي بلغت 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين، منها 30 مليار دولار في الإيراد العام والباقي في التشغيل. وأرجع الخسائر الفادحة إلى الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة التي أثرت سلباً على الحقول النفطية، بالإضافة إلى تراجع الأسعار عالمياً.
وأشار الزوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن عمليات إغلاق الموانئ النفطية من عام 2013، وحتى يونيو/حزيران من عام 2014، ساهمت بشكل كبير في تدني الإيرادات النفطية. موضحاً أن عملية غلق الموانئ كانت نتيجة تدخل أطراف خارجية بمساعدة أطراف أخرى داخلية، ونتج عنها انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل 95% من مصادر دخل الموازنة العامة في البلاد.
وحسب المسؤول النفطي الليبي، فإن العام الماضي شهد إغلاق الأنبوب النفطي بين حقلي الشرارة والفيل في منطقة الرياينة بجوار مدينة الزنتان، الذي نتج عنه تراجع الإنتاج، وحدوث خسائر كبيرة لميناء السدرة.
وتحولت حقول النفط، أهم مصادر دخل ليبيا، إلى مناطق للصراع المسلح بين قوات "فجر ليبيا" المحسوبة على الثوار والمؤتمر الوطني في طرابلس وبنغازي، ومسلحي "الكرامة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقرها طبرق.
وقال الزوي، إن توقعات الإيرادات العامة للدولة الليبية خلال العام الحالي تشير إلى تراجعها إلى 12 مليار دولار، بمتوسط إنتاج نفطي 890 ألف برميل، بسعر 50 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 15 مليار دولار في العام الماضي. وأوضح أن الإنتاج من المتوقع أن يبلغ متوسطه 350 ألف برميل خلال الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن يصل إلى 800 ألف في الربع الثاني، ثم مليون في الربع الثالث و1.350 مليون في الربع الرابع، في حالة وجود استقرار سياسي وتوقف الصراعات المُسلحة والاحتجاجات في الموانئ والحقول النفطية.
وبشأن إنتاج ليبيا من الغاز، توقع الوزير الليبي ارتفاع إنتاج البلاد منه خلال العام الحالي إلي 2.2 مليون قدم مكعبة، مقارنة بنحو 1.395 مليون قدم مكعبة خلال عام 2014. وأشار إلى أنه، خلال العام الماضي، تم استهلاك كميات كبيرة من الغاز في ظل انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما المنطقة الشرقية. موضحاً تعرض محطة بوكماش غرب البلاد لقصف من قبل قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وكذلك توقف محطة سرت البخارية لعدة مرات. ولفت إلى أن إنتاج الغاز بلغ، خلال عام 2013، نحو 1.6 مليون قدم مكعبة، و1.922 مليون قدم مكعبة لعام 2012، و794 ألف قدم مكعبة خلال عام 2011.
وكانت إيرادات الغاز في فترة نظام الرئيس السابق، معمر القذافي، تقدر بنحو 10 مليارات دينار، بحسب تقارير حكومية لعام 2010.
وحسب وزير النفط الليبي، فإن فاتورة الدعم على المحروقات ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث بلغت في حدود 12 مليار دينار ليبي، مشيراً إلى أن 35% من الكمية المدعومة تذهب إلي التهريب خارج الوطن. وأوضح أن قيمة ما يتم تهريبه من محروقات يبلغ نحو 2.5 مليار دينار، مقدراً ما يهرب إلى الخارج ما بين 300 و400 مليون برميل شهرياً. ودعا إلي ضرورة ترشيد الدعم على المحروقات خلال العام الحالي، بسبب تدني الإيرادات النفطية، وتراجع أسعار النفط في السوق العالمي.
وأشار إلى أن الإيراد العام للدولة خلال فترة حكم القذافي يتراوح ما بين 40 و45 مليار دينار سنوياً. مؤكداً أن الإيرادات ارتفعت نهاية عام 2010 إلى 46 مليار دينار ليبي، ثم انخفضت إلي 17 مليار دينار خلال عام 2011 عقب اندلاع الثورة الليبية، ثم ارتفعت إلي 60 مليار دولار عام 2012. مُشيراً إلي أن عام 2013 شهد انخفاضاً في تصدير النفط، بسبب حصار موانئ تصدير النفط في البلاد، وانخفضت الإيرادات عام 2013 بنحو 40 مليار دينار دولار، وتواصل الانخفاض إلي 15 مليار دولار خلال عام 2014.
