دمشق القديمة (Getty)
عاد حي الحمراوي المجاور للمسجد الأموي إلى مشهد الاعتداءات الكبيرة على دمشق القديمة، بعد قرار مجلس محافظة دمشق بنقل بعض أملاك المحافظة إلى شركة "دمشق الشام القابضة" التابعة لنظام بشار الأسد، ومن بينها العقارات المستملكة في حي الحمراوي بدمشق القديمة.
الغاية من هذا الإجراء، كما جاء في تبرير أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق في تصريحه لموقع "الاقتصادي" هي "نقل أملاك المحافظة، وبعض المشاريع للشركة لتفعيلها بعيداً من الروتين، والحصول على عائد مادي كبير تستطيع من خلاله المحافظة زيادة المشاريع الخدمية المنفذة لمصلحة المواطنين".
هذه العودة الغريبة لحي الحمراوي تأتي بعد أن تيقن أهالي المنطقة من أن قرار الاستملاك سقط بالتقادم، كونه واقعاً في عام 1960، أي قبل ما يقرب من 60 عاماً. وهو ما ناضلت لجنة الأهالي والإعلام لإلغائه قبل اندلاع الأحداث بسبب المحاولات الحميمة لهدمه وتسليمه للقطاع الخاص، كي تتحول كما أغلب بيوت المدينة القديمة إلى ملاهٍ ومطاعم، وإلغاء الطابع المحافظ للمدينة القديمة التي تعتبر قلب العاصمة وذاكرتها التي أهملها النظام طوال عقود، في محاولة لإرغام أهاليها على تسليمها.
استملاك جائر من المحافظة لأكثر من 74 منزلاً و56 محلاً تجارياً، في منطقة حيوية من المدينة القديمة تضم كافة المهن التي يعتز بها الدمشقيون، إضافة إلى بيوت توارثها أهاليها أباً عن جد، وتعني لهم فوق قيمتها المادية قيمة وطنية وأخلاقية.
استمات الأهالي وخلفهم أغلب الصحف المحلية والرسمية منها في الدفاع عن جزء من تراث دمشق، إلا أن قوى متسلطة حاولت أكثر من مرة بالتعاون مع فاسدي المحافظة ومنهم، بشر الصبان، المحافظ الأكثر عمراً في ترأسها وعلاقاته المفضوحة مع التجار والمستشارية الإيرانية قبل 2010 لكسر تشبث الأهالي، إلا أن المحاولات المتعددة فشلت بسبب تصدي الإعلام ومعه الأهالي لهذه المحاولات.
يروي رئيس لجنة أحياء دمشق القديمة، بدر الدين العوف، قصة الاستملاك الجائر للحي لإحدى الصحف المحلية: "لقد شب حريق في السوق سنة 1960، والتهمت النيران جميع المحلات هناك، وقامت المحافظة آنذاك بتأمين المحلات في الحريقة وفي التكية السليمانية. فأصدر المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية المتحدة "آنذاك" قرار استملاك باطلاً لا يعتمد على النفع العام يحمل الرقم 281 تاريخ 28/11/1960، ويقضي باستملاك الأحياء وأزقة الحمراوي والمصبغة الخضراء والنقاشات والخجا ومعاوية الصغير وسوق القباقبية والشارع المستقيم بغية إنشاء سوق تجاري إسمنتي قرب الجامع الأموي".
اقــرأ أيضاً
والعوف هو من أهم الشخصيات التي لم تترك باباً إلا وطرقته، وفي كل مرة تجري محاولات لإعادة تفعيل قانون الاستملاك يعاود الرجل حملته بالاتصال بكل وسائل الإعلام، وبعض الشخصيات الوطنية القليلة التي تحب الشام القديمة وتدرك مدى الخطر المحدق بها.
