دعا القيادي في تحالف القوى العراقية، حيدر المُلا، أمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، القائد العام للقوات المسلحة، إلى "اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة للحد من تنامي ظاهرة الميليشيات والعصابات المسلحة في البلاد"، مؤكّداً أنّها "باتت تشكل الوجه الآخر لتنظيم داعش".
وحذّر الملا من أنّ "التغاضي عن ما تقوم به الميليشيات، سيعرّض الحكومة الى المساءلة والمحاكمة الدولية، خصوصاً في ظل اعتبار مجلس الأمن الدولي أنّ ما يحدث في العراق من انتهاكات يعد جرائم دولية".
ودعا المُلا، مجلس النواب إلى "تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بسفك دماء العراقيين وانتهاك حقوقهم".
وكانت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، و"المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، أصدرت تقريراً في جلسة مجلس الأمن أول من أمس، أثار مخاوف حقيقية من ممارسات تهدد الأمن والسلم المجتمعي في العراق، اذا لم يتم إيجاد حلول سريعة وناجعة قادرة على الحد من ظاهرة الميليشيات وانفلات السلاح خارج إطار سلطة القانون والدولة.
وفي وقت سابق، حمّل رئيس حركة "الحل" العراقية، جمال الكربولي، العبادي، مسؤولية السكوت والتهاون والتغاضي عن مجازر التطهير المذهبي والتغيير الديموغرافي التي تنفذها ميليشيا "الحشد الشعبي" بمساندة الأجهزة الأمنية في منطقة ديالى، بشكل يومي ومنظّم، بينما تُتهم قيادة شرطة محافظة ديالى، بالتعاون مع الميليشيات بتسهيل تنفيذ مخططاتها والقيام بتصفية السجناء داخل السجون.
من جهتها، دعت قيادة "عمليات بغداد"، في بيان صحافي، المواطنين الى "التعاون معها خدمة للعراق وشعبه الأبي بالابلاغ عن حالات الخطف". وخصصت القيادة "رقم هاتف مجاني كخط ساخن لتسلم اتصالات المواطنين".
وتتفاقم أزمة سيطرة الميليشيات المدعومة من الأجهزة الأمنية على محافظة ديالى، في وقت تتصاعد فيه مناشدات الأهالي والمسؤولين بالمحافظة لإيجاد حل سريع وإنقاذ المحافظة من سطوتها، وكان عدد من العلماء والمثقفين والوجهاء وممثلي الحراك الشعبي في المحافظة قد عقدوا مؤتمراً صحافياً في محافظة السليمانية طالبوا فيه العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، بالتدخل المباشر لحل الأزمة.
كما تلاقي ظاهرة "الحشد الشعبي" رفضاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية في الشارع العراقي، وبدا تأثيرها واضحاً في أداء المؤسسة العسكرية والتي فقدت مركزية القرار وعدم الانضباط.