حكومة تنزانيا تتجه لمنع فحص إحصاءاتها الرسمية

وينص التعديل الجديد على أنه "يجب على أي شخص مفوض لمعالجة أي إحصاءات رسمية، قبل نشر أو إبلاغ هذه المعلومات إلى الجمهور، الحصول على إذن من المكتب".

وجاء في التعديلات أيضاً: "لا يجوز لأي شخص أن ينشر أو يخبر الجمهور بأي معلومات إحصائية تهدف إلى إبطال أو تشويه أو عدم الثقة في الإحصاءات الرسمية".

وتعني التعديلات المقترحة الجديدة أنه، مهما كانت الإحصاءات التي تنشرها حكومة تنزانيا، أو أي من المنظمات المرتبطة بها، فسيتم اعتبارها نهائية وصحيحة لا غبار عليها، بغض النظر عما إذا كانت واقعية أم لا.

علاوة على ذلك، فإن أي مناقشات يقوم بها أي شخص بدون "تصريح"، تستفسر أو تشير إلى أنها غير صحيحة، ستكون فعلاً غير قانونية وسيحاكم هذا الشخص.

وبحسب موقع "ذا نيكست ويب" التقني، فقد يكون لهذه التعديلات مبرراتها، إذ سوف تسمح كذلك بردع الأشخاص الذين ينشرون إحصائيات خاطئة أو "قد تؤدي إلى تشويه الحقائق".

لكن هذا التعديل يعني أيضاً إمكانية حظر نشر أية معلومات إحصائية تتعارض مع الإحصائيات الرسمية أو التشكيك فيها.