وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1%.
ووفق بيان لوزارة المالية المصرية صادر اليوم، قال الجارحي إن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه بلاده يستهدف، خفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال العام المالي الجاري مقابل 10.9% في العام المالي الماضي.
ومؤخرا، توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن يُسجل عجز الموازنة بمصر 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي2017-2018.
وقالت "موديز"، إن الوضع الائتماني المصري لمصر عند (B3)، درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية، مستقرة، وقال ستيفن دايك، كبير محللي وكالة "موديز": "لايزال النمو الاقتصادي في مصر دون مستويات ما قبل الثورة (25 يناير/كانون الثاني)".
وتتوقع "موديز" أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في العام المالي 2018-2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.
وأكد الجارحي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما يتميز بالكفاءة والعدالة.
وتقول الحكومة المصرية إن برنامج الاصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تبعه خفض الدعم عن مواد الوقود والكهرباء مرتين لكل منهما، وخفض دعم مياه الشرب، ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.
ودفع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه القاهرة، إلى زيادة نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33%، وزيادة أسعار الوقود والمياه والطاقة، وهبوط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100%.
وسجّل التضخم خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، في مصر، أعلى مستوى له منذ 75 عاماً، إذ قالت المديرة العامة لإدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سعاد مصطفى في تصريحات سابقة تعليقاً على معدل التضخم الذي سجل في فبراير/ شباط إنه "وفقا للتسلسل الزمني لبيانات التضخم في مصر، فإن ارتفاع الأسعار الحالي، هو الأعلى منذ الأربعينيات"، أي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وحسب وزير المالية المصري فإن: "من أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة".
ويمتد العام المالي في مصر من مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
