خطط لجذب الاستثمارات في المغرب(getty)
يقدم المغرب سلّة ضريبية مشجعة للاقتصاد التنافسي، بتكلفة موحدة، سواء تعلق الأمر بالمستثمر الأجنبي أو الوطني. بالإضافة إلى خلق مراكز استثمارية موزعة مناطقياً، واعتماد دليل استثماري مبسط.
وقد اعتمدت المملكة منذ سنة 1995 ميثاق الاستثمار الخاص بالأجانب لتسهيل توظيف الأموال. وعرضت مجموعة من المحفزات، أهمها: إعفاء المستثمرين من رسوم تسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع استثماري، واعتماد نسبة 2,5% كرسوم على عقود شراء الأراضي...
كما تتمتع الشركات بإعفاء تام من رسوم الدخل خلال السنوات الأولى من عمل الشركة. إضافة إلى تخفيض 50% عن الضريبة بعد خمسة سنوات من تأسيس الشركة (الصغيرة والمتوسطة). كذلك، تسعى المملكة إلى حماية الاستثمارات وضمان حرية تحويل الأموال، والتشديد على عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب والمغاربة. أضف إلى ذلك منح امتيازات ضريبية للمشاريع التي تفوق قيمتها 24 مليون دولار.
مجالات حيوية
ويطرح المغرب اليوم ثلاثة مجالات استثمار حيوية وواعدة، وهي: القطاع السياحي، الطاقات المتجددة والزراعة.
بالنسبة للقطاع السياحي، يقول وزير السياحة المغربي لحسن الحداد في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن القطاع الذي يشرف عليه لا يزال بمقدوره استقطاب الاستثمارات من جميع بلدان العالم. ويلفت إلى إطلاق الوزارة مجموعة من الاستراتيجيات المسهلة لتوظيف الأموال والإمكانات، خاصة في البنية التحتية.
وينصح الوزير الراغبين في الاستثمار في مجال السياحة داخل المملكة بالتوجه نحو خلق منتجعات سياحية بحرية، و"تركيز اهتمامهم في مدن فاس، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، وطنجة. خاصة في مجال التنشيط والترفيه". ويبشر الوزير بدعم هذين المجالين حكومياً. ويشدد الحداد على المستثمرين بضرورة التوجه مباشرة نحو "الشركة المغربية للهندسة السياحية" أو "المراكز الجهوية للاستثمار" و"الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات"... إذ إن هذه الوجهات، وفق الوزير، تسهل الإجراءات وتوفر للمستثمر بوابة سهلة لمباشرة الاستثمار وتوسيعه من دون "استغلال أو تضليل".
ولأن القطاع المصرفي عصب تمويل مختلف المشاريع، سواء كانت أجنبية أو وطنية، يقول الرئيس المدير العام لأكبر مصرف في المغرب محمد الكتاني، في تصريح حصري لـ "العربي الجديد"، إن مصرف "التجاري وفا بنك" يدعم الاستثمارات داخل المغرب عبر خلق فروع له في مختلف الدول خاصة الأفريقية منها. ويضيف "فتح المصرف كذلك منذ سبع سنوات، شركة تابعة له في القارة الأوروبية لتغطية سبع دول في القارة العجوز، لاستقطاب المستثمرين، خاصة رجال أعمال دول الخليج".
ويشدد الكتاني، على أن استراتيجية البنك تدفع نحو تسهيل العمليات الاستثمارية داخل المغرب، وليس فقط فوق ترابه، بل أعمق نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل.
ويبرر الكتاني هذا الخيار بكون "أفريقيا اليوم تضم سوقاً استهلاكية تبلغ مليار نسمة، وفي أفق 2050 ستصل إلى مليارين و500 مليون نسمة، مع طبقة متوسطة تضم أكثر من مليار و200 مليون مستهلك".
ويشرح أن "هذه المنطقة ستكون مركزاً استهلاكياً ضخماً خلال السنوات العشر المقبلة. وسيوفر المغرب خاصيّة القرب من مجموعة من الأسواق، خاصة بالنسبة للمستثمرين العرب".
ويذكّر الكتاني بالاتفاقية التي تجمع المصرف الذي يترأسه بـ "البنك القطري الوطني". اتفاقية تجعل من "التجاري وفا بنك" بوابة لجميع استثمارات الخليج والعكس. ويشدد على وجود تقارب قوي بين الاستراتيجيات المؤطرة للاستثمارات في المغرب ودول الشرق الأوسط.
