أكد مصدر أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية، التابعة لحكومة بشار الأسد، أعلنت، اليوم الأحد، عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح، وإلغاء المناقصة السابقة، التي أعلنتها في أبريل/نيسان الماضي، لشراء 150 ألف طن.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "تتجه حكومة الأسد لهذه المناقصة، وذلك لتراجع كمية القمح المباعة من المزارعين لمؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب ، وخروج المناطق الزراعية والإنتاج عن سيطرة نظام بشار الأسد".
وأضاف: "لم توفق الحكومة في شراء أكثر من 412 ألف طن من القمح هذا الموسم، مقارنة بنحو 530 ألف طن العام الفائت، رغم رفع سعر كيلو القمح للمزارعين من 45 ليرة العام الفائت إلى 61 ليرة هذا الموسم، رغم أن الحاجة السنوية تزيد عن مليون ونصف المليون طن من القمح".
من جهته، قال عضو الائتلاف السوري المعارض، أنور بدر، لـ"العربي الجديد"، إن "المعارضة مستمرة عبر وحدة تنسيق الدعم، وبالتنسيق مع مؤسسة الحبوب بالحكومة المعارضة في شراء القمح بعد وصول المنحة القطرية البالغة 15 مليون دولار".
وتابع: "تستمر المعارضة بالسعي لشراء نحو 80 ألف طن كحد أدنى من القمح، من المناطق التي يسيطر عليها الثوار في مدن إدلب وحلب ودرعا"، لافتاً إلى أن السعر الذي حددته المعارضة يبلغ 240 دولاراً للطن، وهو أعلى من السعر الذي يدفعه نظام الأسد.
وكانت حكومة بشار الأسد قد قدرت محصول القمح في البلاد بثلاثة ملايين طن في 2015 بالمقارنة مع أقل من 1.9 مليون طن في العام الماضي.
وفي ما يعكس تقلص مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد، أقامت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، التابعة للحكومة، 22 مركزاً لتجميع القمح هذا العام، انخفاضا من نحو 31 مركزاً العام الماضي، ومن 140 مركزا قبل الثورة.
اقرأ أيضاً: المعارضة السورية تحدد سعر 220 دولاراً لطن القمح
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
