أصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة بشار الأسد، اليوم السبت، نشرة أسعار المازوت، ليبدأ تطبيقها منذ غدٍ الأحد، وخفّضت خلالها سعر ليتر المازوت، لجميع القطاعات الخاصة، من 150 إلى 140 ليرة سورية، فيما أبقت على 80 ليرة سعر الليتر لاستخدام قطاع التدفئة المنزلية والنقل.
ولم تتطرق وزارة حكومة الأسد في تسعيرتها إلى العجز في توفير المازوت والغاز المنزلي في السوق السورية، بعد عجزها عن الاستيراد وسيطرة الثوار وتنظيم الدولة "داعش" على أكثر من 90% من الآبار، واقتصار الإنتاج الخاضع للأسد على 15 ألف برميل شرق مدينة حمص وسط سورية، من أصل إنتاج زاد عن 380 ألف برميل قبل الثورة السورية في مارس/آذار 2011.
ووصف المحلل الاقتصادي، عماد الدين المصبح، في تصريحات لـ"العربي الجديد" تسعيرة اليوم، بالتضليل، في ظل عدم وجود المازوت أصلاً في السوق السورية، معتبرا الخطوة رشى مجانية لقطاع الصناعة ليستمر في دائرة النظام، واستمرار الحرب لقتل السوريين.
وأضاف: "أعتقد أن هذه التسعيرة جاءت تتمة لقرار اللجنة الاقتصادية الذي سمح للصناعيين باستيراد مادة المازوت عبر المرافئ السورية من أي مصدر يريدون، ومقصد النظام، إدخال القطاع الخاص السوري والاستفادة من علاقاته، لكسر الحصار وتأمين المازوت، بعد ما تردد، حتى عن تلكؤ شركاء الأسد بالحرب، من تزويده بالمشتقات النفطية".
وفي الوقت الذي سخر خلاله المصبح من إصدار تسعيرة لمادة غير متوفرة في السوق، بل وصل سعر الليتر نحو 200 ليرة سورية، أشار إلى الضائقة التي يعانيها النظام السوري في تأمين الوقود حتى لتشغيل آليته العسكرية، وما تعانيه المناطق المحررة والمحاصرة من عدم توفر حوامل الطاقة خلال الشتاء، إثر انقطاع الكهرباء وقلة عرض المازوت والغاز.
يذكر أن نظام بشار الأسد رفع أسعار المازوت للمرة الثالثة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 60 ليرة إلى 80 ليرة لزوم المنازل والنقل، وإلى 150 ليرة لزوم الاستخدام الصناعي.