من جهته يرى رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين ابراهيم سابونجي، أن الاستثمارات الواعدة اليوم في المغرب، تتمثل في مروحة من القطاعات، لكن أبرزها حسب ما يعرضه لـ "العربي الجديد"، مجالات الفلاحة (الزراعة) والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات.
إذ يشكل القطاع الفلاحي في المغرب أهم مجالات الاستثمار، بتوفيره إلى حدود اليوم ما يزيد على 1.5 مليون وظيفة، بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي العمالة في المغرب، حسب أرقام وزارة المالية المغربية. والتي تشير إلى مساهمة القطاع بنسبة 15 % من الناتج الداخلي الخام. وساهم في تطوير القطاع أخيراً إطلاق "مخطط المغرب الأخضر".
ويشرح سابونجي أن "المخطط" يسعى لتحقيق أهداف واسعة، من بينها، "تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية، تستجيب لمتطلبات السوق، عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة. ويطال المخطط ما بين 700 إلى 900 مشروع تمثل نحو 13 إلى 18 مليار دولار من الاستثمارات على مدى 10 سنوات".
وسخرت الدولة المغربية حسب سابونجي، "ما يقارب 7.860 مليون دولار خصصتها للفترة 2009-2015". إضافة إلى ذلك، استفاد مخطط المغرب الأخضر من مساهمات مقدمة من طرف صندوق الحسن الثاني (قرابة 96 مليون دولار في أربع سنوات)، وكذا صندوق التنمية القروية. كما قامت المصارف الوطنية في إطار هذه السياسة الاستثمارية، بتطوير طرق تمويل ملائمة لحاجيات المستثمرين في القطاع".
ويأتي قطاع الصناعة ضمن الأولويات، عبر "مخطط الاقلاع الصناعي"، الذي يعد المستثمرين، وفق سابونجي بـ "تطوير القطاعات (المهن العالمية) التي يملك فيها المغرب امتيازات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال من خلال برامج تنموية. من هذه القطاعات صناعة السيارات، الطائرات، الإلكترونيات، النسيج والصناعة الغذائية". كذا، يطرح المغرب قطاع الطاقة المتجددة كواجهة استثمارية واعدة، والذي يملك قدرات مهمة لخلق فرص العمل.
وقد اعتمدت المملكة منذ سنة 1995 ميثاق الاستثمار الخاص بالأجانب لتسهيل توظيف الأموال. وعرضت مجموعة من المحفزات، أهمها: إعفاء المستثمرين من رسوم تسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع استثماري، واعتماد نسبة 2,5% كرسوم على عقود شراء الأراضي...
كما تتمتع الشركات بإعفاء تام من رسوم الدخل خلال السنوات الأولى من عمل الشركة. إضافة إلى تخفيض 50% عن الضريبة بعد خمسة سنوات من تأسيس الشركة (الصغيرة والمتوسطة). كذلك، تسعى المملكة إلى حماية الاستثمارات وضمان حرية تحويل الأموال، والتشديد على عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب والمغاربة. أضف إلى ذلك منح امتيازات ضريبية للمشاريع التي تفوق قيمتها 24 مليون دولار.
مجالات حيوية
ويطرح المغرب اليوم ثلاثة مجالات استثمار حيوية وواعدة، وهي: القطاع السياحي، الطاقات المتجددة والزراعة.
بالنسبة للقطاع السياحي، يقول وزير السياحة المغربي لحسن الحداد في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن القطاع الذي يشرف عليه لا يزال بمقدوره استقطاب الاستثمارات من جميع بلدان العالم. ويلفت إلى إطلاق الوزارة مجموعة من الاستراتيجيات المسهلة لتوظيف الأموال والإمكانات، خاصة في البنية التحتية.
وينصح الوزير الراغبين في الاستثمار في مجال السياحة داخل المملكة بالتوجه نحو خلق منتجعات سياحية بحرية، و"تركيز اهتمامهم في مدن فاس، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، وطنجة. خاصة في مجال التنشيط والترفيه". ويبشر الوزير بدعم هذين المجالين حكومياً. ويشدد الحداد على المستثمرين بضرورة التوجه مباشرة نحو "الشركة المغربية للهندسة السياحية" أو "المراكز الجهوية للاستثمار" و"الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات"... إذ إن هذه الوجهات، وفق الوزير، تسهل الإجراءات وتوفر للمستثمر بوابة سهلة لمباشرة الاستثمار وتوسيعه من دون "استغلال أو تضليل".
