وظهر هذا النوع من الشقق في المغرب سنة 2004، غير أنه عرف انتعاشة وتطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، وتمتد الاحتجاجات إلى جميع الشركات العقارية التي تعمل في مجال تشييد الشقق الاجتماعية التابعة للدولة.
ولجأ العديد من سكان الشقق إلى الاحتجاج في الشارع ضد "إمبراطوريات العقار" التي قالوا إنها تبني لهم شققاً مثل صناديق أعواد الثقاب بمساحات ضيقة، وتأخذ منهم مبالغ مالية جراء خدمات تفتقد بحسبهم إلى الجودة، ولا تلبي المعايير التي يحددها "دفتر التحملات" المعمول به.
وفي هذا الصدد، يقول محمد بنمسكين، منسق سكان تجزئة سكنية بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن أبرز ما يطالب به السكان المتضررون هو الجودة في الشقق والحياة المحيطة بالمباني، باعتبار أن هذه الشقق تعترضها اختلالات عديدة.
وتابع أن الشقق الاجتماعية أضحت، مع مرور الوقت، بمثابة أكواخ إسمنتية، لا يفرق بينها وبين بيوت القصدير إلا الإسمنت، بينما شروط الحياة الحضرية المريحة تكاد تغيب تماماً، موضحاً أن كثيراً من الشقق لا توفر الشروط الهندسية والجمالية لتحقق الحد الأدنى من كرامة السكان.
ومن جهتها، أفادت مريم هيضور، إحدى المحتجات، لـ"العربي الجديد"، أنها صدمت كثيراً عندما مرت بضعة أسابيع على إقامتها في شقتها الجديدة، حيث بدأت التشققات والتصدعات في الظهور.
وأردفت أن ما تم ترويجه في البداية عن شقق نموذجية تبخر فجأة، حيث لا تشبه الشقة النموذجية الشقق التي تم بيعها للسكان في شيء، بدليل ظهور العديد من العيوب في البناء، ورفض الشركة ترميم ما تضرر في الشقق، حيث تُرِك السكان أمام مصيرهم دون صيانة.
وبسط محتجون العديد من المشاكل الأخرى التي حولت حلم حياتهم بامتلاك سكن لائق إلى كابوس مفزع، ومن ذلك تشققات في الجدران، وأبواب رديئة الصنع، ونوافذ هشة، وغرف مبلطة بشكل سيء، فضلاً عن مشاكل في قنوات تصريف المياه، وتبليط الغرف.
وفي إحدى المجموعات السكنية بضواحي الرباط انتقد محتجون عدم التزام الشركة المكلفة تشييد الشقق الاجتماعية بما يستوجبه "دفتر التحملات" الذي يحدد شروطاً على الشركة المشيدة، ومن ذلك عدم إقامة مساحات خضراء داخل المشروع السكني، وإغفال بناء مقر للأم، ومستوصف وباقي المرافق العمومية الضرورية.
ويرد على كل هذه الاتهامات، رشيد وزان، مسؤول تجاري بشركة عقارية، قال لـ"العربي الجديد"، إن هناك مبالغة في احتجاجات سكان الشقق الاجتماعية، مؤكداً التزام العديد من الشركات العقارية بما يحدده "دفتر التحملات"، وأنه من غير المعقول أن يطلب الزبون شقة فارهة وهو لم يسدد سوى مبلغ مالي لا يصل إلى 250 ألف درهم فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
