حكومة مصر تتحفّظ على أموال مديري شركات صرافة

قال مديرو شركات صرافة مصرية تم التحفظ عليها سابقا إن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين تحفظت على حساباتهم الشخصية، رغم أن حسابات بعضهم تتضمن شهادات استثمار لقناة السويس الجديدة.

وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قد تحفظت في أغسطس/آب الماضي على 16 شركة صرافة، حيث تم تشكيل مجالس إدارة لهذه الشركات من المختصين مع الاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد، وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي.

وقال خالد . ع، مدير إحدى الشركات المتحفظ عليها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنه فوجئ بالتحفظ على حسابه الشخصي، الذي أودع فيه 160 ألف جنيه، منها 80 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار لقناة السويس الجديدة.

وأضاف خالد أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان تحفظت أيضا على الحسابات الشخصية لثلاثة مديرين يعملون في الشركة نفسها.

وأوضح أن اللجنة قامت بالتحفظ على حسابات جميع مديري شركات الصرافة المتحفظ عليها بحجة أنهم قد يكونون تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه كان ينوي شراء شقة بالمبلغ المودع في حسابه لضمان استقرار أسرته بعد سنوات من الإيجار.

وقال شاكر عبد الله، مدير إحدى شركات الصرافة المتحفظ عليها بحي المهندسين بالجيزة، في تصريحات خاصة، إن لجنة التحفظ على الأموال تحفظت على حسابه الشخصي، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب حسابات ثلاثة مديرين آخرين.

ولفت إلى أن اللجنة كانت قد أكدت، في تصريحات عدة، عدم نيتها الاقتراب من أموال عمال شركات الصرافة المتحفظ عليها.

ورفع المديرون المتحفظ على حساباتهم، وفق عبد الله، دعاوى قضائية وتظلمات لرفع التحفظ عن حساباتهم.

وقال سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن السبب في التحفظ على حسابات مديري فروع بشركات الصرافة المتحفظ عليها يتمثل في تحويل بعض أصحاب هذه الشركات الأموال من خلال فتح حسابات للمديرين بهدف التهرب من القبضة الأمنية للدولة.

وأشار إلى أن اللجنة "خلطت الحابل بالنابل" وحجزت على جميع الحسابات الخاصة لمديري شركات الصرافة، مؤكدا أنه "كان يجب عليها تحري الدقة حتى لا تظلم أي أحد".

وأضاف: "ليس من المعقول التحفظ على حساب به 200 أو 300 ألف جنيه لا تكفي لشراء سيارة أو شقة، واعتبار ذلك تمويلا للإرهاب.. معظم هذه الحسابات عبارة عن حصيلة ادخار المديرين طيلة حياتهم، وبهذا الإجراء منعتهم الدولة من التصرف في أموالهم الخاصة".

وتابع: "بالفعل كانت بعض الشركات تفتح حسابات كثيرة بأسماء العاملين بها حتى تتفادى الملاحقات والتفتيشات، لكن هذه الحسابات فيها مبالغ كبيرة جدا وليس مبالغ أقل من 200 أو 300 ألف جنيه، التي لا تمثل شيئا قياسا لما يتم تداوله في سوق الصرف".

اقرأ أيضا: الدولار يرتفع إلى 8.65 جنيهات في السوق الموازية بمصر