اعتمدت محافظة دمشق، وبلدية دمشق القديمة "مكتب عنبر" الإهمال كإحدى وسائل الضغط على الأهالي من أجل تركيعهم، ولهذا أصبح على الأهالي أن يقوموا بالترميم على حسابهم، وكذلك ساهم الصرف الصحي المهمل والذي تسرب إلى بنية المنطقة التحتية في تعرض أكثر من منزل للانهيار والتداعي.
الغاية من هذا الإجراء، كما جاء في تبرير أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق في تصريحه لموقع "الاقتصادي" هي "نقل أملاك المحافظة، وبعض المشاريع للشركة لتفعيلها بعيداً من الروتين، والحصول على عائد مادي كبير تستطيع من خلاله المحافظة زيادة المشاريع الخدمية المنفذة لمصلحة المواطنين".
هذه العودة الغريبة لحي الحمراوي تأتي بعد أن تيقن أهالي المنطقة من أن قرار الاستملاك سقط بالتقادم، كونه واقعاً في عام 1960، أي قبل ما يقرب من 60 عاماً. وهو ما ناضلت لجنة الأهالي والإعلام لإلغائه قبل اندلاع الأحداث بسبب المحاولات الحميمة لهدمه وتسليمه للقطاع الخاص، كي تتحول كما أغلب بيوت المدينة القديمة إلى ملاهٍ ومطاعم، وإلغاء الطابع المحافظ للمدينة القديمة التي تعتبر قلب العاصمة وذاكرتها التي أهملها النظام طوال عقود، في محاولة لإرغام أهاليها على تسليمها.
استملاك جائر من المحافظة لأكثر من 74 منزلاً و56 محلاً تجارياً، في منطقة حيوية من المدينة القديمة تضم كافة المهن التي يعتز بها الدمشقيون، إضافة إلى بيوت توارثها أهاليها أباً عن جد، وتعني لهم فوق قيمتها المادية قيمة وطنية وأخلاقية.
استمات الأهالي وخلفهم أغلب الصحف المحلية والرسمية منها في الدفاع عن جزء من تراث دمشق، إلا أن قوى متسلطة حاولت أكثر من مرة بالتعاون مع فاسدي المحافظة ومنهم، بشر الصبان، المحافظ الأكثر عمراً في ترأسها وعلاقاته المفضوحة مع التجار والمستشارية الإيرانية قبل 2010 لكسر تشبث الأهالي، إلا أن المحاولات المتعددة فشلت بسبب تصدي الإعلام ومعه الأهالي لهذه المحاولات.
يروي رئيس لجنة أحياء دمشق القديمة، بدر الدين العوف، قصة الاستملاك الجائر للحي لإحدى الصحف المحلية: "لقد شب حريق في السوق سنة 1960، والتهمت النيران جميع المحلات هناك، وقامت المحافظة آنذاك بتأمين المحلات في الحريقة وفي التكية السليمانية. فأصدر المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية المتحدة "آنذاك" قرار استملاك باطلاً لا يعتمد على النفع العام يحمل الرقم 281 تاريخ 28/11/1960، ويقضي باستملاك الأحياء وأزقة الحمراوي والمصبغة الخضراء والنقاشات والخجا ومعاوية الصغير وسوق القباقبية والشارع المستقيم بغية إنشاء سوق تجاري إسمنتي قرب الجامع الأموي".
والعوف هو من أهم الشخصيات التي لم تترك باباً إلا وطرقته، وفي كل مرة تجري محاولات لإعادة تفعيل قانون الاستملاك يعاود الرجل حملته بالاتصال بكل وسائل الإعلام، وبعض الشخصيات الوطنية القليلة التي تحب الشام القديمة وتدرك مدى الخطر المحدق بها.
اعتمدت محافظة دمشق، وبلدية دمشق القديمة "مكتب عنبر" الإهمال كإحدى وسائل الضغط على الأهالي من أجل تركيعهم، ولهذا أصبح على الأهالي أن يقوموا بالترميم على حسابهم، وكذلك ساهم الصرف الصحي المهمل والذي تسرب إلى بنية المنطقة التحتية في تعرض أكثر من منزل للانهيار والتداعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
