أصدر ما يقارب 100 خبير وناشط في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس الإثنين، بياناً خاصاً بأزمة لجوء السوريين إلى الدول الأوروبية، توجهوا من خلاله إلى المجتمع الدولي.
وبيّن الموقعون أن استعمال الأسلحة العشوائية، كالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية وارتكاب الجرائم في سورية، كانت السبب الرئيسي في تهجير أكثر من أربعة ملايين سوري خارج سورية.
فيما لم يستطع المجتمع الدولي فرض أي حلول ميدانية، من شأنها تأمين الحماية لهم داخل سورية.
وأشار البيان إلى أن اللاجئين السوريين في دول الجوار، لم يتمكنوا بعد أكثر من أربع سنوات من الحصول على صفة "لاجئ"، والتي استعيض عنها بصفة "ضيوف" التي لا تحمل تعريفاً قانونياً وتحرمهم من حقوقهم.
كذلك أشار إلى امتناع الحكومة السورية عن إصدار وثائق ثبوتية لغير الموالين لها، وقد ساهمت هذه المعطيات في دفع السوريين لمحاولة الوصول إلى الدول الأوروبية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والدول العربية، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سورية، وتحمل الالتزامات تجاه اللاجئين بما في ذلك الخليج والمغرب العربي، وضمان استقبال كريم للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي والتركيز على مهمات البحث والإنقاذ.
اقرأ أيضاً عمر خطاب: دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة
وقال فادي القاضي إن "البيان الأخير يشكل نقطة توقف مهمة، تدل على مدى تصاعد قلق الأوساط المهتمة بحقوق الإنسان في المنطقة، من الآثار الإنسانية الهائلة التي نجمت عن هذه الأزمة.
ويؤكد بكل وضوح على الانسجام والتوحد بين غالبية مهمة من مدافعي حقوق الإنسان، في ما يتعلق بأزمة اللجوء السوري، وضرورة إيجاد آلية سياسية من شأنها وقف الانتهاكات والجرائم في سورية، بما يُتيح آمال العودة لآلاف ومئات آلاف المهجرين والمشردين خارج بلدهم الأم".
وأضاف أن "البيان يُسلط الضوء على الدور المنقوص الذي تلعبه حكومات الدول العربية في إطار ملف اللجوء السوري، وبما يدعوها للالتزام بمسؤولياتها، جنباً إلى جنب مع دول الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي".
اقرأ أيضاً: الدنمارك تفتح ممراً لعبور اللاجئين سيراً على الأقدام