أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتلين، اليوم الجمعة، عن قراره بفتح تحقيق جنائي ضد النائبة حنين زعبي (التجمع الوطني الديمقراطي)، وذلك بادعاء قيامها بالتحريض ضد الشرطة الإسرائيلية وعرقلة أفراد من الشرطة أثناء تأدية عملهم وإهانتهم، خلال التظاهرة التي نظمها الحراك الشبابي الفلسطيني في مدينة حيفا الجمعة الماضية، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفضاً لجرائم الاحتلال.
وكانت زعبي ومعها أعضاء كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، جمال زحالقة، وباسل غطاس، قد تعرضوا، ومعهم عشرات من المتظاهرين، لعنف شديد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت عليهم. كما قام أحد أفراد الشرطة بتكبيل يدي النائبة زعبي بأصفاد حديدية، على الرغم من أنها تتمتع بحصانة برلمانية.
وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتش، بعد الحادث مباشرة عن تأييده لسلوك أفراد الشرطة، وحرّض علناً ضد زعبي وزحالقة. وأشار إلى أنه يعتزم الشروع في إجراءات قضائية لسنّ قانون لإبعاد زعبي من الكنيست ومنع ترشيحها لاحقاً، فضلاً عن التهديد بالعمل لمعاقبة "كل من يرفع يده على أفراد الشرطة الإسرائيلية".
وتأتي هذه التطورات استكمالاً لحملات تحريض عنصرية ضد زعبي، منذ أن رفضت في يونيو/حزيران الماضي استنكار عملية خطف المستوطنين الثلاثة. وأكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بالطرق المتاحة التي يكفلها القانون الدولي والأعراف الدولية.
وتتعرض زعبي لموجات من التحريض العنصري، منذ مشاركتها في أسطول الحرية في مايو/ أيار من العام 2010 على متن السفينة مرمرة التي تعرضت لاقتحام من قوات الكوماندوس البحري الإسرائيلي، وأسفر في حينه عن مجرزة راح ضحيتها 11 متطوعاً من منظمة الإغاثة التركية، برصاص القوات الإسرائيلية.
ورفضت زعبي يومها كل ادعاءات الاحتلال بأن المتطوعين هاجموا أفراد الجيش. وأكدت، في سياق شهادتها أمام لجنة دولية للتحقيق في ملابسات قتل المتطوعين الأتراك، وحشية الجيش الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أعلن في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه سيسعى لمحاكمة زعبي ورفاقها، داعيا إياها إلى "الانتقال للعيش في غزة، وهي العزباء غير المتدينة".
في المقابل، ردت زعبي على تقديم شكاوى من أفراد شرطة ومواطنين إسرائيليين ضدها بتهم التحريض على الإرهاب ومساندته، بالقول "لن أرضخ لأجواء الشيطنة والتهديدات، وسنواصل النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة".
وأضافت "ليس من وظيفتي ولا من أهدافي تمثيل الإجماع الإسرائيلي، ولا أريد أن أنال رضاه، بل بالعكس، أريد محاربته".
ومضت تقول "كما أنني أرفض بشكل قاطع ترهات مقولات "التعايش" بين القامع والمقموع، بديلاً عن نضال المقموع ضد القامع، وأرفض نداءات الحفاظ على الهدوء، حيث تخفي من ورائها واقع سلب الحقوق والاعتراف بامتيازات لليهود في هذه البلاد".
وأضافت زعبي، في بيان عممته على وسائل الإعلام اليوم الجمعة، "أرفض ما جاء في هذه الشكاوى، جملة وتفصيلاً، وأرفض ما فيها من عنصرية تحاول السيطرة على كل شيء، وإخضاع كل شيء لقوانينها".
وخلصت إلى القول "لن أخضع لكل من لا يوافقونني، ويريد إسكاتي، معاقبتي والانتقام مني. ولذلك، أطلب من لجنة الطاعة رد تلك الشكاوى، جميعها وبكافة تفاصيلها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