وحسب تصريحات وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية لـ"العربي الجديد"، فإن عام 2014 شهد انخفاضاً في معدلات الإنتاج في حدود 250 ألف برميل، ثم ارتفع إلى مليون برميل في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وقال إن تراجع أسعار النفط جعلنا نحافظ على مستوى الإنتاج في حدود مليون برميل، قبل أن يتراجع عقب إغلاق الأنبوب الواصل بين حقلي الشرارة والفيل رقمي 16 و18 في منطقة الرياينة بالقرب من الزنتان، وتصاعد الصراعات المسلحة في الهلال النفطي.
وأوضح الزوي أن تأسيس مؤسسة وطنية للنفط أخرى في شرق البلاد، ومصرف مركزي آخر، يسبب ارتباكات اقتصادية في البلاد. ودعا إلى ضرورة استقلالية مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وعدم الزج بهما في التجاذبات السياسية.
وقال إن ناقلة وقود اسمها أنوار أفريقيا محملة بالوقود من اليونان إلى ميناء مصراتة تلقت تحذيرات من مجموعات مسلحة تابعة إلي ما يسمى بـ"الكرامة" بشأن تفريغها في طبرق، وهي لا تزال في المياه الإقليمية الدولية.
وكانت ناقلة النفط يونانية "أريفو" تعرضت للقصف الجوي قبالة ميناء درنة البحري شرق البلاد في العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي.
وأكد أن الناقلة اليونانية لديها عقد مشاركة سنوي مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات من الخارج، ونقل خام النفط إلى المصافي المحلية.
وتواجه ليبيا أزمة مالية خانقة، في ظل استمرار الفوضى الأمنية، التي تسببت في خسائر نفطية فادحة للصناعة، ما زاد من الشكوك حول قدرة الدولة على توفير السيولة المطلوبة لتغطية الإنفاق خلال العام الحالي، وبالتالي تأجيل إعداد موازنة 2015 إلى أجل غير مسمى.
وتوقع رئيس اللجنة الاستشارية المالية الاقتصادية في المصرف المركزي، محمد أبوسنينة، في تصريحات سابقة أن يصل العجز في موازنة 2015 إلى 20 مليار دينار (15.3 مليار دولار).
وأشار الزوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن عمليات إغلاق الموانئ النفطية من عام 2013، وحتى يونيو/حزيران من عام 2014، ساهمت بشكل كبير في تدني الإيرادات النفطية. موضحاً أن عملية غلق الموانئ كانت نتيجة تدخل أطراف خارجية بمساعدة أطراف أخرى داخلية، ونتج عنها انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل 95% من مصادر دخل الموازنة العامة في البلاد.
وحسب المسؤول النفطي الليبي، فإن العام الماضي شهد إغلاق الأنبوب النفطي بين حقلي الشرارة والفيل في منطقة الرياينة بجوار مدينة الزنتان، الذي نتج عنه تراجع الإنتاج، وحدوث خسائر كبيرة لميناء السدرة.
وتحولت حقول النفط، أهم مصادر دخل ليبيا، إلى مناطق للصراع المسلح بين قوات "فجر ليبيا" المحسوبة على الثوار والمؤتمر الوطني في طرابلس وبنغازي، ومسلحي "الكرامة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقرها طبرق.
وقال الزوي، إن توقعات الإيرادات العامة للدولة الليبية خلال العام الحالي تشير إلى تراجعها إلى 12 مليار دولار، بمتوسط إنتاج نفطي 890 ألف برميل، بسعر 50 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 15 مليار دولار في العام الماضي. وأوضح أن الإنتاج من المتوقع أن يبلغ متوسطه 350 ألف برميل خلال الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن يصل إلى 800 ألف في الربع الثاني، ثم مليون في الربع الثالث و1.350 مليون في الربع الرابع، في حالة وجود استقرار سياسي وتوقف الصراعات المُسلحة والاحتجاجات في الموانئ والحقول النفطية.
