حظر تجوال في البصرة... واستنفار أمني خوفاً من تجدّد التظاهرات

وأعلنت قيادة عمليات البصرة، في خبر بثته عبر قنواتها الإعلامية، "فرض حظر على التجوال في المحافظة، اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم، وحتى إشعار آخر".

ويأتي حظر التجوال في وقت تشهد فيه المحافظة استنفارا وتأهبا أمنيا، خوفا من تجدد التظاهرات.

وقال ضابط في قيادة عمليات المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوات الأمنية بمختلف صنوفها، دخلت حالة استنفار قصوى، حيث تم توزيع القطعات الأمنية في الشوارع والجسور والمناطق التي تشهد تظاهرات، كما تم فرض أطواق أمنية في محيط الدوائر الحساسة في عموم مناطق المحافظة".

وأكد الضابط أنّ "الوضع في المحافظة هادئ يشوبه حذر شديد، بينما توجد تحركات سياسية من قبل مسؤولين، يسعون للقاء قادة من التظاهرات ووجهاء عشائر لامتصاص حدّة الغضب الشعبي".

وتأتي هذه التطورات في وقت يعقد فيه البرلمان العراقي جلسة استثنائية، بحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي، ووزير الداخلية ووزراء الوزارات الخدمية، فضلا عن محافظ البصرة، لمناقشة أوضاع المحافظة.

ويؤكد القائمون على التظاهرات، أنّه لا تراجع فيها، خصوصا مع عدم وجود الثقة بالإجراءات الحكومية، وقال ناشط مدني في البصرة، لـ"العربي الجديد": "إنّنا لن نتراجع عن التظاهرات مهما كان، فهدفنا واضح وهو الحصول على حقوقنا المشروعة".

وأكد أنّ "المساومات والوعود الحكومية لن تنطلي علينا، خصوصا أنّنا لم نر أي وفاء بتلك الوعود، وقد أيقن الشعب أنها مجرد محاولات لامتصاص غضب الشعب".



في غضون ذلك، دعت كتلة ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، إلى "حل الحكومة المحلية للبصرة، وتشكيل لجنة وزارية عليا لإدارة شؤون المحافظة"، وقال عدد من نواب الكتلة، في مؤتمر صحافي، عقدوه في مبنى البرلمان، إنّ "زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، قدم إلى رئيس الحكومة خارطة طريق لحل أزمة البصرة".

وأوضح أنّه تجب "محاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين، من خلال اللجنة الوزارية العليا، التي يجب أن تشكل في المحافظة"، مؤكدا أنّ "مقترحاتنا سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها".

ويأتي ذلك في وقت أقال فيه رئيس الحكومة، قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري، وعيّن بدلا منه الفريق رشيد فليح، بينما بدأ أمن المحافظة بعمليات مطاردة ومتابعة لقادة التظاهرات وسط توتر أمني في المحافظة.