أجرت وزارة المالية المصرية تعديلاً على اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية، يطالب الجهات التابعة للجيش بإخطارها بالشحنات المستوردة، لإعفائها جمركياً، فيما قالت مصادر بارزة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن، غدا الثلاثاء، اسم التحالف الفائز بمخطط مشروع محور قناة السويس.
ونص التعديل الذي أجرته وزارة المالية وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه اليوم الإثنين، على أن يقدم رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، لمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، ما يفيد بأن الشحنات مرسلة إلى وزارة الدفاع.
كما نص التعديل على أن يقدم أيضاً رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو نائبه، ما يفيد بأن الشحنات مرسلة إلى الهيئات والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وحافظ التعديل على استمرار إعفاء جميع الرسائل الواردة إلى هذه الجهات من الجمارك.
وفي سياق آخر، قال مصدر مطلع في الرئاسة المصرية، لوكالة الأناضول، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور، غداً الثلاثاء، محافظة الإسماعيلية (شرق مصر)، برفقة عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحى.
وتأهل 14 تحالفاً استشارياً لشراء كراسة الشروط، وإعداد المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، تمهيداً لتقديم عروضهم الفنية والمالية لإعداد المخطط، انسحب منهم 3 تحالفات، واستلمت هيئة قناة السويس، التي ستشرف على المشروع خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل/نيسان الماضي، العروض من تلك التحالفات.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و" بورسعيد"، فضلاً عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء (شرق مصر).
وأجلت الحكومة المصرية إعلان اختيار التحالف الفائز بتخطيط المشروع لعدة مرات خلال الثلاثة أشهر الماضية، بسبب انشغال الحكومة في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة، إن بلاده خصصت نحو ملياري جنيه (286 مليون دولار) للصرف على الدراسات والبنية التحتية للمرحلة العاجلة في مشروع تنمية محور قناة السويس.
ووفقاً للجدول الزمني الذي أعلنه مميش في يناير/كانون الثاني الماضي، فمن المقرر أن يقدم التحالف الفائز خلال 6 أشهر المخطط العام للمشروع، ليتم طرحه للحوار المجتمعي لمدة شهرين، ويبدأ بعدها طرح الأعمال المدنية، وبعدها تبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية وتلقي عروض الشركات والتوكيلات والتعاقد على تنفيذ المشروعات التي يرسو عليها الاختيار طبقاً للمخطط العام.
ونقلت وكالة رويترز أمس عن مصدر حكومي قوله، إن الحكومة اختارت تحالفاً يضم القوات المسلحة، وفرعاً لشركة مصرية في المملكة العربية السعودية، لإعداد مخطط محور قناة السويس.
وذكرت مصادر صحفية أمس أن التحالف يضم شركتي دار الهندسة بفرعيها السعودي والمصري.
وشركة دار الهندسة هي شركة لها أفرع في المملكة العربية السعودية ولبنان، ويساهم فيها الجيش المصري من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقالت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم تقسيم مشروع محور قناة السويس إلى عدة عمليات تجرى جميعها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستكون بعض العمليات ذات طابع عملي، ومقاولات ستتولاها مجموعة تمتلك بعض أسهمها شركات سعودية كبرى، والبعض الآخر شركات مصرية تابعة من الباطن للقوات المسلحة، وأخرى سعودية.
وأشارت المصادر، إلى أن المخابرات المصرية اعترضت على بعض الشركات الخليجية، منها شركة سعودية يرأسها رجل أعمال من أصل فلسطيني، وشركة إماراتية تنفذ مشروعاً منافساً لمحور القناة على المدى الطويل.
وقالت "في كل الأحوال لن ترفع القوات المسلحة يدها عن المشروع، لحساسيته الاستراتيجية والأمنية، مهما كانت طبيعة الشركات المنفذة".
وأضافت أن جميع المشروعات الإنشائية للمحور ستكون بعيدة عن المجرى الملاحي للقناة نحو 6 كيلومترات، وأن جميع المنشآت الأساسية ستكون ملكاً للدولة، ولن يتم بيعها كما لن يتم تأجيرها لمدد طويلة.
وعقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، حيث كان الرئيس الحالي وزيراً للدفاع، أسندت حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب، إلى الجيش تنفيذ وإدارة مشروعات كبرى عدة، منها طرق، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات، ومنها، تولّي بناء صوامع قمح، وبناء مشروعات سكنية.
وتنامى نفوذ الجيش المصري، ولا سيّما اقتصادياً، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث جمع أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها شركات لتعبئة المياه، ومحطات لتموين السيارات، والإنشاءات، والأغذية، ولكن لم يكن مسموحاً الحديث عن أنشطته وأمواله في الفترات السابقة لثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وكانت حكومات مبارك ذي الخلفية العسكرية، الذي أطاحت به ثورة يناير، تناقش مخصصات الجيش في أجواء سرية، ولا تظهر بصورة محددة في الموازنة، بسبب ما كان يرجعه النظام المخلوع إلى دواعٍ أمنية.
وأثار مشروع تنمية إقليم قناة السويس جدلاً واسعاً في عهد مرسي، فقد شنت وسائل إعلام محلية حملة ضد طرح المشروع أمام الشركات العالمية، واتهمت مرسي بمنح قطر امتيازات فيه، وهو ما نفاه النظام المصري آنذاك.
وتلقت مصر مساعدات سخية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بعد الإطاحة بمرسي، قدرتها حكومة حازم الببلاوي بنحو 12 مليار دولار، لكن السيسي أعلن خلال حوار تلفزيوني قبل خوضه الانتخابات الرئاسية أنها تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
