خبير: توجه مصر لفرض ضرائب جديدة كارثة

حذر الخبير الاقتصادي، والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، محمد عبد اللطيف، من خطورة توجه الحكومة المصرية إلى فرض رسوم ضريبية جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل العجز الكبير المتوقع في الموازنة العامة للبلاد للعام المالي المقبل، الذي سيبدأ مطلع يوليو/تموز القادم.

وأكد أن فرض ضرائب جديدة ستكون له آثار كارثية من قبيل زيادة نزوح الاستثمارات الأجنبية والعربية، وزيادة معدلات التضخم.

وقال عبد اللطيف إن توجه الدولة إلى فرض ضرائب على عدد من القطاعات، التي تشغل فئات كثيرة من الشعب، مثل المستشفيات الخاصة والتعليم الخاص، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وخصوصا أن الكثير من المستشفيات والمدارس الخاصة تلعب دورا كبيرا في ظل قلة المستشفيات والمدارس في عدد من المحافظات والمدن.

ورأى أن عزم الحكومة على زيادة مواردها من خلال الضرائب يؤكد أنها لا تمتلك استراتيجية واضحة المعالم.

وتوقع الخبير الاقتصادي نفسه أن يصل حجم الإيرادات الضريبية، التي تستهدف الدولة تحصيلها، إلى 53 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، بارتفاع يناهز 33% عن موازنة العام الماضي.

ورأى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب استراتيجية فاعلة تعيد التوازن إلى الاقتصاد القومي من خلال إطلاق مشاريع حقيقية، واستبدال الواردات بمنتجات محلية لتوفير العملة الصعبة، وتفعيل وابتكار قوى إنتاجية جديدة تحقق فائضا متميّزا يصدّر للخارج في مجالات متعددة، مثل المنتجات الزراعية والخدمات الاقتصادية، مثل النقل والبنوك والسياحة، ومجالات الإنتاج الفكري والبرمجيات، فضلاً عن تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج بتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل مع الاهتمام بقطاع السياحة.

وطالب بإدخال الاقتصاد غير الرسمي مع الدولة، الذي لا يزال واسع الانتشار، ولم يدخل تحت المظلة الرسمية للحكومة حتى اليوم، مطالباً بإعفاء كافة الخدمات التي تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، في مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم.

وأضاف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد أثَّر سلبًا على القطاع الاقتصادي في مصر، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلًا عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وعزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى زيادة الديون الداخلية والخارجية لعدم قدرة الحكومة على السداد في ظل عجز الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن مصر تعاني نقصًا حادًا في الدولار، نتيجة تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي. وانخفض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى أقل من 16 مليارا مقابل نحو 36 مليار دولار قبل يناير/كانون الثاني 2011، ودفع العجز في الموازنة العامة للدولة في العام المقبل إلى الاتجاه لزيادة الرسوم على تراخيص استغلال المناجم، وتجديد جوازات السفر، ورسوم تجديد السيارات ورخص القيادة، ورسوم استخراج صور المحررات من الشهر العقاري.

وتعتزم مصر فرض ضرائب على الأراضي الزراعية والمستشفيات والمدارس الخاصة، ومضاعفة الضريبة على أسعار تذاكر الطيران من 5% إلى 10%، إضافة إلى ضرائب على العاملين المصريين في الخارج.