ولأن القطاع المصرفي عصب تمويل مختلف المشاريع، سواء كانت أجنبية أو وطنية، يقول الرئيس المدير العام لأكبر مصرف في المغرب محمد الكتاني، في تصريح حصري لـ "العربي الجديد"، إن مصرف "التجاري وفا بنك" يدعم الاستثمارات داخل المغرب عبر خلق فروع له في مختلف الدول خاصة الأفريقية منها. ويضيف "فتح المصرف كذلك منذ سبع سنوات، شركة تابعة له في القارة الأوروبية لتغطية سبع دول في القارة العجوز، لاستقطاب المستثمرين، خاصة رجال أعمال دول الخليج".
ويشدد الكتاني، على أن استراتيجية البنك تدفع نحو تسهيل العمليات الاستثمارية داخل المغرب، وليس فقط فوق ترابه، بل أعمق نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل.
ويبرر الكتاني هذا الخيار بكون "أفريقيا اليوم تضم سوقاً استهلاكية تبلغ مليار نسمة، وفي أفق 2050 ستصل إلى مليارين و500 مليون نسمة، مع طبقة متوسطة تضم أكثر من مليار و200 مليون مستهلك".
ويشرح أن "هذه المنطقة ستكون مركزاً استهلاكياً ضخماً خلال السنوات العشر المقبلة. وسيوفر المغرب خاصيّة القرب من مجموعة من الأسواق، خاصة بالنسبة للمستثمرين العرب".
ويذكّر الكتاني بالاتفاقية التي تجمع المصرف الذي يترأسه بـ "البنك القطري الوطني". اتفاقية تجعل من "التجاري وفا بنك" بوابة لجميع استثمارات الخليج والعكس. ويشدد على وجود تقارب قوي بين الاستراتيجيات المؤطرة للاستثمارات في المغرب ودول الشرق الأوسط.
من جهته يرى رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين ابراهيم سابونجي، أن الاستثمارات الواعدة اليوم في المغرب، تتمثل في مروحة من القطاعات، لكن أبرزها حسب ما يعرضه لـ "العربي الجديد"، مجالات الفلاحة (الزراعة) والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات.
إذ يشكل القطاع الفلاحي في المغرب أهم مجالات الاستثمار، بتوفيره إلى حدود اليوم ما يزيد على 1.5 مليون وظيفة، بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي العمالة في المغرب، حسب أرقام وزارة المالية المغربية. والتي تشير إلى مساهمة القطاع بنسبة 15 % من الناتج الداخلي الخام. وساهم في تطوير القطاع أخيراً إطلاق "مخطط المغرب الأخضر".
ويشرح سابونجي أن "المخطط" يسعى لتحقيق أهداف واسعة، من بينها، "تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية، تستجيب لمتطلبات السوق، عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة. ويطال المخطط ما بين 700 إلى 900 مشروع تمثل نحو 13 إلى 18 مليار دولار من الاستثمارات على مدى 10 سنوات".
وسخرت الدولة المغربية حسب سابونجي، "ما يقارب 7.860 مليون دولار خصصتها للفترة 2009-2015". إضافة إلى ذلك، استفاد مخطط المغرب الأخضر من مساهمات مقدمة من طرف صندوق الحسن الثاني (قرابة 96 مليون دولار في أربع سنوات)، وكذا صندوق التنمية القروية. كما قامت المصارف الوطنية في إطار هذه السياسة الاستثمارية، بتطوير طرق تمويل ملائمة لحاجيات المستثمرين في القطاع".
ويأتي قطاع الصناعة ضمن الأولويات، عبر "مخطط الاقلاع الصناعي"، الذي يعد المستثمرين، وفق سابونجي بـ "تطوير القطاعات (المهن العالمية) التي يملك فيها المغرب امتيازات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال من خلال برامج تنموية. من هذه القطاعات صناعة السيارات، الطائرات، الإلكترونيات، النسيج والصناعة الغذائية". كذا، يطرح المغرب قطاع الطاقة المتجددة كواجهة استثمارية واعدة، والذي يملك قدرات مهمة لخلق فرص العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
