حملة #مقاطعون المغربية: ردود الفعل لا تنتهي

عدما طال سكوت المسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات المستهدَفة من حملة #مقاطعون المغربية، والتي تطالب بتخفيض أسعار ثلاثة منتجات، خرج عدد منهم بتصريحات وبيانات في محاولة لإطفاء نار الأزمة، إذ استخدم المسؤولون الحكوميون لغة الوعيد والتهديد، بينما أصدرت الشركات بيانات تتفاعل مع الأزمة ولم تبدُ أنها قد أقنعت المقاطعين. 

في البداية كان السكوت
اختار المستهدَفون الصمت في البداية، فلاحظ المتابعون كيف يحاول المسؤولون والسياسيون المغاربة تجنب الإجابة عن أسئلة تتعلق بالحملة، إذ كانوا يجيبون بـ"لا تعليق" أو يتهرّبون من أسئلة الصحافيين بالمراوغة. وتفادى رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، في السابق، الإجابة عن سؤال حول المقاطعة، وخيب أمل المتابعين الذين كانوا ينتظرون تصريحاً رسمياً منه حول الحملة التي ضجت بها مواقع التواصل. وأثار وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الاستغراب وهو يرد على تساؤلات الصحافيين بتساؤل غير متوقع، حيث قال للصحافية التي سألته عن المقاطعة: "وهل من الضروري أن أدلي أنا بالتصريح؟". ورفض وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، بدوره الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول الحملة، واكتفى بعبارة: "لا تعليق".




من الصمت إلى التهديد
تسارعت الأحداث خلال الأيام الأخيرة، إذ انتقل المسؤولون من مرحلة الصمت إلى مرحلة التهديد والوعيد، ففي أول رد حكومي رسمي على حملة، توعّدت الحكومة المقاطعين بعقاب قانوني بسبب ما وصفته بـ"ترويج أخبار غير صحيحة".
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قوله إن "بعض الداعين إلى المقاطعة اعتمدوا معلومات غير صحيحة"، وإن "ترويج ادعاءات أخبار زائفة مخالف للقانون، ولا علاقة له بحرية التعبير، وسنراجع القانون الحالي"، وبرّر تهديده بأن "ترويج الأخبار الزائفة تضر الاقتصاد الوطني في قطاع الفلاحة".
من جانبه، دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، عن شركة الحليب الفرنسية المغربية "سنطرال دانون" التي تستهدفها المقاطعة بالاسم.
وفي معرض دفاعه عن الشركة، أطلق الداودي تصريحات وُصفت بالمستفزة حين قال إنه خائف من أن تغادر هذه الشركة البلاد متسببة بفقدان نصف المعروض من الحليب بحسب قوله، قائلاً إن الشركات الأجنبية سوف تخاف الاستثمار في المغرب بعد ذلك.
وكان هذان التصريحان آخر خرجات أعضاء الحكومة، بينما سبقتها خرجات أخرى أشعلت غضب المقاطعين، وعلى رأسها وصف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، مقاطعي المنتجات بـ"المداويخ" (السُدّج)، تحت قبة البرلمان.


سخرية أوسع وغضب أكبر
تسبب تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة خصوصاً بموجة من السخرية، بعدما اعتبر رواد مواقع التواصل تهديداته غير قابلة للتطبيق، مذكرين الوزير بأن للحكومة أولويات أهم من سجن المقاطعين. وكتب أنس خمان " قبل أن تسجنوا ناشطي "فيسبوك" و"تويتر"، اسجنوا مروجي المخدرات واللصوص وقطاع الطرق، طبقوا القوانين الموجودة ثم عندئذ يمكنكم إخراج قوانين جديدة"، وسخر محسن الفاسي: "السجن مع المقاطعين نزهة"، فيما عكفت الصفحات على بث الرسوم الكاريكاتورية والنكات حول دخول السجن بسبب تافه كالمقاطعة.



الشركات ترد
بعد صمت طويل، خرجت الشركات المستهدفة بالمقاطعة للرد على الحملة، وتفاعل معها من خلال بيانات رسمية برّرت الأسعار أو اعتذرت عن أخطائها.
وأصدرت الشركة المالكة لمياه "سيدي علي"، بياناً رسمياً برّرت فيه سبب ارتفاع أسعار مياهها، ملقية باللوم على الضرائب الحكومية، وداعية إلى تخفيضها.
وجاء في نص البيان أن هامش الربح المحقق في قنينة مياه "سيدي علي" هو 7 في المئة لقارورة لتر ونصف"، ودعا البيان الحكومة إلى "تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7 في المئة بدلاً من 20 في المئة" الحالية من أجل تخفيض الأسعار.
هذا واعتذرت "سنطرال دانون" لحملة المقاطعة، وجاء ذلك بعدما خرج مديرها بتصريحات يتهم فيها المقاطعين بخيانة الوطن، وهو ما زاد من حدة اللهجة ضد الشركة من قبل ناشطي حملة المقاطعة الضخمة التي لا تزال مستمرة.
وقال بيان رسمي من الشركة: "تقدم سنطرال دانون اعتذارها لجميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من هذه التصريحات التي لا تعكس الموقف الرسمي للشركة"، و"تعرب سنطرال دانون عن احترامها العميق لجميع المستهلكين المغاربة، وتبذل قصارى جهدها للإنصات إليهم وتفهّمهم"، كما خرج مديرها باعتذار مصوّر بالفيديو.