حكومة مصر تفتح ملف الصكوك الإسلامية مجدداً

وأقر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بداية مايو أيار الماضي، قانون الصكوك، فيما كان مقررا إصدار أول صك بعد أغسطس/آب 2013، لكن أحداث الانقلاب العسكري ومخاوف المعارضين للأداة الإسلامية الجديدة، عطلت العمل بهذا القانون.

وأضاف قدري في تصريح خاص لمراسل العربي الجديد بالقاهرة أنه يدرس حاليا الملفات التي لم يدركها خلال 9 شهور قبل توليه الوزارة، "وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من كل الأدوات لدفع الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي".

وتابع: "أهم ما يشغلنا حاليا السيطرة على العجز في الموازنة والدين العام المحلي وسنتخذ السياسات الاقتصادية الرشيدة من خلال تفعيل الأدوات المتاحة".

وتقول الحكومة، إنها تستهدف خفض عجز الموازنة في العام المالي الجاري 2013 ــ 2014 بنحو 2% عن العام المالي السابق ليصل إلى 12% تقريباً.

وبلغ عجز الموازنة 239.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2012 ــ 2013 أي ما يعادل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت مصر تخطط لاستخدام الصكوك لجذب استثمارات تصل إلى 12 مليار دولار سنويا.