الحكومة المصرية تبحث تقديم موعد زيادة أسعار الوقود إلى منتصف مايو

كشف مصدر بارز بلجنة الطاقة في البرلمان المصري، لـ "العربي الجديد"، أن حكومة بلاده تدرس اقتراحاً بتقديم موعد زيادة أسعار الوقود إلى منتصف مايو/أيار الجاري، عوضاً عن نهاية يونيو/حزيران المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الموازنة الجارية، إثر ارتفاع سعر برميل البترول العالمي إلى نحو 75 دولاراً، في مقابل ربطه بسعر 55 دولاراً في موازنة السنة المالية الجارية (2017 /2018).

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن "رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، طلعت السويدي، تواصل مع وزير البترول، طارق الملا، لإبلاغه بتحفظ اللجنة على الاقتراح الحكومي، ورفض تطبيق الزيادة المنتظرة بالتزامن مع بدء شهر رمضان، لما سينتج عنها من زيادات في أسعار المواصلات العامة، والسلع والخضروات، بما يفرض مزيدا من الأعباء على كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل منهم".

واستدرك المصدر، بالقول إن "أعضاء اللجنة النيابية يعلمون جيداً أنه لا بديل أمام الحكومة عن زيادة أسعار بيع المحروقات قبل بداية السنة المالية الجديدة (2018/2019)، غير أنهم يستهدفون التفاوض مع الوزير المختص، لربط نسبة الزيادة عند حدود الـ30% على أقصى تقدير، على أن تبلغ 20% على السولار، وبنزين (80 أوكتان)، مراعاة للبسطاء في القرى والأقاليم"، حسب تعبيره.

كان وزير البترول طارق الملا قد صرح أخيراً أن "الحكومة تستهدف من زيادات الوقود الوصول إلى سعر التكلفة، وعدم تحقيق أرباح أو مكاسب، باعتبار أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المحلية، ونظيرتها العالمية"، منوهاً إلى أن الزيادة "سيقابلها توسع في بعض إجراءات الحماية الاجتماعية، متضمنة إقرار علاوة دورية للعاملين في الجهاز الإداري، وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي".


وقال مصدر حكومي، في وقت سابق لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة استقرت على زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب، تمهيداً لإلغاء دعم الوقود كلياً مع بداية موازنة السنة المالية (2019/2020).

وتستهدف مصر خفض العجز في موازناتها الجديدة إلى 8.4%، في مقابل تقديرات بنحو 9.8% في العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، في حين وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، في زيارة تستغرق أسبوعين، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج "الإصلاح الاقتصادي" في مصر، قبل الشروع في صرف ملياري دولار "قيمة الشريحة الرابعة من القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار".

وأظهرت بنود مشروع الموازنة المقبلة خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود بواقع 33.1 مليار جنيه، إذ تراجع دعم الحكومة للمواد النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه مستهدفة في العام المالي الجاري، وهو ما يعني زيادة قد تكون الأكبر في أسعار الوقود، بالنظر إلى ارتفاع ربط سعر الدولار من 16 إلى 17.25 جنيهاً في الموازنة الجديدة، والتوقعات الخاصة بتجاوز سعر برميل البترول حاجز الثمانين دولاراً، خلال الأشهر المقبلة.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، هي الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، بنسب تصل إلى 55%.

وتعاني مصر من أزمة مالية حادة دفعتها نحو اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى طرح سندات دولية وأذون خزانة محلياً، من أجل الحد من عجز الموازنة المتفاقم وتلبية احتياجات البلاد وسداد المستحقات المالية.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، يوم 10 إبريل/نيسان الجاري، إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة وسبعة مليارات دولار، في السنة المالية الجديدة 2018/2019 التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر في آخر 10 سنوات، من 33.8 مليار دولار عام 2008 إلى 80.8 مليار دولار، في ديسمبر/كانون الأول 2017، حسب بيانات البنك المركزي. وفي المقابل، قدّرت وكالة فيتش العالمية حجم الدين الخارجي لمصر بمائة مليار دولار نهاية 2017.