السياحة من القطاعات التي تشهد تراجعاً في النمو(أرشيف/فرانس برس)
ثلاث سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستكون كفيلة بتصدع أي اقتصاد مهما بلغت قوته. بيد أنَّ الاقتصاد المصري رغم اختلال توازنه، ظل مُتمسكاً بتحقيق معدلات نمو سنوية ولو ضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس كل ما تم إنتاجه داخل حدود الدولة. فما هي مزايا الاقتصاد المصري؟ وما هي القطاعات الاستثمارية الواعدة فيه؟
الاستهلاك والتجارة والصناعة
طبعاً، منحت القوة الاستهلاكية الكبيرة في بلد يمتاز بالكثافة السكانية، القوة للعديد من القطاعات الهامة، أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة والنقل والخدمات اللوجيستية والتخزين والصناعات التحويلية.
وبحسب خطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للعام المالي 2014-2015، من المتوقع أن يساهم الاستهلاك النهائي الخاص بنسبة 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 1.383 تريليون جنيه مصري (193.43 مليار دولار أميركي).
ويعتبر الرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية "ريدج كابيتال القابضة" أحمد عبد الغني، قطاع الصناعات الغذائية، المحرك الرئيس للاقتصاد المصري. إذ يعمل هذا القطاع على تنشيط عدد من القطاعات الأساسية، منها الزراعة والصناعة والنقل البري والبحري ومستودعات التخزين والأنشطة التجارية.
وتقدِّر الموازنة المصريّة لعام 2013-2014 حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 209.1 مليارات جنيه، مسجلة نمواً بنحو 56.8% مقارنة بعام 2009- 2010 السابق على قيام الثورة. أما نمو قطاع النقل والتخزين فقد تم بنسبة 85.86% ليصل إلى 76.131 مليار جنيه. في حين كان نمو قطاع المطاعم والفنادق بمعدل 23.5 % خلال فترة المقارنة، رغم تراجع نشاط السياحة بفعل الاضطرابات الأمنية.
ووفقاً لموازنة العام المالي الماضي، فقد استقبلت الصناعات التحويلية، باستبعاد قطاع البترول، القدر الأكبر من الاستثمارات بقيمة قدرها 40.7 مليار جنيه. واستحوذت هذه الصناعات على النصيب الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي بقيمة 290.944 مليار جنيه.
مستقبل استثماري زراعي
وبنبرة متفائلة يؤكد عبد الغني، أن مصر بإمكانها أن تعود إلى سابق مكانتها في قطاع الزراعة، الذي كان يشكل المصدر الأول للإيرادات. وذلك، عبر تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة أربعة ملايين فدان خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويقول: "المطلوب هو الحذر والدقة البالغة عند اتخاذ كل خطوة في المشروع، حتى لا نكرر مأساة استصلاح بعض الأراضي". حسب عبد الغني الذي يوضح أن الدراسات والعمليات التنفيذية الخاطئة، أسفرت عن فشل مشروعات قومية هامة خلال السنوات الماضية.
وتقع مصر تحت وطأة تقلبات أسعار الغذاء العالمية إذ تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم بحجم واردات تبلغ تسعة ملايين طن سنوياً، بل إنها تؤمن 40% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
وفي رأي عبد الغني، أن الخطوة الأولى قد بدأت على طريق تحويل هذه التحديات إلى فرصٍ استثمارية عبر طرح مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي. ومن هذه المشاريع مشروع إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بتكلفة استثمارية 13.1 مليار جنيه على مساحة 3.350 مليون متر مربع.
السياحة .. النجم الخافت
حصيلة إيرادات السياحة الوافدة إلى مصر في 2010 وصلت إلى 12 مليار دولار، لتشكل حينها المصدر الأول لتدفقات النقد الأجنبي، قبل أن تتراجع إيرادتها إلى 5.8 مليارات دولار بنهاية 2013.
"إنه من أبرز القطاعات المُكبلة التي تصنف كمخزون للنمو الاقتصادي"، هكذا يصف رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، ياسر عمارة دور النشاط السياحي في الاقتصاد المصري.
