خبراء: تبعات هجمات باريس تضرب اقتصاد دول المغرب العربي

وأوضح الخبير الدولي في استراتيجيات الاستثمار، صادق جبنون، أن الاقتصاد الفرنسي دخل في مرحلة التعافي أكثر مما كان متوقعاً ببلوغ نسبة نمو في حدود 1.3%، متوقعاً أن يتواصل هذا المنحى التصاعدي للاقتصاد الفرنسي، حتى بعد حادثة باريس، على الرغم من التأثير النسبي لهذه الحادثة على القطاع السـياحي، حـسب رأيه.

ورجح الخبير نفسه أن يكون لهجمات، أمس، تأثير محدود على السياحة الفرنسية بخلاف الأضرار التي لحقت بالسياحة التونسية بسبب استهداف متحف وفندق، في وقت سابق من الشهر الماضي، أو بالسياحة المصرية عقب سقوط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء قبل أسبوعين.

وتوقع أن تعمق عملية باريس جراح القطاع السياحي في تونس ومصر والمنطقة المغاربية عموماً بسبب عزوف الفرنسيين والأوروبيين، بشكل عام، عن السفر إلى هذه البلدان لتنامي المخاوف من تكرر مثل هذه العمليات الإرهابية.

وأضاف جبنون أن الاقتصاد الفرنسي يعتمد بشكل كبير على الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن هذه القطاعات لن تتأثر، حتى وإن توقفت بعض الوقت، نتيجة قرار الحكومة الفرنسية إغلاق الحدود.

وستضع هجمات باريس، وفق جبنون، سياحة البلدان المغاربية أمام تحديات جديدة، لافتاً إلى أن الانعكاسات السلبية ستطاول اقتصادات الدول التي تربطها بفرنسا علاقات اقتصادية قوية أكثر بفرنسا، مرجحاً أن تعرف قوانين الهجرة تشديداً منقطع النظير للوافدين الجدد والمهاجرين المغاربيين الموجودين فرنسا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد قالت إن المطارات ستظل مفتوحة، كما أن الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية ستستمر مع إغلاق الحدود لمنع فرار الإرهابيين منفذي الهجمات.

وأعلنت السلطات الفرنسية عن تعليق نظام تأشيرات "شنغن" الذي يتيح حرية التنقل وسياسة الهجرة بين 26 دولة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لأسباب أمنية، مع السماح فقط لمواطني أوروبا بدخول الأراضي الفرنسية خلال الفترة الحالية.

وتعتزم فرنسا إغلاق حدودها عدة أسابيع - وفق تصريحات وزير داخليتها ، برنار كازينوف، كإجراء وقائي ضد أي هجمات إرهابية محتملة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على نسق تدفق السياح على فرنسا على المدى القريب والمتوسط وفق تقارير إعلامية.

وتستهدف فرنسا هذه السنة استقبال نحو 84 مليون سائح، وهي الوجهة السياحية الأولى عالمياً.