حملة إسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال تستعدّ لمقاضاة الحكومة

وقالت الحملة في بيان لها، إن هذا الإجراء سيتم في حال عدم الاستجابة للإنذارات العدلية الموجهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيوني.

وبحسب البيان الصادر أمس، فقد قامت الحملة بجمع الإنذارات من مختلف الشرائح ومن محافظات عمّان وإربد والزرقاء والكرك ومادبا، مؤكدة أنها ستقوم في نهاية أغسطس/ آب المقبل "بتقديم بلاغ للنائب العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، لتتمّ ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونية والدستورية، باعتبارهم أخلّوا ويخلّون بواجباتهم الوظيفيّة، ودعموا ويدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر".

وقال البيان، لقد كان الإنذار العدليّ الذي وجّهته الحملة يوم 14 من الشهر الجاري، مكونًا من أربع صفحات من الدفوع التفصيلية القانونية والدستورية، التي تُثبت انعدام قانونية ودستورية اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني. 

وخلص الإنذار إلى أن المطالب الموجّهة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء يجب تنفيذها فورًا، ومنها وقف كافة الأعمال القانونيّة أو المادّية التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية.

كان الأردن وقّع اتفاقية مع الكيان الاسرائيلي لشراء الغاز لمدة 15 عامًا وبقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.