حكومة مصر تبيع أرض "حزب مبارك" في المزاد

قال مسؤول مصري إن لجنة حكومية تُعد حالياً لإقامة مزاد لبيع الأرض، التي كان مقاماً عليها المقر الرئيسي للحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأوضح المسؤول في "لجنة الأصول غير المستغلة" المشكلة من قبل مجلس الوزراء وتضم مسؤولين من عدة وزارات، أن طرح أرض الحزب الوطني، يأتي ضمن أراض أخرى سيتم بيعها في المزاد، لإضافة موارد للموازنة العامة للدولة.

وظل مقر الحزب الوطني، في منطقة التحرير في قلب العاصمة القاهرة، شاهدا على فورة الغضب الشعبي إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بعد أن تعرض المقر للاقتحام والحرق، وبقي لسنوات على حاله، قبل أن تقدم الحكومة مؤخراً على هدمه في إبريل/نيسان الماضي واتخاذ قرار ببيع الأرض التي كان مقاماً عليها.

وقال المسؤول الحكومي "يتم حالياً إعداد كراسات الشروط لبيع الأصول التي سيشملها المزاد الجديد، ونتوقع ارتفاع الحصيلة بنحو كبير، لوجود أراض ذات جاذبية وقيمة عقارية مرتفعة من حيث الموقع، فأرض الحزب الوطني تطل على نهر النيل في القاهرة بموقع مميز، ومتاخمة للمتحف المصري، مما يعطيها قيمة عقارية وسياحية كبيرة".

وأضاف أن هناك أيضا قائمة بالأراضي الحكومية غير المستغلة في الإسكندرية وبورسعيد (على ساحل البحر المتوسط شمالي مصر) وغيرها من المحافظات سيتم بيعها في المزاد، الذي لم يحدد موعده بعد. وكانت الحكومة قد عقدت مزاداً خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي لبيع عدد من أصول الدولة تشمل أراضي وعقارات حكومية في عدة مناطق بالبلاد.

وتمثل الأصول والأراضي غير المستغلة مورداً كبيراً للحكومة، بينما تعاني البلاد من تفاقم عجز الموازنة وازدياد الديون بشكل غير مسبوق.

ووافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار يصرف على مدار ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي تضمن تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية (ترك السعر للعرض والطلب دون تدخل حكومي)، ورفع أسعار الوقود.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته مؤخرا إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه،، ليزيد بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.