لأجل مجانية التعليم (Getty)
يعتبر نظام رسوم جامعات بريطانيا، في نظر المدافعين عنه، عادلاً، لأنّ عدداً قليلاً فقط من الطلاب سيسددون الديون للحكومة بالكامل، لكنّ آخرين يرفضونه ويطالبون بمجانية التعليم، فما هي أسرار هذا النظام؟
يفرض نظام تمويل رسوم الطلاب الجامعيين في بريطانيا، أن يبدأ الخريجون دفع ديونهم المتراكمة من تلك الرسوم السنوية، بعد حصولهم على راتب يزيد عن 25 ألف جنيه إسترليني سنوياً. وتشير الإحصائيات إلى أنّ نحو 30 في المائة من الطلاب يسدّدون جميع قروضهم.
تواصلت "العربي الجديد" مع لوك لامبرت، من مكتب إعلام مؤسسة "جامعات بريطانيا" في هذا الخصوص. يقول إنّ موقع المؤسسة يوضح جميع المسائل المرتبطة بهذه القضية، إذ يبين استطلاع أنّ العديد من الطلاب يجهلون أنّ نظام مساهمات الخريجين يختلف عن الديون التقليدية، ولا يدرك الطلاب دائماً أنّ المبلغ الذي يسدده الخريجون كلّ شهر من قروضهم الجامعية يعتمد على ما يكسبونه وليس على مقدار المبلغ المقترض.
وأدّت المخاوف حول نظام تمويل الطلاب في بريطانيا وعدالته واستدامته، إلى مراجعة التعليم والتمويل لمن تجاوزوا سنّ 18 عاماً. وجرى إطلاق هذه المراجعة في فبراير/ شباط 2018 ومن المقرّر الانتهاء منها هذا العام. وجاءت النتائج الرئيسية في التقرير لتشير إلى أنّ الطلاب المستقبليين والطلاب الحاليين يحتاجون إلى مشورة مالية أكثر وضوحاً بشأن الآثار المالية المترتبة على حصول الطالب على قرض للدراسة الجامعية. كذلك فإنّ تكاليف المعيشة هي التي تشكل مصدر قلق أكبر لطلاب المرحلة الجامعية الحالية، مقارنة بالرسوم الدراسية.
اقــرأ أيضاً
في هذا الشأن، يقول مارتن لويس مؤسس موقع "موني سيفينغ إكسبرت"، ورئيس فريق العمل المستقل المعني بمعلومات التمويل للطلاب للأعوام 2011، 2012، 2013 إنّ الناس تعلّموا معنى "قرض" لكنهم لم يتلقوا تعليماً جيداً على الإطلاق حول القروض الطلابية حتى اقتربت من نقطة الغليان بسبب سوء الفهم والمعلومات الخاطئة. يتابع: "تغير النظام في عام 2012، ومئات الآلاف من الخريجين منذ ذلك الحين صدموا وينتابهم الخوف عندما يتلقون بيانات غير ذات معنى في معظمها، من قبل شركة القروض الطلابية تظهر فائدة كبيرة تضاف كلّ شهر". يوضح لويس، أنّه ينبغي أن يدرك الطالب أنّ الفائدة تعتمد على ما يجنيه وأنّها تتغير في شهر سبتمبر/ أيلول من كلّ عام، وأنّ القرض يلغى بعد مرور 30 عاماً. ويلفت إلى أنّ دفع مبلغ إضافي للتخلص من الفائدة أو تقليصها قد يذهب هباء إلاّ إن كنت من ذوي الدخل المرتفع.
يؤكد لويس أنّ سداد قرض الطالب في وقت أسرع من المطلوب قد يؤدي إلى استدانة هذا المبلغ مرة أخرى لأغراض تجارية في المستقبل. وتعتبر قروض الطلاب أفضل نوع ممكن من القروض. كونك تدفع ما يتناسب ودخلك. ويشير إلى أنّ من الضروري معرفة أنّ الانتقال للعمل خارج البلاد لا يلغي قرض الطالب، بل ينبغي عليه سداده إذ يبقى ملزماً بسداد 9 في المائة من جميع الأرباح التي تزيد عن 25 ألف جنيه في العام.
بدورها، تقول كيتي واتس، من مكتب إعلام الموقع نفسه، لـ"العربي الجديد"، إنّ تمويل الطلاب، كما ردّ لويس على مراجعة حكومية، هو كرة القدم السياسية إذ يسعى العديد من السياسيين من جميع الأطراف وبعض وسائل الإعلام، لاستخدامه للحصول على الحد الأقصى من النقاط السياسية، وتعديل النظام الحالي عن طريق تخفيض الرسوم الدراسية ببضعة آلاف من الجنيهات أو تخفيض سعر الفائدة سيكون بلا شك شعبياً ومفيداً من الناحية النفسية... ومع ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض دخل الجامعات ما قد يؤثر على جودة التعليم للجميع.
