حقوقيون يطلقون حملة دولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

أطلقت مجموعة من الحقوقيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، حملة دولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كل المحاكم الدولية، عقب دراستها وتشاورها مع خبراء دوليين أي سلبيات وإيجابيات لهذه المعركة القانونية، والتي ستشهد خطوات عملية خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر الحملة، التي أطلقت، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حراكاً قانونياً إنسانياً يضم محامين فلسطينيين وعرباً، مؤسسات حقوق إنسان، منظمات مجتمع مدني، إعلاميين، وخبراء في ملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني بالطرق المتاحة وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

ودعا القائمون على الحملة أصحاب القرار في فلسطين إلى ضرورة التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة لعام 1998 الخاص في محكمة الجنايات الدولية فوراً وقبل ضياع معالم الجرائم التي ارتكبها قادة الاحتلال في غزة، وخصوصاً بعد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة.

وتسعى الحملة إلى تشجيع أصحاب القرار الفلسطينيين على الإقدام على هذه الخطوة، وتشكيل جماعات ضغط عالمية لنصرة القضية الفلسطينية ومنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، من خلال فضح تلك الجرائم.

كذلك تسعى إلى إصدار تقارير دورية توثّق تلك الجرائم، ونشر أبحاث قانونية متخصصة في دور القانون الدولي الإنساني، وعقد لقاءات ومؤتمرات وفعاليات دولية ومحلية لدعم التوجه القانوني للشعب الفلسطيني، وإقامة كل الأنشطة التي تساهم في تحقيق الهدف.

ويحاول القائمون على الحملة الاستفادة من مبدأ عالمية النص الجنائي لدى الدول التي يسمح لها قانونها الداخلي بالنظر في الدعاوى المرتبطة بارتكاب جرائم حرب، ومساندة كل الجهود التي تبذل لإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ودعا المشاركون في الحملة إلى احترام العهود والمواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والسعي بكل الطرق المتاحة قانونياً إلى محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة.

من جهته، قال نقيب المحامين الفلسطينيين، حسين شبانة، على هامش المؤتمر لـ"العربي الجديد"، إن النقابة في حراك ومشاورات قانونية دائمة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، إذ شكلت لجاناً من المؤسسات الفلسطينية لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، عدا الحراك القانوني في الكثير من الدول.

وأكد شبانة، أن النقابة درست كل الأوراق والوثائق الخاصة بالتداعيات في حال تم التوقيع على ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، من أجل الوصول إلى نتائج صحيحة في تلك المحكمة.