سبب مخاوف النقابة يعود إلى الحوار التلفزيوني، الذي أجراه التلفزيون التونسي العمومي (الرسمي) وقناة "حنبعل تي في" الخاصة، مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد والمرشح المتوقع للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعبرت النقابة عن استيائها من هذا الحوار الذي جرى بثّه مساء أول من أمس الخميس، إذ رأت فيه حداً من مبدأ تكافؤ الفرص لمختلف الحساسيات الفكرية، والسياسية، والحزبية، واعتماد تغطية متوازنة بين مختلف الفاعلين السياسيين، ومنح فرصة لمرشح في الظهور الإعلامي على حساب آخرين.
ورأت فى مضمون الحوار مع رئيس الحكومة، ما قد يثير مخاوف حقيقية حول نزاهة تغطية بقية المسار الانتخابي، ويقوّض ثقة الجمهور في وسائل الإعلام العمومي (الرسمية) على شكل خاصّ.
وأشارت النقابة فى بيانها إلى أن حضور رئيس الحكومة تجاوز غير مقبول، وخاصة أنه تحدث عن حزبه واستهل حملة انتخابية سابقة لأوانها في استعمال غير مبرّر لمرفق عمومي تفترض فيه الحيادية، والنزاهة، والموضوعيّة. وأشارت إلى أن ذلك يتنافى مع المدونات المهنيّة في تغطية الانتخابات ومع توصيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في هذا الصدد.
من جهة أخرى، شددت النقابة على أنه لا حديث عن ديمقراطية وعن انتخابات شفافة وحرّة ونزيهة من دون إعلام يلتزم بصرامة، بأخلاقيات مهنة الصحافة في تغطية المسار الانتخابي في كامل مراحله. وطالبت بضرورة حرص وسائل الإعلام على تجنّب الدعايات الانتخابية أثناء استضافة الفاعلين السياسيين ومسؤولي السلطة.
ودعت وسائل الإعلام والصحافيين إلى الامتناع عن القيام بالدعاية السياسية، لفائدة حزب أو مجموعات سياسية أو شخصيات سياسية عند تغطيتها للشأن الانتخابي، وتجنب بث التقارير الإخبارية التي يمكن أن تشكل دعاية سياسية مقنعة.
كما أهابت النقابة بـ"الهايكا" والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للاضطلاع بدورهما الأساسي المتعلق بضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين في وسائل الإعلام طيلة المسار الانتخابي بمختلف مراحله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
