خبراء يتهمون الحكومة المصرية بالتراخي في ملف "سد النهضة"

اتهمت مجموعة حوض النيل المؤلفة من 15 أستاذاً وخبيراً مائياً، في اجتماع طارئ لهم اليوم الأربعاء في جامعة القاهرة، عقب الإعلان عن انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من تنفيذ الدراسات الخاصة "بسد النهضة الإثيوبي"، الحكومة المصرية بالتراخي في إدارة ملف النيل، خصوصاً أن جميع المفاوضات باءت بالفشل.

وطالب الخبراء خلال الاجتماع بضرورة وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية، والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي أضرار تلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات وذلك بشرط ألا يكون السد مضراً بمصر.

وفي حال عدم موافقة إثيوبيا فقد اقترح الخبراء اللجوء إلى جميع الوسائل السلمية التي نصت عليها مبادئ الأمم المتحدة من تحكيم ودّي أو دولي أو اللجوء إلى مجلس الأمن، مؤكدين أنه في حالة استمرار مصر في هذا المسار فلن تصل إلى حلول مرضية، وأن إثيوبيا مع مرور الوقت ستفعل ما تريد من تنفيذ وتخزين وتشغيل، مما سينتج عنه أضرار كارثية "مائياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وسياسياً على مصر".

وأكد الخبراء، في بيان لهم اليوم، أن إسناد إثيوبيا الدراسات للشركة الفرنسية لكونها تعمل في العديد من المشاريع الإثيوبية، سيؤثر على حيادية النتائج لصالح الجانب الإثيوبي، وأن إعادة طرح الدراسات لمكاتب استشارية دولية، قد يستغرق عاماً آخر من الإجراءات الإدارية، مع احتمال عدم تقدم أي مكاتب استشارية نتيجة لاختلافات الدول وعدم وجود خبراء دوليين لتوفيق الآراء أثناء إجراء الدارسات.

وأشار الخبراء إلى أنه في حال فشلت جهود الوساطة فيجب أن تطالب القاهرة أديس أبابا بالذهاب إلى التحكيم الدولي، فإن أصرت إثيوبيا على التعنت فيجب أن تعلن القاهرة حينها أن كل جهودها للوصول إلى تفاهمات وحلول توافقية مع إثيوبيا قد فشلت وتعلن من جانبها وقف المشاركة في المباحثات الثلاثية.

واستكمل الخبراء مقترحهم للحكومة المصرية بضرورة تكثيف تحركها الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي لشرح وجهة نظر مصر، واللجوء إلى مجلس الأمن لما تمثله هذه الأزمة من تهديد للسلم والأمن الإقليميين وعرض أسانيد مصر القانونية والسياسية والفنية، بيد أن الذهاب إلى مجلس الأمن قد لا يؤدي إلى إيقاف إثيوبيا مخطط السدود الإثيوبية، بقدر ما سيحفظ حق مصر في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها المائية.

وأضاف الخبراء في بيانهم أنه لو تم التعاقد مع شركة استشارية، فهناك عقبات كثيرة لن تسمح باكتمال الدراسات، منها أن الجانب المصري يرى أن الشروط المرجعية للدراسات تشمل تقييم عدة سيناريوهات لسعة سد النهضة، وإثيوبيا لا تقبل بدراسة سعة أو أبعاد السد، وليس هناك اتفاق بين الدول الثلاث على تفسير تعريف الضرر ذي الشأن الذي ورد في إعلان المبادئ، وليس هناك اتفاق حول مرجعية هذا الضرر، إذ لا تُقرّ إثيوبيا بحصتي مصر والسودان ولم تتفق الدول الثلاث على كمية الاستخدامات العادلة والمنصفة للمياه لكل منها واللازمة لتحديد مقدار الضرر، وأي نقص في إيراد النهر سوف تعتبره مصر ضرراً بينما تعتبره إثيوبيا استخداماً عادلاً ومنصفاً لها.

يذكر أن المجموعة تتكون من الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة والدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور هشام بخيت، أستاذ مساعد الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور عباس شراقي، أستاذ مساعد بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة والدكتور محمد سلمان طايع، أستاذ مساعد علوم سياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
اقرأ أيضاً: الدستور المصري: انفراد "العربي الجديد" يثير ردود أفعال واسعة