أما عن السؤال عمّا إذا كان من الأفضل إلغاء رسوم الدراسة الجامعية بالكامل كما في مختلف جامعات أوروبا، يقول لويس، إنّ "القروض الطلابية يساء تفسيرها وتسميتها كديون، وهذا أمر مضلل. يجب تحسين النظام وإعادة تسميته كنظام مساهمات الخريجين، كما هي الحال في البلدان الأخرى". ويلفت إلى أنّ الطلاب لا يملكون ما يكفي من المال للعيش في الجامعة، بينما التركيز السياسي يبقى أكثر من اللازم على الرسوم الدراسية، في وقت يشتكي معظم الطلاب من تكاليف المعيشة العملية، والإيجارات المرتفعة في مناطق الطلاب. لذلك يدعو إلى زيادة قيمة هذه القروض للطلاب.
اقــرأ أيضاً
يتابع لويس أنّ هناك حقيقة تحتاج إلى الفهم حول قروض الرسوم الجامعية، فأولاً ما تسدده كلّ عام يعتمد فقط على ما تجنيه. كل أولئك الذين بدأوا الجامعة منذ عام 2012، بمن في ذلك الطلاب الحاليون، يسددون 9 في المائة من كلّ ما يكسبونه فوق عتبة راتب سنوي محددة. يسعده أن يقول إنّ هذه العتبة ارتفعت إلى 25 ألف جنيه إسترليني بعد الحملة القوية التي قادها، ما يقلل من قيمة السداد للجميع، فعلى سبيل المثال، ينبغي تسديد 450 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لشخص يكسب 30 ألف جنيه إسترليني سنوياً.
يحذر لويس أهالي الطلاب أنّ هناك مساهمة أبوية خفية ينبغي عليهم توليها: "لماذا مساهمة الوالدين؟ لأنّه إذا كان عمر أبنائهم أقل من 25 عاماً، إلا في حالات نادرة جدًا، يعتمد النظام على دخل الأسرة". يتابع: "في حين أنّ عمرهم كبير بما فيه الكفاية للتصويت، وبما يكفي للزواج، وكذلك للموت من أجل بلدنا، لا يجري التعامل مع الطلاب تحت سن 25 عاماً بموجب نظام تمويل الطلاب كبالغين مستقلين". ينصح: "لذلك، إذا كان دخل عائلتك أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني، فابدأ بالتحضير لتوفير 15 ألف جنيه إسترليني. إذا كان إجمالي دخل الأسرة أقل من 25 ألف جنيه، فلن تحتاج إلى توفير أيّ شيء. أمّا إذا كان دخلها 45 ألف جنيه وما فوق، فيجب توفير نحو 7500 جنيه لأبنائك للذهاب إلى الجامعة".
تواصلت "العربي الجديد" مع لوك لامبرت، من مكتب إعلام مؤسسة "جامعات بريطانيا" في هذا الخصوص. يقول إنّ موقع المؤسسة يوضح جميع المسائل المرتبطة بهذه القضية، إذ يبين استطلاع أنّ العديد من الطلاب يجهلون أنّ نظام مساهمات الخريجين يختلف عن الديون التقليدية، ولا يدرك الطلاب دائماً أنّ المبلغ الذي يسدده الخريجون كلّ شهر من قروضهم الجامعية يعتمد على ما يكسبونه وليس على مقدار المبلغ المقترض.
وأدّت المخاوف حول نظام تمويل الطلاب في بريطانيا وعدالته واستدامته، إلى مراجعة التعليم والتمويل لمن تجاوزوا سنّ 18 عاماً. وجرى إطلاق هذه المراجعة في فبراير/ شباط 2018 ومن المقرّر الانتهاء منها هذا العام. وجاءت النتائج الرئيسية في التقرير لتشير إلى أنّ الطلاب المستقبليين والطلاب الحاليين يحتاجون إلى مشورة مالية أكثر وضوحاً بشأن الآثار المالية المترتبة على حصول الطالب على قرض للدراسة الجامعية. كذلك فإنّ تكاليف المعيشة هي التي تشكل مصدر قلق أكبر لطلاب المرحلة الجامعية الحالية، مقارنة بالرسوم الدراسية.
