حكومة الكويت تتمسك ببرنامج تقشفي والبرلمان يتأهب

وقال الصالح في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني، في مسعى لاستشراف آرائها بخصوص الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، كما نأمل في تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في تطبيق برنامج الإصلاح، مشيرا إلى أن الحكومة تُحضّر لضوابط جديدة لمواجهة مظاهر الهدر الواضحة في إنفاق المؤسسات والهيئات الحكومية لتعزيز كفاءة الميزانية العامة.
وأكد الصالح أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص دون توقف. وأوضح أن الحكومة تحضر لوضع ضوابط جديدة لمواجهة مظاهر الهدر الواضحة في إنفاق المؤسسات والهيئات الحكومية لتعزيز كفاءة الميزانية العامة.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن تعزيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.
وحول توجّه الحكومة للاقتراض الخارجي وما إذا كانت ستتراجع عن ذلك مع التحسن الحاصل في أسعار النفط في الآونة الاخيرة، قال الوزير إن "برنامج الدين العام (الاقتراض) ثابت وغير متصل بحركة أسعار النفط المرتفعة".
ويبدو أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها يوم السبت الماضي، ستحتاج إلى تمرير قرارات وتشريعات تقشفية ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعارض مع البرلمان بتركيبته الجديدة.
وما يطبع البرلمان الحالي هو عودة المعارضة بقوة، وبينما كانت طموحات الكويتيين خلال الأشهر الأخيرة، تتجه إلى عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات جديدة من شأنها تقليص الدعم وخفض الامتيازات للموظفين، بدأت تتعالى وعود عودة الرفاهية على لسان العديد من النواب الجدد، متمثلة في العمل على زيادة الرواتب وبدل الإيجار وإجبار الحكومة على العدول عن قرارات تقليص الدعم.


ودعت الظروف الحالية، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى التأكيد في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد، يوم الأحد الماضي، على أن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح "أمراً حتمياً"، وأن "هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسّب على حساب مصلحة الكويت العليا".
وكان أمير الكويت أصدر مرسوماً يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحلّ مجلس الأمة السابق، على خلفية التوتر الحاصل بين البرلمان والحكومة بسبب خطة الإصلاح المالي التقشفية.
وجرت انتخابات جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تشكل على أثرها مجلس وحكومة جديدان، لكن التشكيل الحكومي أظهر بقاء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية من دون تغيير، والذين كان لهم دور كبير في وضع سياسات تقشفية ضمن برنامج لإصلاح الاقتصاد، منهم وزير المالية، بينما استحوذت المعارضة على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الأمة.
وقال علي الخميس، نائب مجلس الأمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المجلس السابق لم يصوت بالموافقة على وثيقة (برنامج) الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي ستعرض من جديد على المجلس الحالي، ومن حقه الموافقة أو التعديل أو الرفض على ما ورد فيها، حسب ما شرّع له القانون".
ووقّع 17 نائباً، يوم الثلاثاء الماضي، على طلب تحديد جلسة نقاش عام في شأن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي يوم 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال النواب الموقعون على الطلب إن "الحكومة السابقة اعتمدت وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي اكتنفها الغموض وسوء التدبير في العرض وتحديد الأولويات والتنفيذ والمساس بجيب المواطن على نحو سبب ضرراً بالغاً للأسر الكويتية".
لكن عبدالمجيد الشطي، الخبير الاقتصادي، رأى أن "برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تضمن خلاصة العديد من الدراسات التي شخصت وقدمت الحلول لما تعانيه الكويت من اختلالات هيكيلة في الاقتصاد خلال الخمسين سنة الماضية، وليس من العدل اختزالها في رفع سعر الوقود أو الكهرباء".
وقال الشطي: "بدون إصلاح لن نستطيع تنويع الإيرادات، وسيستمر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وستستمر الحكومة في الصرف، ويبقى العجز في الميزانية، فلا جدوى من الضرائب على الشركات إذا كانت لا تربح ولم يكن لدينا في الأصل قطاع خاص يُعول عليه".