ويضيف عمارة أن السياحة تعتبر أكثر الأنشطة تأثراً بالاضطرابات السياسية والأمنية، وتزداد أهميتها نظراً لاعتماد البلاد عليها لتأمين جانب كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي. لذا تعكف وزارة السياحة على تنفيذ برامج تنشيطية في الدول الأوروبية حتى تبقى السياحة المصرية على قيد الحياة.
الثروة المعدنية مفتاح التطور
ويعتبر متابعو الشأن الاقتصادي أن تنوع مصادر دخل الاقتصاد المصري وثرواته، أحد أهم الأسباب في عدم انهيار الاقتصاد. ففي الوقت الذي تراجع فيه دور السياحة، لاحت في الأفق قطاعات أخرى سترسم مستقبل الاقتصاد، على رأسها الثروة المعدنية.
وهو ما يؤكده عماره قائلاً إن "الدراسات الجيولوجية التي قامت بها الهيئة العامة للثروة المعدنية كشفت عن تمتع الصحراء الشرقية وسيناء بمخزون كبير من الثروات التعدينية سواء خامات انشائية وصناعية مثل الحديد والألمنيوم والنحاس والمحاجر. إضافة إلى معادن نفيسة وعلى رأسها الذهب". ويكمل أن الثروة التعدينية ما زالت لا تلعب الدور المطلوب منها في تحفيز الناتج المحلي الإجمالي. إذ تقدر مساهمتها خلال العام المالي الماضي بنحو 7.419 مليارات جنيه فقط.
ووسط التحولات التي تشهدها مصر، تظهر قناة السويس التي تربط حركة التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا مجدداً في مسرح الأحداث. فإيرادات القناة البالغة 5.3 مليارات دولار ومرشحة للوصول إلى 13 مليار دولار سنوياً.
ويعتبر العضو المنتدب لشركة "آرشر" للتطوير المالي، الدكتور محمد نادر، أن قناة السويس الجديدة هي جسر العبور للاقتصاد المصري، وأن أهمية محور قناة السويس تكمن في تحويله إلى مركز لوجيستي وصناعي يضم صناعات متنوعة تشمل مجمعات للبتروكيماويات والصناعات التعدينية ومواد البناء والأسمدة والغزل والنسيج وإصلاح السفن.
الاستهلاك والتجارة والصناعة
طبعاً، منحت القوة الاستهلاكية الكبيرة في بلد يمتاز بالكثافة السكانية، القوة للعديد من القطاعات الهامة، أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة والنقل والخدمات اللوجيستية والتخزين والصناعات التحويلية.
وبحسب خطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للعام المالي 2014-2015، من المتوقع أن يساهم الاستهلاك النهائي الخاص بنسبة 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 1.383 تريليون جنيه مصري (193.43 مليار دولار أميركي).
ويعتبر الرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية "ريدج كابيتال القابضة" أحمد عبد الغني، قطاع الصناعات الغذائية، المحرك الرئيس للاقتصاد المصري. إذ يعمل هذا القطاع على تنشيط عدد من القطاعات الأساسية، منها الزراعة والصناعة والنقل البري والبحري ومستودعات التخزين والأنشطة التجارية.
وتقدِّر الموازنة المصريّة لعام 2013-2014 حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 209.1 مليارات جنيه، مسجلة نمواً بنحو 56.8% مقارنة بعام 2009- 2010 السابق على قيام الثورة. أما نمو قطاع النقل والتخزين فقد تم بنسبة 85.86% ليصل إلى 76.131 مليار جنيه. في حين كان نمو قطاع المطاعم والفنادق بمعدل 23.5 % خلال فترة المقارنة، رغم تراجع نشاط السياحة بفعل الاضطرابات الأمنية.
ووفقاً لموازنة العام المالي الماضي، فقد استقبلت الصناعات التحويلية، باستبعاد قطاع البترول، القدر الأكبر من الاستثمارات بقيمة قدرها 40.7 مليار جنيه. واستحوذت هذه الصناعات على النصيب الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي بقيمة 290.944 مليار جنيه.
