ووفقاً لأنظمة الطوارئ، فإنه يحظر على السكان مغادرة بيوتهم إلا لأغراض ضرورية محددة وملحة، كالتزود بالغذاء، والتوجه لتلقي العلاج، كما تقيّد الأنظمة حركة المحال التجارية غير الضرورية وتمنع التجمهر في الأماكن العامة، مع السماح بالخروج من البيت للعمل لمن تم تحديد نوع عملهم ومهامهم بأنها ضرورية.
ويستمر سريان هذه الأنظمة لمدة أسبوع، على أن تقوم الشرطة الإسرائيلية بفرض هذه الأنظمة وتطبيقها، مع اعتقال وفرض غرامات على من يخرقون هذه الأنظمة.
بموازاة ذلك، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتولي مهام إدارة وتطبيق هذه الأنظمة في حال لم يكن التقيد بها من قبل الإسرائيليين تاما، حيث ينتظر أن يبدأ الجيش بالانتشار في داخل البلدات الإسرائيلية.
وكانت وحدات من جيش الاحتلال انتشرت، مساء أمس الخميس، على امتداد السياج الحدودي والمعابر البرية مع الضفة الغربية المحتلة لفرض الطوق الأمني ومنع دخول فلسطينيين أو إسرائيليين من وإلى الضفة الغربية.
وجاء ذلك بعد أن أقرت وزارة الأمن الإسرائيلية إبقاء ما بين 60-80 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، بشرط أن يضمن مشغلوهم مكاناً لإقامتهم داخل إسرائيل.
وفي ظل استمرار الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة، وبعد قيام الشرطة أمس الأول باعتراض تظاهرة ضد قرار تمكين الشاباك من مراقبة المصابين بفيروس كورونا عبر تتبع هواتفهم النقالة، أقرت الأنظمة حق استمرار التظاهرات، ولكن بشرط التزام المتظاهرين بتعليمات وأوامر وزارة الصحة.
إلى ذلك، أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا، أنه في حال لم يتم تمكين الكنيست من مراقبة عمل الحكومة، بعد أن أوقف رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، نشاط الكنيست وعلّق جلساته حتى الأسبوع المقبل، فإنه لا يمكن للشاباك مواصلة عملية مراقبة من يفترض أن يكونوا بالحجر المنزلي الطوعي.