300 ألف باحث عن فرصة عمل سنوياً في المغرب ..والحكومة تنفض يدها

وترتفع نسبة البطالة في المغرب بشكل أكبر بين خريجي الجامعات الذين تطول مدة بطالتهم لعدم استيعاب سوق العمل لهم بسهولة، كما أن نصف العاطلين لم يسبق لهم العمل، بل إن 75.8% من خريجي الجامعات الذي يعانون من البطالة لم يسبق لهم العمل من قبل.

واعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أعداد طالبي العمل الذين يدخلون سوق العمل سنويا، لا يمكن استيعابهم في ظل الحكومة الحالية أو المقبلة.

وأكد العثماني، أمس الاثنين، في كلمة أمام مجلس النواب، من أجل تقديم التدابير المتخذة من أجل إنعاش التشغيل، أن 300 ألف شخص يصلون إلي سوق العمل سنويا، معتبرا أن هذا الزخم على مستوى عرض اليد العاملة، لا يمكن أن يستوعب في ظل الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة.

واعتبر رئيس الحكومة أن التشغيل، "لا يتم عبر قرار رسمي أو عبر قانون أو عبر مرسوم، وإنما هو رهين بالدينامية الاقتصادية، المرتبطة بمنظومة تقوم على تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المقاولة والتكوين الجيد ومحاربة الفساد".

وذهب إلى أن "برامج إنعاش الشغل التي تنفذها الحكومة مهما بلغت أهميتها، فإنها لن تكون فعالة في تقديم حل شامل لإشكالية الشغل إلا بمساهمة وازنة للقطاع الخاص الذي يوفر الجزء الأكبر من فرص ومناصب الشغل".

وشدد على أن تلك البرامج "مهما كانت فاعليتها ونجاعتها، فإن المصدر الأول والرئيس لخلق مناصل الشغل يبقى تحريك عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج الذي يعد خزانا أساسيا لفرص الشغل".

وأكد على أن التدابير التي تحظي بالأولوية من قبل الحكومة في العام الثاني من ولايتها، ستتجلى في وضع نظام لرصد سوق الشغل، وتبني أشكال جديدة من التشغيل مثل الشغل عن بعد، ولبعض الوقت، وبالمنزل والتعاقد، وذهب إلى أن "الحكومة تعطي الأولية في سنتها الثانية، لبرامج التشغيل المأجور عبر عقد التكوين من أجل الإدماج".

والتزم رئيس الحكومة المغربية بوضع تدابير من أجل تعميم التغطية الاجتماعية للأجراء والتفعيل التدريجي لتغطية غير الأجراء، ووضع ميثاق اجتماعي والعمل على توسيع مجال الاتفاقيات الجماعية، إلى جانب تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل والعمل على إخراج القانون المنظم لحق الإضراب.

بدوره، اعتبر النائب البرلماني محمد غياث، أن من دلالات عدم إيلاء أهمية للتشغيل، كون اللجنة الوزارية المعنية المشكلة للانكباب على هذا الموضوع في العام 2015، لم تعقد أول اجتماع لها سوى رسمي في العام 2017.

وأكد في رده على كلمة العثماني، أن المخطط الحكومي، الذي يتطلع إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل، لا يتضمن مواعيد للإنجاز، مشددا على أن في المغرب أزمة اقتصادية واجتماعية حقيقية، داعيا بإصلاح الأعطاب بجرأة.