حلّ مجلس نقابة المعلمين في الأردن

قضت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بحل مجلس نقابة المعلمين مبررة قرارها بمخالفة قانون النقابة وهو قرار قابل للاستئناف.

وأوضحت محكمة غرب عمان في قرارها أن مجلس نقابة المعلمين "خالف نص المادة (15) من قانون النقابة".

وتنص المادة (15) من قانون النقابة على أنه "لا يجوز الجمع بين موقع النقيب أو نائب النقيب من جهة، وعضوية مجلس الفرع من جهة أخرى".

اقرأ أيضاً: اكتظاظ الصفوف يفاقم مشاكل التعليم في الأردن

وعلق الناطق باسم النقابة أيمن العكور على القرار بقوله "القرار القضائي قرار قابل للاستئناف والتمييز والطعن".

وجاء القرار بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس.

— نقابة المعلمين (@Jts_Org_Jo) February 14, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — نقابة المعلمين (@Jts_Org_Jo) February 14, 2016

وحذر العكور من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة، والتي ستشهد انتخابات النقابة".

والجدير ذكره أن الحركة الإسلامية تسيطر على مجلس نقابة المعلمين.

اقرأ أيضاً: دراسة: طلاب الأردن يكرهون السياسة أكثر من الإرهاب