حكومة روحاني تنتظر الثقة: أسماء مختلطة لإرضاء كل الأطراف
غيّر روحاني وزير الدفاع حسين دهقان (عطا كيناري/فرانس برس)
قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، لائحة تشكيلته الوزارية الجديدة للبرلمان والمكوّنة من 17 اسماً، وأبقى مقعداً شاغراً لحقيبة وزارة التعليم، وهو الاسم الذي سيقترحه في وقت لاحق، واحتفظ بتسعة وزراء رافقوه في حكومته خلال دورته الرئاسية الأولى، ما يعني أنه أبقى على نصف العدد تقريباً، وأجرى تغييرات بمعدل خمسين في المائة.
ومن الممكن وصف بعض الوزراء الباقين في مناصبهم بأنهم أصحاب الإنجازات الأبرز، فأبقى روحاني وزير الخارجية محمد جواد ظريف في منصبه، وهو من استطاع التوصل للاتفاق النووي مع السداسية الدولية بترؤسه الوفد المفاوض، وهو الاتفاق الذي ألغى العقوبات عن إيران، ليحقق بذلك أحد أبرز وعود روحاني خلال الدعاية الانتخابية قبل سنوات.
كذلك هو الحال بالنسبة لوزير النفط بيجن زنغنه، والذي وقّع صفقات اقتصادية ضخمة مع مستثمرين أجانب، كان أبرزها تلك التي توصلت إليها إيران مع شركة "توتال" الفرنسية أخيراً، والتي أثارت تخوّف المحافظين، خصوصاً من يشغلون مقاعد في البرلمان، لكن زنغنه استطاع أن يتجاوز تساؤلات النواب وانتقاداتهم أكثر من مرة. أما وزير الطرق عباس أخوندي فهو من جلب لإيران صفقات تجديد أسطول الطيران المدني ووقّع عقداً ضخماً مع شركة "إيرباص"، وعلى الرغم من كل الانتقادات المرتبطة بتأخر تنفيذها لكنه حقق إنجازاً يُحسب له.
وكذلك هو الحال بالنسبة لحقائب أخرى، فرأى روحاني أنه من الأسلم أن يحتفظ بالوجوه نفسها في وزاراتها، ومنها الاستخبارات لمحمود علوي، ووزارة الداخلية لعبد الرضا رحماني فضلي، والصحة لحسن قاضي زاده هاشمي، والرياضة لمسعود سلطاني فر، والزراعة لمحمود حجتي نجف أبادي، بالإضافة إلى وزارة العمل فاقترح اسم علي ربيعي مجدداً.
إلا أن الرئيس الإيراني قدّم ثمانية أسماء جديدة، فاقترح مسعود كرباسيان لوزارة الاقتصاد، ومحمود جواد اذري جهرمي لوزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات، ومحمد بطحايي لحقيبة التربية، وعلي رضا اوايي لوزارة العدل، وأمير حاتمي لوزارة الدفاع، ومحمد شريعتمداري للصناعة، وعباس صالحي للثقافة، وحبيب الله بيطرف لوزارة الطاقة.
ولعل اللافت أكثر هو تغيير وزيري الاقتصاد علي طيب نيا، والدفاع حسين دهقان، فاقترح روحاني اسم العميد حاتمي وزيراً للدفاع، وهو يُعدّ أحد أبرز عسكريي الجيش الإيراني، لا الحرس الثوري، وهو من أصغر قادة الجيش، إذ يبلغ عمره 51 عاماً، وكان مساعداً لوزير الدفاع، ونائباً لمساعد رئيس هيئة الأركان قبلها. والجدير بالذكر أن ثلاثة أسماء من المقترحة لتحتل مناصب في التشكيلة الحكومية الجديدة ستتولى حقيبة وزارية للمرة الثالثة، وهم زنغنه، حجتي، وأخوندي، أما سبعة من الأسماء المقترحة فسيكونون وزراء لأول مرة، إذا ما نالوا الثقة.
وكان روحاني قد أجرى مشاورات عديدة قبيل تقديم اللائحة، فعقد كثيراً من اللقاءات مع سياسيين من تيارات وأحزاب مختلفة، فضلاً عن اجتماعه برؤساء ثلاث لجان برلمانية، وفق تصريحات صحافية صدرت عن مستشاره للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، والذي سلّم أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة بيده للبرلمان.
أما رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، فقد نفى أن يكون روحاني قد قام بتنسيق مسبق مع نواب في البرلمان حول الأسماء التي سيختارها، فيما أشارت مصادر إيرانية إلى أنه اجتمع مع المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي يبقى معنياً بحقائب وزارية دون غيرها، فأخذ روحاني رأي المرشد بالأسماء المقترحة لتولي وزارات الاستخبارات، والدفاع، والخارجية.
