وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية إن القيمة السوقية للبورصة الخليجية في حال تأسيسها لن تقل عن "تريليون دولار أميركي"، بما يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة في موازنات لا تعتمد على مورد النفط فقط.
واوضحوا أن التطورات الحاصلة حول العالم تستدعي تذليل كل العقبات التي تعترض هذا المشروع، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الإسراع في سن التشريعات واللوائح والاتفاقيات الداعمة لمواكبة التسارع الذي تشهده التكتلات الاقتصادية الدولية.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة "أرزان المالية للتمويل والاستثمار" جاسم زينل إن البورصة الخليجية الموحدة ستسهم في غيجاد تجمع قوي لأسهم الشركات الخليجية، ما يوفر سيولة مالية قوية تؤسس لمناخ يجلب المستثمرين الأجانب من الخارج، وخلق قيمة مضافة تستفيد منها المنطقة الخليجية".
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة شركة "الصناعات الكويتية" محمد النقي الجهات ذات الصلة في البورصات الخليجية إلى إعادة ترتيب أولوياتها حيال تنفيذ هذا المشروع، عبر إيجاد صيغ توافقية تلائم كبريات الشركات الخليجية، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام أنشطتها في البورصات العالمية.
بدوره، أكد مستشار مجلس الإدارة في شركة "أرزاق كابيتال" صلاح السلطان أهمية إسراع الخطوات الفعلية لتأسيس البورصة الخليجية لما قد توفره للمتعاملين الخليجيين من فرص أفضل على صعيد التعامل بالأسهم المتنوعة، علاوة على فتح آفاق كبيرة في اتجاه انشطة متشعبة، ومنها الشركات التكنولوجية والسياحة، وهما من القطاعات الواعدة.
كما دعا الرئيس التنفيذي السابق في شركة "العربي للوساطة المالية" ميثم الشخص إلى تمهيد العوامل التي تجعل من هذا المشروع نموذجاً ناجحاً عبر تطبيق القوانين، وإيضاح كيفية فض المنازعات ومعرفة أسس القاعدة التمويلية لكل دول التعاون، حتى لا تكون البورصة الخليجية طاردة للشركات الراغبة في الإدراج.