وبشأن إنتاج ليبيا من الغاز، توقع الوزير الليبي ارتفاع إنتاج البلاد منه خلال العام الحالي إلي 2.2 مليون قدم مكعبة، مقارنة بنحو 1.395 مليون قدم مكعبة خلال عام 2014. وأشار إلى أنه، خلال العام الماضي، تم استهلاك كميات كبيرة من الغاز في ظل انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما المنطقة الشرقية. موضحاً تعرض محطة بوكماش غرب البلاد لقصف من قبل قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وكذلك توقف محطة سرت البخارية لعدة مرات. ولفت إلى أن إنتاج الغاز بلغ، خلال عام 2013، نحو 1.6 مليون قدم مكعبة، و1.922 مليون قدم مكعبة لعام 2012، و794 ألف قدم مكعبة خلال عام 2011.
وكانت إيرادات الغاز في فترة نظام الرئيس السابق، معمر القذافي، تقدر بنحو 10 مليارات دينار، بحسب تقارير حكومية لعام 2010.
وحسب وزير النفط الليبي، فإن فاتورة الدعم على المحروقات ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث بلغت في حدود 12 مليار دينار ليبي، مشيراً إلى أن 35% من الكمية المدعومة تذهب إلي التهريب خارج الوطن. وأوضح أن قيمة ما يتم تهريبه من محروقات يبلغ نحو 2.5 مليار دينار، مقدراً ما يهرب إلى الخارج ما بين 300 و400 مليون برميل شهرياً. ودعا إلي ضرورة ترشيد الدعم على المحروقات خلال العام الحالي، بسبب تدني الإيرادات النفطية، وتراجع أسعار النفط في السوق العالمي.
وحسب تصريحات وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية لـ"العربي الجديد"، فإن عام 2014 شهد انخفاضاً في معدلات الإنتاج في حدود 250 ألف برميل، ثم ارتفع إلى مليون برميل في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وقال إن تراجع أسعار النفط جعلنا نحافظ على مستوى الإنتاج في حدود مليون برميل، قبل أن يتراجع عقب إغلاق الأنبوب الواصل بين حقلي الشرارة والفيل رقمي 16 و18 في منطقة الرياينة بالقرب من الزنتان، وتصاعد الصراعات المسلحة في الهلال النفطي.
وأوضح الزوي أن تأسيس مؤسسة وطنية للنفط أخرى في شرق البلاد، ومصرف مركزي آخر، يسبب ارتباكات اقتصادية في البلاد. ودعا إلى ضرورة استقلالية مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وعدم الزج بهما في التجاذبات السياسية.
وقال إن ناقلة وقود اسمها أنوار أفريقيا محملة بالوقود من اليونان إلى ميناء مصراتة تلقت تحذيرات من مجموعات مسلحة تابعة إلي ما يسمى بـ"الكرامة" بشأن تفريغها في طبرق، وهي لا تزال في المياه الإقليمية الدولية.
وكانت ناقلة النفط يونانية "أريفو" تعرضت للقصف الجوي قبالة ميناء درنة البحري شرق البلاد في العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي.
وأكد أن الناقلة اليونانية لديها عقد مشاركة سنوي مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات من الخارج، ونقل خام النفط إلى المصافي المحلية.
وتواجه ليبيا أزمة مالية خانقة، في ظل استمرار الفوضى الأمنية، التي تسببت في خسائر نفطية فادحة للصناعة، ما زاد من الشكوك حول قدرة الدولة على توفير السيولة المطلوبة لتغطية الإنفاق خلال العام الحالي، وبالتالي تأجيل إعداد موازنة 2015 إلى أجل غير مسمى.
وتوقع رئيس اللجنة الاستشارية المالية الاقتصادية في المصرف المركزي، محمد أبوسنينة، في تصريحات سابقة أن يصل العجز في موازنة 2015 إلى 20 مليار دينار (15.3 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