اقــرأ أيضاً
أما شكل الحكومة المقبلة، فقد اختار روحاني أن تكون مختلطة "معتدلة" وتضم "شخصيات إصلاحية"، كمحمد شريعتمداري، وحبيب الله بيطرف، كذلك احتفظ بمقربين من المحافظين كوزير الاستخبارات الحالي محمود علوي. وواجه روحاني انتقادات عديدة خلال الفترة الماضية، بسبب عدم فتح المجال كثيراً أمام "الإصلاحيين"، وهم من قرروا الاتحاد معه ودعمه خلال الاستحقاق الأخير، وحتى خلال استحقاق الانتخابات التشريعية العام الماضي، والذي اكتسح خلاله "المعتدلون" و"الإصلاحيون" معاً البرلمان، واحتلوا كافة مقاعد دائرة العاصمة طهران، وهي الأثقل، وهو ما قد يسهّل المهمة قليلاً أمام اختبار منح الثقة للوزراء الجدد هذه المرة. ومع ذلك اختار روحاني السيناريو الأسهل بعدم تشكيل حكومة إصلاحية بحتة، بل فضّل الالتزام بخطاب تياره.
لكن لا يستبعد بعضهم أن يتكرر السيناريو ذاته كما المرة الماضية، إذ لم يمنح نواب البرلمان السابق الثقة لكل وزراء روحاني المقترحين بعد وصوله إلى سدة الرئاسة مباشرة. وعن هذا الأمر قال النائب غلام علي جعفر زاده، في تصريح صحافي، إن التشكيلة الوزارية الجديدة لن تكون مُرضية بالكامل لعديدين، متوقعاً أن يواجه وزير الداخلية بعض العراقيل، كذلك هو الحال بالنسبة لجهرمي، الاسم المقترح لوزارة الاتصالات.
أما عن سبب عدم طرح اسم وزير التعليم مع بقية الأسماء، فيعود الأمر لمواجهة روحاني معضلة في اختيار الأنسب، وهو ما حصل معه في سنوات سابقة، فقدّم اسم جعفر ميلي منفرد أولاً ليتولى هذه الحقيبة قبل أربع سنوات لكنه لم ينل الثقة، وتراجع عن ترشيح جعفر توفيقي ليُقدّم اسم فرجي دانا، والذي نال الثقة، لكنه عُزل بعد تسعة أشهر فقط من أدائه مهامه بسبب تعيينات في وزارته أثارت حفيظة النواب، خصوصاً أنه اختار أسماء يراها المحافظون مرتبطة بما يسمى "فتنة عام 2009". ولم ينل محمود نيلي أحمد أبادي الثقة من بعده ولا فخر الدين دانش أشتياني، لينجح محمد فرهادي بالوصول للمقعد أخيراً.
وفي التشكيلة المقدّمة نقاط ضعف وقوة بحسب الخبراء، وكان روحاني قد قدّم وعوداً كثيرة تتعلق بشكل حكومته خلال الدعاية الانتخابية الأخيرة، ووعد بتعيين عدد أكبر من الشباب، لكن المعدل العمري لأفراد حكومته المقترحة يبلغ 58 عاماً، أي أقل بثلاث سنوات فقط من المعدل السابق، لكنه كسر حاجز اقتراح أسماء الشباب ليكون جهرمي الأول على هذا الصعيد، والذي يبلغ 36 عاماً، وسيصبح وزيراً للاتصالات إذا وافق عليه النواب.
أما المرأة، فلم يكن لديها مساحة في هذه التشكيلة، على الرغم من كل المشاورات والوعود والتوصيات، لكن ما زال لدى بعض النساء الفاعلات في الساحة الإيرانية أمل بالوصول لمقعد وزاري، إذا ما قدّم روحاني اسم وزيرة لتولي حقيبة وزارة التعليم، أو ربما حقائب أخرى لن تنال الأسماء المقترحة لها الثقة.
ومن الممكن وصف بعض الوزراء الباقين في مناصبهم بأنهم أصحاب الإنجازات الأبرز، فأبقى روحاني وزير الخارجية محمد جواد ظريف في منصبه، وهو من استطاع التوصل للاتفاق النووي مع السداسية الدولية بترؤسه الوفد المفاوض، وهو الاتفاق الذي ألغى العقوبات عن إيران، ليحقق بذلك أحد أبرز وعود روحاني خلال الدعاية الانتخابية قبل سنوات.
وكذلك هو الحال بالنسبة لحقائب أخرى، فرأى روحاني أنه من الأسلم أن يحتفظ بالوجوه نفسها في وزاراتها، ومنها الاستخبارات لمحمود علوي، ووزارة الداخلية لعبد الرضا رحماني فضلي، والصحة لحسن قاضي زاده هاشمي، والرياضة لمسعود سلطاني فر، والزراعة لمحمود حجتي نجف أبادي، بالإضافة إلى وزارة العمل فاقترح اسم علي ربيعي مجدداً.
إلا أن الرئيس الإيراني قدّم ثمانية أسماء جديدة، فاقترح مسعود كرباسيان لوزارة الاقتصاد، ومحمود جواد اذري جهرمي لوزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات، ومحمد بطحايي لحقيبة التربية، وعلي رضا اوايي لوزارة العدل، وأمير حاتمي لوزارة الدفاع، ومحمد شريعتمداري للصناعة، وعباس صالحي للثقافة، وحبيب الله بيطرف لوزارة الطاقة.