في هذا الشأن، يقول مارتن لويس مؤسس موقع "موني سيفينغ إكسبرت"، ورئيس فريق العمل المستقل المعني بمعلومات التمويل للطلاب للأعوام 2011، 2012، 2013 إنّ الناس تعلّموا معنى "قرض" لكنهم لم يتلقوا تعليماً جيداً على الإطلاق حول القروض الطلابية حتى اقتربت من نقطة الغليان بسبب سوء الفهم والمعلومات الخاطئة. يتابع: "تغير النظام في عام 2012، ومئات الآلاف من الخريجين منذ ذلك الحين صدموا وينتابهم الخوف عندما يتلقون بيانات غير ذات معنى في معظمها، من قبل شركة القروض الطلابية تظهر فائدة كبيرة تضاف كلّ شهر". يوضح لويس، أنّه ينبغي أن يدرك الطالب أنّ الفائدة تعتمد على ما يجنيه وأنّها تتغير في شهر سبتمبر/ أيلول من كلّ عام، وأنّ القرض يلغى بعد مرور 30 عاماً. ويلفت إلى أنّ دفع مبلغ إضافي للتخلص من الفائدة أو تقليصها قد يذهب هباء إلاّ إن كنت من ذوي الدخل المرتفع.
يؤكد لويس أنّ سداد قرض الطالب في وقت أسرع من المطلوب قد يؤدي إلى استدانة هذا المبلغ مرة أخرى لأغراض تجارية في المستقبل. وتعتبر قروض الطلاب أفضل نوع ممكن من القروض. كونك تدفع ما يتناسب ودخلك. ويشير إلى أنّ من الضروري معرفة أنّ الانتقال للعمل خارج البلاد لا يلغي قرض الطالب، بل ينبغي عليه سداده إذ يبقى ملزماً بسداد 9 في المائة من جميع الأرباح التي تزيد عن 25 ألف جنيه في العام.
بدورها، تقول كيتي واتس، من مكتب إعلام الموقع نفسه، لـ"العربي الجديد"، إنّ تمويل الطلاب، كما ردّ لويس على مراجعة حكومية، هو كرة القدم السياسية إذ يسعى العديد من السياسيين من جميع الأطراف وبعض وسائل الإعلام، لاستخدامه للحصول على الحد الأقصى من النقاط السياسية، وتعديل النظام الحالي عن طريق تخفيض الرسوم الدراسية ببضعة آلاف من الجنيهات أو تخفيض سعر الفائدة سيكون بلا شك شعبياً ومفيداً من الناحية النفسية... ومع ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض دخل الجامعات ما قد يؤثر على جودة التعليم للجميع.
أما عن السؤال عمّا إذا كان من الأفضل إلغاء رسوم الدراسة الجامعية بالكامل كما في مختلف جامعات أوروبا، يقول لويس، إنّ "القروض الطلابية يساء تفسيرها وتسميتها كديون، وهذا أمر مضلل. يجب تحسين النظام وإعادة تسميته كنظام مساهمات الخريجين، كما هي الحال في البلدان الأخرى". ويلفت إلى أنّ الطلاب لا يملكون ما يكفي من المال للعيش في الجامعة، بينما التركيز السياسي يبقى أكثر من اللازم على الرسوم الدراسية، في وقت يشتكي معظم الطلاب من تكاليف المعيشة العملية، والإيجارات المرتفعة في مناطق الطلاب. لذلك يدعو إلى زيادة قيمة هذه القروض للطلاب.
يتابع لويس أنّ هناك حقيقة تحتاج إلى الفهم حول قروض الرسوم الجامعية، فأولاً ما تسدده كلّ عام يعتمد فقط على ما تجنيه. كل أولئك الذين بدأوا الجامعة منذ عام 2012، بمن في ذلك الطلاب الحاليون، يسددون 9 في المائة من كلّ ما يكسبونه فوق عتبة راتب سنوي محددة. يسعده أن يقول إنّ هذه العتبة ارتفعت إلى 25 ألف جنيه إسترليني بعد الحملة القوية التي قادها، ما يقلل من قيمة السداد للجميع، فعلى سبيل المثال، ينبغي تسديد 450 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لشخص يكسب 30 ألف جنيه إسترليني سنوياً.
يحذر لويس أهالي الطلاب أنّ هناك مساهمة أبوية خفية ينبغي عليهم توليها: "لماذا مساهمة الوالدين؟ لأنّه إذا كان عمر أبنائهم أقل من 25 عاماً، إلا في حالات نادرة جدًا، يعتمد النظام على دخل الأسرة". يتابع: "في حين أنّ عمرهم كبير بما فيه الكفاية للتصويت، وبما يكفي للزواج، وكذلك للموت من أجل بلدنا، لا يجري التعامل مع الطلاب تحت سن 25 عاماً بموجب نظام تمويل الطلاب كبالغين مستقلين". ينصح: "لذلك، إذا كان دخل عائلتك أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني، فابدأ بالتحضير لتوفير 15 ألف جنيه إسترليني. إذا كان إجمالي دخل الأسرة أقل من 25 ألف جنيه، فلن تحتاج إلى توفير أيّ شيء. أمّا إذا كان دخلها 45 ألف جنيه وما فوق، فيجب توفير نحو 7500 جنيه لأبنائك للذهاب إلى الجامعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
