كثرت الاحتجاجات في مصر (الأناضول)
أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، بتكليف دفعة من الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حالة من الغضب بين الشباب الذين عبّروا عن سخطهم من القرار الذي وصفوه بـ"السخرة".
ويلحظ القرار خدمة كلّ الإناث من خريجات الجامعات والمعاهد العليا. أما في حالة الذكور فيستدعي من تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، ومن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
وأوضحت والي أنّ الخدمة العامة المدنية هي إحدى آليات العمل في الوزارة، وتهدف إلى دمج الشباب في المجتمع، وخلق تفاعل اجتماعي واسع، وكذلك تأهيل الشباب لخوض الحياة العملية، مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأكدت والي أنّ مجالات تكليف دفعة مواليد عام 1985 جديدة، ومن ذلك الإرشاد السياحي والتوعية المرورية والبنوك. بالإضافة إلى المجالات الأخرى المتمحورة حول محو الأمية والتعداد والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، والاحتياجات المحلية لكلّ محافظة.
من جهته، يعتبر الناشط الحقوقي مجدي إبراهيم القرار بمثابة استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم، كما لا يوجد نص في الدستور أو القوانين يجبر المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش.
بدوره، يطالب الشاب محمود إبراهيم من محافظة الشرقية، وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلاً من العمل بالإجبار. ويكشف عن مأساة تنتظر الذكور من القرار، فبعض الشباب الذي أعفي من الخدمة العسكرية، قد التحق بالفعل بعمله في القطاع الخاص، ورتّب حياته على دخل معين، له ولأسرته، سواء الصغيرة أو الكبيرة، ومن غير الممكن بعد ثلاثة أعوام من الإعفاء أن يترك حياته وعمله وأسرته، ليهدر عاماً من عمره بلا فائدة. كما يوضح أنّ الدورات التدريبية المعلن عنها أو مجالات التطوع، ما هي إلاّ أعمال ديكورية لا تهدف إلاّ إلى الاستعراض الإعلامي فقط.
ويرى الباحث في الشؤون السياسية المصرية، أحمد فريد، أنّ "القرار محاولة من نظام السيسي لتجييش ولاءات الشباب له، فقد وضع خطة لتكوين كوادر شبابية تضم نحو 1000 شاب بمحافظات مصر المختلفة، كتيار أساسي داعم للسيسي، وكبديل عن الأحزاب التي لا يثق بها".
أما الشابة صفاء عبدالله من الجيزة، فتشترط لقبولها قرار الخدمة المدنية أن يكون بمقابل مادي لا يقل عن 1700 جنيه (217 دولاراً أميركياً) كحد أدنى للراتب.
وفي السياق نفسه، يؤكد الباحث القانوني عماد شحاتة لـ"العربي الجديد" أنّ قرار الحكومة غير دستوري، ومن السهل الطعن فيه، فحرية العمل أو عدم العمل مكفولة. ولا ينص القانون أو الدستور على إجبار الشباب على العمل من دون مقابل. كما أنّ القانون العسكري، المادة 77 الخاصة بالتجنيد، تلزم الجيش بإعفاء كل من لا تنطبق عليه الشروط، سواء كانت طبية أو غيرها من التجنيد نهائياً من دون إلزامه بأي خدمة أخرى.
ويطبق هذا القانون بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعي، على الجنسين، ممن أتموا تعليمهم، سواء الثانوي أو العالي أو المتوسط وفوق المتوسط من الإناث والذكور المعفيين من الخدمة العسكرية.
ومن المقرر أن يفتح باب التسجيل للمكلفين من الجنسين المشار إليهم، وكذلك الشباب الذين سبق وأن صدرت قرارات بتحديد دفعاتهم ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، منذ أول من أمس 1 سبتمبر/أيلول الجاري حتى نهاية الشهر، وذلك على مستوى 286 مكتب خدمة عامة في جميع محافظات مصر.
مجالات متعددة
تتنوع مجالات الخدمة العامة إلى أكثر من 12 فرعاً، ومنها محو الأمية، والتمريض، والأسرة، وتنمية المجتمعات الريفية، والإرشاد الزراعي، والصحي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والتدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف، ورعاية الأسرة، وأعمال التموين، وبناء المساكن والمصانع والمرافق.