مستقبل استثماري زراعي
وبنبرة متفائلة يؤكد عبد الغني، أن مصر بإمكانها أن تعود إلى سابق مكانتها في قطاع الزراعة، الذي كان يشكل المصدر الأول للإيرادات. وذلك، عبر تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة أربعة ملايين فدان خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويقول: "المطلوب هو الحذر والدقة البالغة عند اتخاذ كل خطوة في المشروع، حتى لا نكرر مأساة استصلاح بعض الأراضي". حسب عبد الغني الذي يوضح أن الدراسات والعمليات التنفيذية الخاطئة، أسفرت عن فشل مشروعات قومية هامة خلال السنوات الماضية.
وتقع مصر تحت وطأة تقلبات أسعار الغذاء العالمية إذ تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم بحجم واردات تبلغ تسعة ملايين طن سنوياً، بل إنها تؤمن 40% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
وفي رأي عبد الغني، أن الخطوة الأولى قد بدأت على طريق تحويل هذه التحديات إلى فرصٍ استثمارية عبر طرح مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي. ومن هذه المشاريع مشروع إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بتكلفة استثمارية 13.1 مليار جنيه على مساحة 3.350 مليون متر مربع.
السياحة .. النجم الخافت
حصيلة إيرادات السياحة الوافدة إلى مصر في 2010 وصلت إلى 12 مليار دولار، لتشكل حينها المصدر الأول لتدفقات النقد الأجنبي، قبل أن تتراجع إيرادتها إلى 5.8 مليارات دولار بنهاية 2013.
"إنه من أبرز القطاعات المُكبلة التي تصنف كمخزون للنمو الاقتصادي"، هكذا يصف رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، ياسر عمارة دور النشاط السياحي في الاقتصاد المصري.
ويضيف عمارة أن السياحة تعتبر أكثر الأنشطة تأثراً بالاضطرابات السياسية والأمنية، وتزداد أهميتها نظراً لاعتماد البلاد عليها لتأمين جانب كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي. لذا تعكف وزارة السياحة على تنفيذ برامج تنشيطية في الدول الأوروبية حتى تبقى السياحة المصرية على قيد الحياة.
الثروة المعدنية مفتاح التطور
ويعتبر متابعو الشأن الاقتصادي أن تنوع مصادر دخل الاقتصاد المصري وثرواته، أحد أهم الأسباب في عدم انهيار الاقتصاد. ففي الوقت الذي تراجع فيه دور السياحة، لاحت في الأفق قطاعات أخرى سترسم مستقبل الاقتصاد، على رأسها الثروة المعدنية.
وهو ما يؤكده عماره قائلاً إن "الدراسات الجيولوجية التي قامت بها الهيئة العامة للثروة المعدنية كشفت عن تمتع الصحراء الشرقية وسيناء بمخزون كبير من الثروات التعدينية سواء خامات انشائية وصناعية مثل الحديد والألمنيوم والنحاس والمحاجر. إضافة إلى معادن نفيسة وعلى رأسها الذهب". ويكمل أن الثروة التعدينية ما زالت لا تلعب الدور المطلوب منها في تحفيز الناتج المحلي الإجمالي. إذ تقدر مساهمتها خلال العام المالي الماضي بنحو 7.419 مليارات جنيه فقط.
ووسط التحولات التي تشهدها مصر، تظهر قناة السويس التي تربط حركة التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا مجدداً في مسرح الأحداث. فإيرادات القناة البالغة 5.3 مليارات دولار ومرشحة للوصول إلى 13 مليار دولار سنوياً.
ويعتبر العضو المنتدب لشركة "آرشر" للتطوير المالي، الدكتور محمد نادر، أن قناة السويس الجديدة هي جسر العبور للاقتصاد المصري، وأن أهمية محور قناة السويس تكمن في تحويله إلى مركز لوجيستي وصناعي يضم صناعات متنوعة تشمل مجمعات للبتروكيماويات والصناعات التعدينية ومواد البناء والأسمدة والغزل والنسيج وإصلاح السفن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
