حفتر يشدّد قبضته على المرأة شرقي ليبيا

منذ أوّل أيام حرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدن ليبية عدّة شرقيّ البلاد، علت أصوات موالية له تدعو إلى تعدّد الزوجات ومنع المرأة من السفر من دون محرم وإلى فصل الذكور والإناث في المؤسسات التعليمية، الأمر الذي جعل الحريات مع تزايد سيطرة حفتر تعرف تراجعاً، وفي مقدّمتها مشاركة المرأة التي كانت حتى وقت قريب فاعلة في المجتمع الليبي على الرغم من الفوضى الأمنية التي كان يعيشها شرق ليبيا بفعل انتشار الجماعات الإسلامية المتشددة.

وتتهم نجوى سليمان، وهي ناشطة نسوية، "سلطات حفتر بالسطو على حريّة المرأة"، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أنّ "سيطرة حفتر لم تغيّر في الأمر شيئاً بل زادته سوءاً". وبينما تستنكر "سكوت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عن الظلم الذي يلحق بالمرأة في شرق ليبيا"، تسأل سليمان المقيمة في طرابلس بعد تهجيرها من بنغازي: "قد نفهم أنّ اغتيال عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة درنة (شمال شرق) فريحة البركاوي (17 يوليو/ تموز 2014) وقبلها المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية سلوى بوقعيقيص (25 يونيو/ حزيران 2014) ما زالتا حادثتَين غامضتَين لم تظهر حقيقتاهما بعد، لكن ماذا عن مصير النائب في البرلمان الليبي سهام سرقيوة؟". يُذكر أنّ مصير سرقيوه ما زال مجهولاً منذ اختطافها (17 يوليو/ تموز 2019) على يد مجموعة مسلحة تابعة لحفتر، بعد ساعات من ظهورها على إحدى القنوات الفضائية منتقدة حربه على العاصمة طرابلس، على الرغم من مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الوفاق الوطني في البلاد والمجلس الأعلى للدولة بضرورة تبيان ملابسات اختطافها والكشف عن مصيرها.

تضيف سليمان أنّ "خمسة أعوام مرّت على مقتل فريحة البركاوي، عندما كانت مجموعات مختلفة تسيطر على مدينة درنة، بعضها ديني متشدّد، وقبلها بأقلّ من شهر اغتيلت سلوى بوقعيقيص مؤسسة منبر المرأة الليبية من أجل السلام في بنغازي، لكنّ سلطات حفتر ترفض التحقيق في مقتلهما على الرغم من مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بذلك". وتصف سليمان وضع المرأة في شرق البلاد بـ"المأساوي"، قائلة: "أعرف أنّ الأوضاع في كل ليبيا متشابهة وأنّ ثمّة موروثاً من التقاليد المحافظة التي تكمّم أفواه النساء، لكنّني على الأقل هنا في طرابلس أتحدّث بحرية".



وكانت تقارير كثيرة صادرة عن منظمات حقوقية قد وثّقت بعضاً من الانتهاكات التي تتعرّض إليها المرأة في شرق البلاد. على سبيل المثال، وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، استنكرت منظمة "ضحايا لحقوق الإنسان" (أهلية ليبية) عمليات اختطاف واحتجاز طاولت نساء في مدينة درنة، بحجّة انتماء أزواجهنّ إلى مجموعات مسلحة معارضة لحفتر. وبحسب بيان أصدرته المنظمة، فإنّ قوات حفتر "متورّطة في عمليات الاختطاف"، مضيفاً أنّه "في شهر مايو/ أيار الماضي قامت قوات الكرامة باعتقال أربع سيدات من منطقة شيحا الغربية ينتمينَ لعائلات البحباح وبن خيال بتهمة انتماء أزواجهنّ للتنظيمات المسلحة، إحداهنّ السيدة ناجية الكواش، وما زلنَ معتقلات بسجون مدينة بنغازي التابعة للكرامة، في تكتم شديد وغموض لما يحدث معهنّ وعن أوضاعهنّ بتلك السجون". وتناول البيان نفسه عملية اختطاف حدثت قبل كتابته، موضحاً أنّ "مجموعة ملثّمة تنتمي لعملية الكرامة قامت باقتحام منزل عائلة صهد بحيّ باب طبرق واقتادت كلاً من سمية امراجع صهد، 30 عاماً، ونسيبة امراجع صهد، 24 عاماً، في مشهد مرعب حيث قامت القوة المهاجمة وهي مجموعة ملثّمة بتفجير باب المنزل واقتحامه واختطاف المرأتين المذكورتين من دون أي إجراء قانوني، وما زال مصيرهما مجهولاً".

واستنكر البيان "استمرار عمليات الخطف والاعتقال وتغييب السكان المخالف للقانون والعرف".

من جهتها، تقول صالحة م. وهي ناشطة تعتمد اسماً مستعاراً منذ منتصف عام 2017 بسبب إقامتها في البيضاء، شرقي البلاد، لـ"العربي الجديد" إنّ "مشهد اختطاف سرقيوه ترافق مع رعب لأسرتها إذ إنّ منزلها حُرق في وضح النهار، ما يعني وسيلة للترهيب والتأكيد أنّ هذا مصيرك إذا كنت معارضاً". تضيف صالحة أنّ "المرأة وكما هو معروف، تحاصرها قيود التقاليد، وطريقة خطف سرقيوه تؤثّر على نشاط المرأة في كلّ المجالات حتى غير السياسية منها"، متسائلة: "من يستطيع العمل في هذه الظروف؟ لم يعد يحقّ للمرأة الجلوس في مقهى نسائي خاص في بنغازي، والمنع جاء من قبل سلطة المدخليين السلفيين الذين اتهموا صاحب المقهى بإدارة أنشطة مشبوهة تخدش الحياء". وتشير صالحة إلى أنّ نشاطها توقّف، موضحة "أنا أمّ لأطفال وزوجة لرجل مرتبط بمحيطه العائلي والظروف لا تساعدنا على الهجرة بعيداً لأحصل على حريّتي".



وتتّهم صالحة "المجتمع الدولي بالتغافل عن جرائم حفتر بشأن النساء"، على الرغم من إصدار منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً على أثر اختطاف سرقيوة رأت فيه أنّ ما حصل "جزء من نمط موثّق جيداً من أعمال العنف والانتقام والترهيب التي تمارسها جماعات مسلحة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) في بنغازي وسط إفلات تام من العقاب". ومن جهتها، شدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مطالبها بضرورة الكشف عن مصير سرقيوه، وعلى أنّه "لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار"، مؤكدة "من جديد التزامها القوي بدعم الدور الهام الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار".

في سياق متصل، تخبر صالحة أنّها أمّنت في السابق "اتصالات ما بين جهات حقوقية ونساء تعرّضنَ إلى انتهاكات في سجون حفتر بعد ترتيبات طويلة وتطمينات لهنّ ولأسرهنّ بالحفاظ على السريّة. وقد جمعت تلك الجهات الدولية شهادات تزيد عن 21 شهادة، منهنّ لأربع ناشطات إحداهنّ لم يتجاوز نشاطها الكتابة على موقع فيسبوك لكنّها قضت أربعة أشهر في سجن توكرة (شرق بنغازي)". وتلفت صالحة إلى أنّ "تلك الجهات الدولية الحقوقية لم تظهر أيّاً من تلك الشهادات في تقاريرها المتعاقبة، على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على المقابلة الأحدث بينها".