حكومة مصر تخشى "غدر الدولار"

تستعد الحكومة المصرية لوضع ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل، وسط قلق متزايد من عدم استقرار سعر صرف العملة الأميركية التي شهدت زيادة غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة، ما دعا مسؤولاً حكومياً إلى المطالبة بالتحوط إزاء ما وصفه بـ"غدر الدولار" في الموازنة الجديدة.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وأعطى البنوك حرية تحديد السعر وفقا لآليات العرض والطلب، لتشهد العملة الأميركية قفزات سريعة وتلامس حدود 20 جنيهاً في أيام معدودة، ببنما كانت تبلغ 8.80 جنيهات قبل التحرير.
ومنذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني يشهد سعر الصرف تذبذباً، غير أن الدولار الأميركي استقر في الأيام الأخيرة بالبنوك الحكومية عند مستوى 17.65 جنيهاً للبيع، و17.60 للشراء.
وقال مسؤول في وزارة المالية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه لا يمكن الاعتداد بالتراجع الحالي في سعر الدولار في وضع الموازنة الجديدة، مضيفا: "لن نأمن غدر الدولار".
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة ستنتهي من وضع الموازنة في منتصف مارس/ آذار المقبل، إلا أنه لن يتم تحديد توقعات الموازنة في ما يخص مدفوعات الفوائد والدعم وشراء السلع والخدمات على السعر المنخفض من الدولار حالياً، تجنبا لأي تقلبات أو ارتفاعات مستقبلية في سعر العملة الأميركية، ما يؤدي إلى اختلال تقديرات الموازنة.
وأكد المسؤول أن السعر الاسترشادي للدولار في موازنة العام المالي 2017/ 2018 لن يقل عن 17 جنيها، في حال استمرار تراجع العملة الأميركية، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى وجود احتمالات بمعاودة الدولار الارتفاع. وكانت الحكومة قد بنت موازناتها الحالية على أساس سعر 9.45 جنيهات للدولار.
وتابع أن عوامل أخرى ستؤثر على الموازنة، منها ارتفاع سعر الغذاء عالمياً، وسعر البترول، وتوقعات تعافي أو استمرار تباطؤ التجارة العالمية وانعكاساته على إيرادات قناة السويس. وتلتزم الحكومة بحسب الدستور بتقديم مشروع موازنتها للبرلمان فى 31 مارس/ آذار من كل عام.
واتخذت مصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرارات متلاحقة، في إطار تطبيق برنامج اقتصادي يسمح باقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، منها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار البنزين وتقليص الدعم.
ورأى محللون اقتصاديون أن الدولار على موعد مع الارتفاع مجدداً، في مقابل توقعات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بتراجعه أمام الجنيه المصري الشاحب بسبب استمرار أوجاع الاقتصاد العليل.
ورأى الخبراء أن تراجع سعر الدولار حالياً يأتي في إطار ما وصفوه بفترة الهدنة التي يشهدها سوق الصرف منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2017، بسبب تدفقات النقد الأجنبي الناجمة عن اقتراض 4 مليارات دولار من خلال سندات دولية جرى طرحها خلال ذلك الشهر، وهدوء الطلب على الدولار بغرض الاستيراد.
وتوقع الخبراء أن يشهد مارس/ آذار المقبل أعلى سعر للعملة الأميركية أمام الجنيه، بسبب الطلب الاستثنائي المنتظر نتيجة إعداد الشركات قوائمها المالية، قبل موسم الضرائب في إبريل/ نيسان المقبل، فضلا عن سداد مديونيات مستحقة بالدولار بالإضافة إلى عودة موسم الاستيراد لتوفير احتياجات شهر رمضان الذي يتزامن حلوله مع نهاية مايو/ أيار 2017.
وقال رضا عيسى، المحلل الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة يرجع إلى هدوء الطلب من قبل المستوردين على عمليات الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ومحدودية الطلب على السلع المستوردة.
وسجّل معدل التضخم في يناير/ كانون الثاني الماضي أعلى مستوى منذ 31 عاماً، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، يوم السبت الماضي، والتي كشف فيها ارتفاع التضخم على أساس سنوي بنسبة 29.6%، مدفوعاً بارتفاع كبير في أسعار الطعام والشراب.
وأعلن البنك المركزي أخيراً تراجع إجمالي الواردات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016/2017 بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ نحو 9. 13 مليار دولار، مقابل 74. 14 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وقال عيسى إن الدولار مرشح للارتفاع مجدداً، بسبب الطلب الاستيرادي لتلبية احتياجات شهر رمضان المقبل، سواء من قبل الحكومة أو المستوردين، وإن كان يتوقع تراجع قيمة العمليات الاستيرادية للسلع الموسمية الخاصة بالشهر الكريم مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أنها ستكون مؤثرة في حركة الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره أمام الجنيه.
وتوقع أن يتخطى الدولار حاجز الـ20 جنيهاً من جديد في مارس/ آذار المقبل، خاصة مع تزامن ذلك مع إعداد القوائم المالية في غالبية الشركات.