وافق مندوبون في منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، على قرارات للحد من تلوث الهواء، والإدارة السيئة للمواد الكيميائية، ورحبوا في هذا الصدد بخريطة طريق جديدة للتصدي للتأثيرات الصحية الضارة لتلوث الهواء.
ويشهد كل عام نحو 4.3 ملايين حالة وفاة نتيجة التعرض لتلوث الهواء داخل أمكنة العمل أو السكن، إلى جانب 3.7 ملايين حالة وفاة أخرى ترجع إلى تلوث الهواء عموماً. وتحدد الخريطة التدابير التي ستُتخذ بين عامي 2016 و2019 والتي تنقسم إلى أربع فئات.
وتنص الخريطة على توسيع قاعدة المعارف عبر بناء وتعميم البيِّنات والمعارف المتعلقة بآثار تلوث الهواء على الصحة وفعالية التدخلات والسياسات الرامية إلى معالجة الأمر. كما ترمي إلى تعزيز نظم الرصد والإبلاغ عن الاتجاهات الصحية، وعن التقدم في تحقيق الغايات المتعلقة بتلوث الهواء في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وتركز الخريطة على الاستفادة من قيادة القطاع الصحي وتدابيره المنسقة على مختلف الأصعدة، المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، لإذكاء الوعي بتلوث الهواء. كما ستعزز قدرة القطاع الصحي على التصدي للتأثيرات الصحية الضارة الناجمة عن تلوث الهواء وذلك من خلال توفير التدريب، والمبادئ التوجيهية، وخطط العمل الوطنية.
كما وافقت جمعية الصحة على قرار بشأن دور القطاع الصحي في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية. وتسهم هذه المواد إسهاماً عظيماً في مستويات المعيشة، والصحة، غير أن سوء إدارتها يسهم أيضاً بشكل شديد في العبء العالمي للأمراض والوفيات، ولاسيما في البلدان النامية. وعلى مستوى العالم يفقد 1.3 مليون نسمة أرواحهم كل عام نتيجة حالات التعرض للمواد الكيميائية مثل الرصاص والمبيدات.
وأكد المندوبون مجدداً التزامهم بضمان استخدام المواد الكيميائية وإنتاجها بطرق تقلل من التأثيرات الضارة الجسيمة على الصحة البشرية والبيئة بحلول عام 2020. ويحث القرار الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي، من خلال نقل الخبرات، والتكنولوجيات، والبيانات العلمية، وكذلك تبادل الممارسات الجيدة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات.
ويطلب القرار من أمانة منظمة الصحة العالمية إعداد وعرض خريطة طريق على جمعية الصحة العالمية السبعين على أن تحدد تدابير ملموسة لتعزيز انخراط القطاع الصحي في الجهود المبذولة لتحقيق هدف 2020 والغايات المصاحبة لخطة 2030 للتنمية المستدامة. كما يدعو الأمانة إلى وضع تقرير عن آثار النفايات على الصحة والتدابير التي يمكن أن يتخذها القطاع الصحي لحمايتها.