ولعل اللافت أكثر هو تغيير وزيري الاقتصاد علي طيب نيا، والدفاع حسين دهقان، فاقترح روحاني اسم العميد حاتمي وزيراً للدفاع، وهو يُعدّ أحد أبرز عسكريي الجيش الإيراني، لا الحرس الثوري، وهو من أصغر قادة الجيش، إذ يبلغ عمره 51 عاماً، وكان مساعداً لوزير الدفاع، ونائباً لمساعد رئيس هيئة الأركان قبلها. والجدير بالذكر أن ثلاثة أسماء من المقترحة لتحتل مناصب في التشكيلة الحكومية الجديدة ستتولى حقيبة وزارية للمرة الثالثة، وهم زنغنه، حجتي، وأخوندي، أما سبعة من الأسماء المقترحة فسيكونون وزراء لأول مرة، إذا ما نالوا الثقة.
وكان روحاني قد أجرى مشاورات عديدة قبيل تقديم اللائحة، فعقد كثيراً من اللقاءات مع سياسيين من تيارات وأحزاب مختلفة، فضلاً عن اجتماعه برؤساء ثلاث لجان برلمانية، وفق تصريحات صحافية صدرت عن مستشاره للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، والذي سلّم أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة بيده للبرلمان.
أما رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، فقد نفى أن يكون روحاني قد قام بتنسيق مسبق مع نواب في البرلمان حول الأسماء التي سيختارها، فيما أشارت مصادر إيرانية إلى أنه اجتمع مع المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي يبقى معنياً بحقائب وزارية دون غيرها، فأخذ روحاني رأي المرشد بالأسماء المقترحة لتولي وزارات الاستخبارات، والدفاع، والخارجية.
أما شكل الحكومة المقبلة، فقد اختار روحاني أن تكون مختلطة "معتدلة" وتضم "شخصيات إصلاحية"، كمحمد شريعتمداري، وحبيب الله بيطرف، كذلك احتفظ بمقربين من المحافظين كوزير الاستخبارات الحالي محمود علوي. وواجه روحاني انتقادات عديدة خلال الفترة الماضية، بسبب عدم فتح المجال كثيراً أمام "الإصلاحيين"، وهم من قرروا الاتحاد معه ودعمه خلال الاستحقاق الأخير، وحتى خلال استحقاق الانتخابات التشريعية العام الماضي، والذي اكتسح خلاله "المعتدلون" و"الإصلاحيون" معاً البرلمان، واحتلوا كافة مقاعد دائرة العاصمة طهران، وهي الأثقل، وهو ما قد يسهّل المهمة قليلاً أمام اختبار منح الثقة للوزراء الجدد هذه المرة. ومع ذلك اختار روحاني السيناريو الأسهل بعدم تشكيل حكومة إصلاحية بحتة، بل فضّل الالتزام بخطاب تياره.
لكن لا يستبعد بعضهم أن يتكرر السيناريو ذاته كما المرة الماضية، إذ لم يمنح نواب البرلمان السابق الثقة لكل وزراء روحاني المقترحين بعد وصوله إلى سدة الرئاسة مباشرة. وعن هذا الأمر قال النائب غلام علي جعفر زاده، في تصريح صحافي، إن التشكيلة الوزارية الجديدة لن تكون مُرضية بالكامل لعديدين، متوقعاً أن يواجه وزير الداخلية بعض العراقيل، كذلك هو الحال بالنسبة لجهرمي، الاسم المقترح لوزارة الاتصالات.
أما عن سبب عدم طرح اسم وزير التعليم مع بقية الأسماء، فيعود الأمر لمواجهة روحاني معضلة في اختيار الأنسب، وهو ما حصل معه في سنوات سابقة، فقدّم اسم جعفر ميلي منفرد أولاً ليتولى هذه الحقيبة قبل أربع سنوات لكنه لم ينل الثقة، وتراجع عن ترشيح جعفر توفيقي ليُقدّم اسم فرجي دانا، والذي نال الثقة، لكنه عُزل بعد تسعة أشهر فقط من أدائه مهامه بسبب تعيينات في وزارته أثارت حفيظة النواب، خصوصاً أنه اختار أسماء يراها المحافظون مرتبطة بما يسمى "فتنة عام 2009". ولم ينل محمود نيلي أحمد أبادي الثقة من بعده ولا فخر الدين دانش أشتياني، لينجح محمد فرهادي بالوصول للمقعد أخيراً.
أما المرأة، فلم يكن لديها مساحة في هذه التشكيلة، على الرغم من كل المشاورات والوعود والتوصيات، لكن ما زال لدى بعض النساء الفاعلات في الساحة الإيرانية أمل بالوصول لمقعد وزاري، إذا ما قدّم روحاني اسم وزيرة لتولي حقيبة وزارة التعليم، أو ربما حقائب أخرى لن تنال الأسماء المقترحة لها الثقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
