حكومة مصر تكثّف إجراءاتها لجمع الضرائب من المواطنين

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية، إرسال خطابات تذكيرية للمواطنين بموعد انتهاء موسم الضرائب الحالي للأفراد، والذي شهد عدداً من المشكلات بسبب عدم توافر الإقرارات بالعديد من الإدارات، ومشاكل تسويات فروق العملة والمديونيات بالدولار.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي، في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، إنه "سيتم تذكير الممولين بقرب انتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبي للأفراد عن عام 2016 والذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة".

ويبدأ موسم الضرائب للأفراد في أول يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار، وللأشخاص الاعتبارية حتى 30 أبريل/نيسان.

وأضاف سامي أنه "بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يزاولون نشاطاً صناعياً بمعنى تحويل المواد الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول، أو إعادة الاستخدام لها مرة آخرى ليصبح في شكل منتج نهائي، ويقومون مقابل ذلك بشراء آلات ومعدات صناعية سواء كانت مستعملة أو جديدة بأن تخصم من ضمن المصروفات إهلاك ضريبي بواقع 30% من قيمة الآلات والمعدات".

ويشهد موسم الضرائب في مصر ارتباكا كبيرا، إذ كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، عن وجود قرار لعدد من الإدارات الضريبية يمنعها من استلام الكاش لأكثر من 1000 جنيه (62.5 دولارا) من المواطنين دافعي الضرائب حيث يتم طلب التوجه للبنك لإيداع الضريبة المستحقة في حساب تم إنشاؤه لذلك مما أحدث ارتباكا في سداد الضريبة حيث اعتاد صغار المتعاملين من مسددي الضرائب تقديم ضريبتهم مع الإقرار الضريبي.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن القرار الجديد يهدف إلى تقليل التعامل بالكاش ووقف إيداعات نقدية في المأموريات حفاظا على المال العام.

ويأتي الارتباك في جمع الضرائب في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية خانقة، وتستهدف وزارة المالية المصرية تحصيل 433 مليار جنيه (27 مليار دولار) ضرائب خلال العام المالي الحالي. وتصل نسبة الالتزام الضريبي في مصر إلى ما بين 12 و15% من الناتج المحلي، وهي نسبة منخفضة للغاية بحسب صندوق النقد الدولي.