حكومة السيسي تدرس تعديلات ضريبية لزيادة موارد الخزينة

قال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية، إن الحكومة تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب لتغيير بعض النصوص الخاصة بالإقرار الضريبي، بهدف زيادة الحصيلة الموردة إلى خزينة الدولة. 

ويبدأ موسم الضرائب في مصر اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 31 مارس/ آذار للأفراد و30 أبريل/ نيسان للشركات. وتستهدف الحكومة تحصيل 604 مليارات جنيه (34.2 مليار دولار) من الضرائب المختلفة خلال العام المالي الحالي. وينتهي العام المالي في مصر في 30 يونيو/ حزيران.

وأكد المصدر في مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات على الإقرارات الضريبية تتعلق بالشركات الاعتبارية، موضحاً أنه سيتم إدخال تعديلات جذرية، تتضمن تخفيض عدد صفحات الإقرار وبالتالي البيانات المطلوبة من الشركة، بالإضافة إلى تقسيم الإقرار إلى جزأين أحدهما يقدم حتى نهاية 30 إبريل/ نيسان والثاني يقدم حتى 30 يونيو/حزيران.

وقال إن هذا الإجراء يأتي لتحفيز الشركات على تقديم الإقرارات، فضلاً عن زيادة مؤشر مصر في سهولة الأعمال ضمن المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن الشركات تتعرض لضغط كبير بسبب ضيق الوقت وتضطر إلى كتابة بيانات غير حقيقية أو متوقعة، بسبب توقيت تقديم الإقرارات، لذا تم التيسير عليها بتقسيم مدة الإقرار ومدّ أجل تلقيه لشهرين آخرين.

وتابع :"بالنسبة لإقرارات الأفراد لن تكون هناك تعديلات متوقعة خلال الموسم الضريبي الحالي، فقد تمت طباعة الإقرارات وتوزيعها فعلياً على مأموريات الضرائب لتحصيل الضريبة من الأفراد والشركات الفردية".

وقال المصدر إنه سيتم تضمين الإقرارات الجديدة، التيسيرات الواردة فى قانون ولائحة الاستثمار الجديدة، وضبط الحوافز والإعفاءات وغيرها، متوقعاً أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإيرادات الضريبية عن الشركات خلال موسم الضرائب الجديد.
وأكد أنه لن تكون هناك تعديلات قانونية تخص سعر الضريبة حالياً أو الإعفاءات الواردة فى القانون لحين انتهاء موسم الضرائب. لكن مصادر في وزارة المالية قالت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تعتزم ضم نحو 14 مليون ممول جديد لمنظومة الضرائب من خلال إصدار نظام جديد لحساب الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.