إقرأ أيضاً: التجنيد الإلزامي قد يعود إلى العراق
ويلحظ القرار خدمة كلّ الإناث من خريجات الجامعات والمعاهد العليا. أما في حالة الذكور فيستدعي من تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، ومن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
وأوضحت والي أنّ الخدمة العامة المدنية هي إحدى آليات العمل في الوزارة، وتهدف إلى دمج الشباب في المجتمع، وخلق تفاعل اجتماعي واسع، وكذلك تأهيل الشباب لخوض الحياة العملية، مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأكدت والي أنّ مجالات تكليف دفعة مواليد عام 1985 جديدة، ومن ذلك الإرشاد السياحي والتوعية المرورية والبنوك. بالإضافة إلى المجالات الأخرى المتمحورة حول محو الأمية والتعداد والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، والاحتياجات المحلية لكلّ محافظة.
من جهته، يعتبر الناشط الحقوقي مجدي إبراهيم القرار بمثابة استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم، كما لا يوجد نص في الدستور أو القوانين يجبر المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش.
بدوره، يطالب الشاب محمود إبراهيم من محافظة الشرقية، وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلاً من العمل بالإجبار. ويكشف عن مأساة تنتظر الذكور من القرار، فبعض الشباب الذي أعفي من الخدمة العسكرية، قد التحق بالفعل بعمله في القطاع الخاص، ورتّب حياته على دخل معين، له ولأسرته، سواء الصغيرة أو الكبيرة، ومن غير الممكن بعد ثلاثة أعوام من الإعفاء أن يترك حياته وعمله وأسرته، ليهدر عاماً من عمره بلا فائدة. كما يوضح أنّ الدورات التدريبية المعلن عنها أو مجالات التطوع، ما هي إلاّ أعمال ديكورية لا تهدف إلاّ إلى الاستعراض الإعلامي فقط.
ويرى الباحث في الشؤون السياسية المصرية، أحمد فريد، أنّ "القرار محاولة من نظام السيسي لتجييش ولاءات الشباب له، فقد وضع خطة لتكوين كوادر شبابية تضم نحو 1000 شاب بمحافظات مصر المختلفة، كتيار أساسي داعم للسيسي، وكبديل عن الأحزاب التي لا يثق بها".
أما الشابة صفاء عبدالله من الجيزة، فتشترط لقبولها قرار الخدمة المدنية أن يكون بمقابل مادي لا يقل عن 1700 جنيه (217 دولاراً أميركياً) كحد أدنى للراتب.
وفي السياق نفسه، يؤكد الباحث القانوني عماد شحاتة لـ"العربي الجديد" أنّ قرار الحكومة غير دستوري، ومن السهل الطعن فيه، فحرية العمل أو عدم العمل مكفولة. ولا ينص القانون أو الدستور على إجبار الشباب على العمل من دون مقابل. كما أنّ القانون العسكري، المادة 77 الخاصة بالتجنيد، تلزم الجيش بإعفاء كل من لا تنطبق عليه الشروط، سواء كانت طبية أو غيرها من التجنيد نهائياً من دون إلزامه بأي خدمة أخرى.
ويطبق هذا القانون بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعي، على الجنسين، ممن أتموا تعليمهم، سواء الثانوي أو العالي أو المتوسط وفوق المتوسط من الإناث والذكور المعفيين من الخدمة العسكرية.
ومن المقرر أن يفتح باب التسجيل للمكلفين من الجنسين المشار إليهم، وكذلك الشباب الذين سبق وأن صدرت قرارات بتحديد دفعاتهم ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، منذ أول من أمس 1 سبتمبر/أيلول الجاري حتى نهاية الشهر، وذلك على مستوى 286 مكتب خدمة عامة في جميع محافظات مصر.
مجالات متعددة
تتنوع مجالات الخدمة العامة إلى أكثر من 12 فرعاً، ومنها محو الأمية، والتمريض، والأسرة، وتنمية المجتمعات الريفية، والإرشاد الزراعي، والصحي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والتدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف، ورعاية الأسرة، وأعمال التموين، وبناء المساكن والمصانع والمرافق.
إقرأ أيضاً: التجنيد الإلزامي قد يعود إلى العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
